فهرست وکلای تأیید شده برای جرایم امنیتی اصلاح می‌شود

مهدیه تقوی‌راد|خبرنگار:

اعلام اسامی فهرست 20نفره وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضاییه برای انتخاب از سوی «متهمان علیه جرایم امنیت داخلی یا خارجی» حاشیه‌های بسیاری را در روزهای گذشته به همراه داشته است. البته محمدرضا ساکی مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا اعلام کرد در آخرین اصلاحات قانون آیین دادرسی که به‌زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست فهرستی از وکلا به تأیید قوه قضاییه برسد.
 اعلام اسامی 20نفره وکلا بعد از گذشت حدود 3سال از تصویب تبصره ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری در مجلس و تغییرات آن از سوی شورای نگهبان در اردیبهشت سال1394، یکشنبه هفته گذشته صورت گرفت. براساس تبصره نهایی ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری؛ «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده302 این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند و اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌شود.»

فهرست اعلام شده برای وکلا قابل قبول نیست

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری با بیان اینکه اصل این قضیه مورد تأیید کانون وکلا نیست، به همشهری گفت: اتحادیه کانون وکلا و کانون وکلای دادگستری مرکزی راه‌حلی را ابتدا مطرح کردند که می‌توانست تا زمان لغو و یا حذف این تبصره کارساز و کارگشا باشد. با توجه به اینکه وکلا یا از طریق آزمون وارد کانون‌ها شده و بعد از قبولی در آزمون به انحای مختلف مورد ممیزی، بررسی و تأیید صلاحیت قرار گرفته‌اند و یا از افرادی هستند که از نهادها، ارگان‌ها و ادارات مختلف دولتی به کانون وارد شده‌اند با استناد به بندهای ماده 8 قانون استقلال کانون وکلای دادگستری بهترین راه‌حل می‌تواند این باشد که تمام وکلایی که پروانه معتبر تمبرشده دارند تأییدشده تلقی شوند، چرا که کانون وکلا تنها مؤسسه‌ای است که شاید بعد از پیروزی انقلاب 2 یا 3بار مورد بازنگری و تصفیه قرار گرفت و وکلای قدیمی کانون از تمام فیلترها عبور کرده و مابقی نیز از افرادی هستند که بعد از پیروزی انقلاب و بعد از استقرار نظام قضایی جدید وکیل شده‌اند، پس چگونه می‌توان تصور کرد که از حدود 60هزار وکیل صرفا 20نفر فقط مورد اعتماد برای حضور در مراحل تحقیق باشند.

او با بیان آنکه ممکن است بسیاری از وکلا تمایل نداشته باشند که به این ترتیب مورد تأیید واقع شوند، گفت: وکلا مورد تأیید جامعه، کانون وکلا و دستگاه قضا هستند و نیازی نیست دوباره از سوی فرد یا دستگاهی مورد تأیید قرار بگیرند؛ اگر چنین مسئله‌ای باشد فرد وکیل احتمالا از دخالت در آن مورد صرف‌نظر می‌کند.

کشاورز گفت: به محض تصویب این تبصره (در زمان تصویب) اعتراض کانون وکلا و اسکودا به مسئولان مختلف طی نامه‌هایی اعلام و تذکرات لازم داده شد اما باید توجه کرد وقتی تبصره‌ای مصوبه مجلس را دارد حذف یا تغییر مفاد آن موکول به‌وجود قانون دیگری است که باید به تصویب برسد. به گفته این وکیل دادگستری ضوابط لازم برای تصویب این تبصره رعایت نشده چرا که این تبصره از شورای نگهبان برگشت داده شده و دیگر نمی‌توانسته به‌صورت آزمایشی و موقتی اجرا شود. به‌نظر می‌رسد قوه قضاییه نیز راضی به تصویب این تبصره به این شکل نبوده و کمیسیون قضایی مجلس در اقدامی شتابزده و برای جلب نظر شورای نگهبان دست به تصویب این تبصره زده است چرا که در تبصره قبلی متهمان تا یک هفته حق ملاقات با وکیل را نداشتند و شورای نگهبان بحق گفته بود که این محدودیت جایز نیست و خواستار اصلاح آن شده بود.

به‌گفته کشاورز، این تبصره از سال94 که مصوب شد قابلیت اجرا شدن را داشت اما چون فهرست وکلا تأیید نشده بود در بسیاری از موارد وکلایی که برای دفاع از این پرونده‌ها به شعب می‌رفتند با این استدلال که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه نیستند نمی‌توانستند در جلسات بازپرسی شرکت کنند.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه با توجه به تعداد پرونده‌هایی که در این زمینه وجود دارد این تعداد وکیل نمی‌تواند کافی باشد، گفت: متأسفانه در برخی موارد شاهد این هستیم که بعد از صدور کیفرخواست و ارجاع پرونده متهم به دادگاه، قضات با این استدلال که نام وکیل متهم در فهرست نبوده و مورد تایید رئیس قوه قضاییه نیست از حضور وکیل در پرونده جلوگیری می‌کنند اما این موضوع تخلفی انتظامی است چرا که محروم کردن افراد از حق قانونی داشتن وکیل که در اصل35 قانون اساسی نیز به آن اشاره شده، از نظر قانونی قابل تعقیب است و دادگاه‌ها باید در این زمینه محتاط باشند و متهمانی هم که نیاز به وکیل دارند اگر با ممانعت محکمه قضایی در این رابطه برخورد کردند باید از حق قانونی خود برای داشتن وکیل استفاده کنند.

حق انتخاب وکیل محدود شده است

محمدعلی اسفنانی، نماینده سابق مجلس و کارشناس حقوقی نیز با بیان اینکه از ابتدا مخالف این مصوبه بوده است، به همشهری گفت: معمولا نقاط ضعف و قوت قوانین آزمایشی بعد از تصویب در کمیسیون مربوطه در مدت زمان اجرا مشخص می‌شود و بعد از برطرف کردن نقاط ضعف این قوانین به صورن دائمی اجرایی می‌شود اما این قانون زمان اجرای آزمایشی نداشته است.

وی گفت: به اعتقاد من 2 ایراد جدی به این تبصره وارد است؛ یکی اینکه این مصوبه حق انتخاب وکیل را محدود می‌کند به این معنی که ده‌ها هزار وکیل در رشته‌های مختلف مشغول فعالیت هستند و متهم باید این امکان را داشته باشد که بتواند از تمام توان و امکاناتی که قانون برای وی مشخص کرده استفاده کند تا بتواند از خودش دفاع و بی‌گناهی‌اش را ثابت کند. اما زمانی که تعداد مشخصی وکیل به‌عنوان فهرست مورد اعتماد قوه قضاییه معرفی می‌شوند اختیار قانونی متهم برای داشتن وکیل محدود شده و متهم مجبور به انتخاب وکیل از این تعداد می‌شود.

اسفنانی گفت: مشکل دیگری که وجود دارد این است وکلایی که به‌عنوان معتمدین رئیس قوه قضاییه معرفی می‌شوند ممکن است از یک رانتی برخوردار شوند به این معنی که گویی فقط اینها افرادی هستند که می‌توانند از پرونده‌های امنیتی دفاع کنند و این مسئله می‌تواند خطرناک باشد و به سلامت دادرسی ایراد وارد کند.

اسفنانی با اشاره به ایراد سومی که به این تبصره وارد است، ‌گفت: ‌فردی که از سوی قوه قضاییه معرفی می‌شود ممکن است از استقلال وکالتی برخوردار نباشد و وابسته به قوه قضاییه محسوب شود که این امر با استقلال وکلا در تعارض است. این در حالی است که مصوبه اولیه محاسنی داشت که در مصوبه نهایی دیده نشده است.در تبصره اولیه متهم از لحظه انتصاب اتهام به‌خودش حق انتهاب وکیل را داشت و چون مسئله اتهام وی امنیتی بود تا یک هفته امکان دسترسی به وکیل را نداشت نه اینکه وکیل نداشته باشد و وکیل وی می‌توانست در این مدت مدارک بی‌گناهی وی را آماده کرده و متهم بعد از یک هفته با حضور وکیل می‌توانست دفاعیات خود را مطرح کند.

به‌گفته این حقوقدان در نهایت این مصوبه با ایراد شورای نگهبان اصلاح و تبدیل به این شد که تنها وکلایی می‌توانند از این متهمان دفاع کنند که از قوه قضاییه مجوز داشته باشند؛ همین تبصره قوه قضاییه را مکلف کرده که فهرست وکلا را اعلام کند. اسفنانی با اشاره به اینکه این تبصره وکلا را به 2 گروه تقسیم کرده، گفت: مشخص نیست چرا وکلا باید از سوی رئیس دستگاه قضا رد یا تأیید شوند و معلوم نیست بر چه اساسی حق افراد در انتخاب وکیل به رئیس قوه قضاییه که یک طرح محاکمه است، سپرده شده است.

ضرورت تأیید فهرست وکلا از سوی رئیس قوه قضاییه اصلاح می‌شود

محمدرضا ساکی، مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه:  اسامی وکلای دادگستری اعلام شده از سوی قوه قضاییه، مربوط به تهران است و هر استانی فهرست جداگانه خواهد داشت. این فهرست نهایی نیست و احتمال افزایش یا اصلاح در آن وجود دارد. اعلام این اسامی به‌هیچ‌وجه به این معنی نیست که سایر وکلا صلاحیت ندارند؛ کما اینکه برای تعیین وکلای تسخیری و معاضدتی نیز تعداد خاصی به مراجع قضایی معرفی می‌شوند و تخصصی بودن امر وکالت اقتضا می‌کند که هر امری به متخصص آن ارجاع داده شود؛ البته نمی‌دانم که در تعیین این فهرست 0‌2نفره این موضوع رعایت شده است یا خیر. تبصره ذیل ماده48 قانون آیین دادرسی کیفری تصریح کرده است که در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و در مرحله تحقیقات مقدماتی وکلای مورد تأیید قوه قضاییه می‌توانند شرکت کنند. این ماده از قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح اقتباس شده است و از همان ابتدا مورد تأیید قوه قضاییه نبود و در جریان تعامل بین مجلس و شورای نگهبان به تصویب رسید. با تصویب این مقرره قانونی، قوه قضاییه در مقابل کار انجام‌شده قرار گرفت و در جلسات متعددی با کانون وکلا در پی راه‌حلی برای نحوه بهتر انجام شدن این ماده قانونی بودند و از طرفی عدم‌اجرای قانون نیز موجب تضییع حقوق متهمان می‌شد. در آخرین اصلاحات قانون که به‌زودی در مجلس بررسی خواهد شد این ماده قانونی اصلاح شده و دیگر لازم نیست فهرستی از وکلا به تأیید قوه قضاییه برسد. (ایسنا)