رؤیای شیرین اقتصاد دریا

وقتی نهم تیرماه1394رهبر معظم انقلاب در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه را ابلاغ و بر تقسیم کار و تعیین نقش ملی در مناطق، استان‌ها، نواحی و سواحل و جزایر کشور تأکید کردند، انتظار می‌رفت دولت و مجلس در قانونگذاری به‌ویژه در قانون برنامه ششم توسعه، اهمیت اقتصاد دریا را جدی‌تر بگیرند؛ چنان‌که رهبر نظام در سیاست‌های کلی برنامه ششم بر ضرورت توسعه اقتصاد دریایی جنوب کشور در محور چابهار-خرمشهر با اولویت سواحل مکران و البته توسعه بازارهای دریایی و ایجاد مناطق مهم اقتصادی در زمینه‌های دارای مزیت تأکید کرده بودند.
17دی1401 غلامرضا مصباحی‌مقدم، رئیس کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام در جلسه بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور با اشاره به اینکه پیش‌نویس سیاست‌های یادشده در 3جلسه کمیسیون سال1400 تدوین شده و به‌تازگی از سوی دفتر مقام معظم رهبری برای بررسی نهایی به مجمع ارجاع شده، گفت: این پیش‌نویس شامل 9بند سیاست کلی ناظر بر سیاست‌های اجرایی است که در آن بر استفاده از مواهب الهی و ذخایر و منابع سرشار دریاهای آزاد و اقیانوس‌ها برای توسعه تأکید شده است.
نتیجه اینکه رسیدگی به این پرونده مهم در اولویت قرار گرفت و اعضای این کمیسیون در جلسه نخست خود در سال1401 بر بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های دریا، با توسعه فعالیت‌های اقتصادی دریامحور و ایجاد قطب‌های توسعه دریایی پیشران در سواحل، جزایر و پس‌کرانه‌ها، به‌ویژه در محور چابهار- خرمشهر مهر تأیید زدند و قرار شد طی 10سال، افزایش10واحد درصد تولید ناخالص کشور در این مناطق شکل بگیرد.
2بهمن1401 هم بار دیگر اعضای کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع دور هم جمع شدند و پیشنهادهایی برای جهت‌گیری کلی سیاست‌های توسعه دریامحور مطرح کردند که پیشنهادهایی شامل توسعه بحری- بری کشور، تغییر نگرش فرهنگی و ترویج رسانه‌ای زیست مردم در حاشیه دریا، استفاده از تجربیات سایر کشورها و رفع مشکل آب کشور با استفاده از منابع دریایی و تفکیک نسخه پیشرفت سواحل جنوب و شمال کشور مطرح شد.

2سیاست مهم اقتصاد دریا
6روز بعد در 8بهمن1401 سومین جلسه بررسی پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد که محمدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: منظور از توسعه دریامحور آن است که از دریا شامل ساحل، فراساحل و دریا و اقیانوس به‌عنوان مهم‌ترین پیشران‌های توسعه کشور استفاده شود. او افزود: بندهای پیش‌نویس سیاست‌ها ذیل 4محور مدیریت، ساختار و ترتیبات نهادی، اقدامات توسعه‌ای، ایجاد زیرساخت‌های توسعه و تعاملات بین‌المللی تنظیم شده‌اند که اهداف و راهبردهایی را در خود جای داده‌اند.  در همان جلسه اعضای کمیسیون تأکید کردند: احیای نقش حیاتی و همه‌جانبه کرانه‌ها و پس‌کرانه‌ها در پیشرفت کشور به‌عنوان مهم‌ترین پیشران و محور توسعه به‌عنوان سیاست اول تعیین شد و در ادامه ایجاد زیرساخت‌های لازم نرم‌افزاری و سخت‌افزاری به‌منظور توسعه، تسهیل و تضمین سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی به‌عنوان سیاست دوم مورد توافق قرار گرفت.

یک گام به پیش
7اسفند1401 بود که اعلام شد 3بند از پیش‌نویس سیاست‌های کلی توسعه دریامحور به تصویب کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید. اما این مصوبه چیست؟ براساس مذاکرات این جلسه، در بند یک احیای نقش دریا، کرانه و پس‌کرانه به‌عنوان مهم‌ترین پیشران و محور توسعه کشور با ایجاد قطب‌های اقتصادی در مناطق ساحلی و دریایی مصوب شد به‌گونه‌ای که طی 10سال، افزایش 10واحد درصد تولید ناخالص داخلی کشور در این مناطق شکل بگیرد. در بند دوم هم سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت واحد و کارآمد توسعه دریامحور، با قوانین و مقررات خاص برای تقسیم کار ملی با نقش‌دهی به استان‌های کشور به‌منظور بهره‌گیری مؤثر و بهینه از ظرفیت‌ها، منابع و ذخایر مناطق ساحلی و دریایی مصوب شد. اعضای کمیسیون همچنین در تصمیم سوم به تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با تأکید بر پهنه‌بندی دریا، کرانه و پس‌کرانه و تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری، خصوصا در سواحل جنوب و بالاخص مکران حداکثر طی 2سال رأی دادند.  3روز بعد دوباره اعضای کمیسیون یادشده گرد هم آمدند و به این نتیجه نهایی رسیدند که راهبرد توسعه همکاری با کشورهای همسایه، منطقه و جهان در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس، توسعه همکاری‌های اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ‌مقیاس تولیدی، خدماتی و زیرساختی با کشورهای همسایه، منطقه و جهان و حضور مؤثر در دالا‌ن‌های ارتباطی و دستیابی به هاب منطقه‌ای در اولویت قرار گیرد.

حمایت از بومی‌ها
کمیسیون یادشده در جلسه 13اسفند1401 به حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و فعالان اقتصادی و همچنین بنگاه‌های کوچک و متوسط جوامع محلی در حوزه‌های مختلف ازجمله صیادی، کشاورزی، صنعتی و گردشگری رأی دادند. به‌گفته مصباحی‌مقدم، لازم است که در توسعه دریامحور نیز به مردم منطقه و نیروهای بومی و جوامع محلی توجه شود چراکه توجه این سیاست‌ها به نیروهای محلی، حاوی یک پیام مهم است که در توسعه این مناطق از نقش سازنده آنها غفلت نشده است. ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام هم اعلام کرد: به‌دلیل ابعاد اجتماعی موضوع و توجه به رفع محرومیت و پیشرفت مناطق ساحلی به‌ویژه در سواحل جنوب کشور، تأکید داریم که حمایت از سرمایه‌گذاران بومی و محلی در طرح‌های توسعه‌ای و حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط منطقه، در این سیاست، برجسته شود.

جلسه مشترک 2کمیسیون
19فروردین1402 نخستین جلسه کمیسیون زیربنایی و تولیدی و کمیسیون اقتصادی، اداری و بازرگانی مجمع تشخیص مصلحت نظام حول محور تدوین سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار و قرار شد در جلسه بعدی آمار و اطلاعات مرتبط با اقتصاد دریایی ایران، توسط نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه شود تا براساس آن، ضمن تکمیل بندهای سیاست‌های توسعه دریامحور، درخصوص تعیین شاخص‌های کمی در آنها، جمع‌بندی صورت گیرد.