فتوای امام خمینی‌ره درباره اهدای عضو
امام‌خمینی(ره) سال 1368در فتوایی اهدای عضو را از لحاظ شرعی مجاز دانستند. بخشی از این فتوا به این شرح است:
اگر حفظ جان مسلمانی موقوف باشد بر پیوند عضوی از اعضای میت مسلمانی، جایز است قطع آن عضو و پیوند آن و بعید نیست دیه داشته باشد و آیا دیه بر قطع‌کننده است یا بر مریض، محل اشکال است، لکن می‌تواند طبیب با مریض قرار دهد که او دیه را بدهد و اگر حفظ عضوی از مسلمان موقوف باشد بر قطع عضو میت، در این صورت بعید نیست جایز نباشد و اگر قطع کند دیه دارد، لکن اگر میت در حال زندگی اجازه داد ظاهراً دیه ندارد، لکن جواز شرعی آن محل اشکال است و اگر خود او اجازه نداد، اولیای او بعد از مرگش نمی‌توانند اجازه بدهند و دیه از قطع‌کننده ساقط نمی‌شود و معصیت‌کار است.
قطع عضو میت غیرمسلمان برای پیوند حرام نیست و دیه ندارد، لکن اگر پیوند کرد، اشکال واقع می‌شود در نجاست آن و میته‌بودن آن برای نماز، اگر میته انسانی در نماز اشکال داشته باشد، بنابراین اشکال در میته مسلمان نیز هست و اشکال نجاست اگر قبل از غسل قطع نمایند نیز هست، لکن می‌توان گفت که اگر عضو میت پس از پیوند، حیات پیدا کند از عضویت میت می‌افتد و به عضویت زنده درمی‌آید و نجس و میته نیست بلکه اگر عضو حیوان نجس‌العین نیز پیوند شود و زنده به زندگی انسان شود از عضویت حیوان خارج و به عضویت انسان درمی‌آید.
اگر قطع عضو را بعد از مردن جایز دانستیم، بعید نیست که در حال حیات، فروش آن جایز باشد و انسان بتواند اعضای خودش را بفروشد برای پیوند، در مواردی که قطع جایز است، بلکه جواز فروش تمام جسم برای تشریح در موردی که جایز است، خیلی بعید نیست. اگرچه بی‌اشکال نیست لکن گرفتن مبلغی برای اجازه‌دادن در مورد جواز مانع ندارد.
