دادگاه صلح چیست؟

دادگاه صلح از ابتدای سال ۱۴۰۳ به‌طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و اکنون در تمامی استان‌های کشور دادگاه صلح ایجاد شده است. دادگاه صلح به دستور قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ تشکیل و زیرنظر قوه قضاییه است و در واقع حاصل جمع بین شعبات شوراهای حل اختلاف و دادگاه است که دادگاه صلح نامیده شده است.

صلاحیت دادگاه صلح:
دعاوی مربوط یا در صلاحیت دادگاه صلح به وضوح در قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲ مشخص شده است.(ماده ۱۲ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۴۰۲/۰۶/۲۲)
کلیه دعاوی که سابق در شوراهای حل اختلاف رسیدگی می‌شد و دعاوی جدیدی که طبق قانون مشخص شده است در صلاحیت دادگاه صلح هستند.

از جمله مواردی که باید به آن اشاره کرد:
سابق دعاوی مالی زیر۵۰ میلیون تومان به شورای حل اختلاف ارجاع داده می‌شد که با تصویب این قانون در حال حاضر دعاوی مالی تا سقف
 یک‌صد میلیون تومان به دادگاه صلح ارجاع داده می‌شود.

روند رسیدگی در دادگاه صلح:
رسیدگی در دادگاه صلح به این ترتیب است که اول دعاوی به شورای اختلاف مستقر در این دادگاه ارجاع داده می‌شود تا سعی در صلح و سازش شود و ظرف 2 ماه اگر صلح و سازش ایجاد شد که پرونده با صلح و میانجیگری خاتمه می‌یابد و در غیراین‌صورت یعنی اگر صلح و سازش بین طرفین برقرار نشد یا یکی از طرفین نسبت به صلح و سازش اعتراض داشت پرونده به دادگاه صلح ارجاع داده شده و قاضی دادگاه صلح به پرونده رسیدگی و رأی صادر می‌کند.

تجدیدنظرخواهی در دادگاه صلح:
روند تجدیدنظرخواهی نسبت به آرای صادره از دادگاه صلح مانند آرای دادگاه بدوی نیست زیرا امکان تجدیدنظرخواهی برای تمام رای‌های صادرشده در دادگاه صلح وجود ندارد و به استناد قانون کلیه رای‌های صادرشده توسط دادگاه صلح قطعی است مگر در مواردی که قانون مربوطه آن را تعیین کرده است‌.

رسیدگی به پرونده‌های کیفری در دادگاه صلح:
در جرائم کیفری درجه ۷ و ۸ بدون اینکه کیفرخواست صادر شود به دادگاه صلح ارسال و رسیدگی انجام می‌شود و تحقیقات را قاضی با کمک شوراها انجام می‌دهد و رأی صادر می‌کند.
مرحله دادسرا و دادگاه نیز یک مرحله شده است و در مورد برخی از دعاوی هم، مرحله تجدیدنظر حذف شده است.
 حکم دادگاه صلح نیز قطعی است و باعث کوتاه شدن زمان رسیدگی می‌شود.

سخن پایانی:
دادگاه صلح در واقع با هدف ایجاد صلح و سازش بین طرفین و ترویج روابط دوستانه بین مردم و کم شدن اختلافات و تسریع در روند رسیدگی به پرونده‌ها و کاهش هزینه‌های دادرسی و کاهش بار دادگاه‌های رسمی و تشکیل نهادهای محلی و مشارکت‌های مردمی و ورود کمترین خسارت مالی و معنوی به مردم تشکیل شده است.