تحقق رؤیای توسعه ایران با اقتصاد آبی

امیر الهی-روزنامه‌نگار

اقتصاد دریامحور، اسم رمز توسعه سریع ایران و جهش تولید ناخالص داخلی است و می‌تواند کلید حل بسیاری از مشکلات کشور نظیر تنگنای معیشتی مردم، بی‌کاری، کمبود آب و چالش انرژی باشد. این مقوله در سال‌های اخیر با تأکید مقام معظم رهبری بر توسعه سواحل مکران برجسته‌تر شده است و گسترده‌ای فراتر از حمل‌ونقل، شیلات و گردشگری دریایی را دربرمی‌گیرد و می‌تواند راهبرد توسعه اقتصادی ایران در سال‌های پیش رو باشد.
ایران با 5800کیلومتر نوار ساحلی در شمال و جنوب و بیش از 2.2هزار کیلومترمربع جزایر مسکونی و غیرمسکونی، ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه دریامحور دارد؛ اما دریغ که در طول سالیان گذشته باوجود تأکیدات سیاستگذاران و مقام معظم رهبری، همچنان این مسئله به جایگاه شایسته نرسیده است. البته این موضوع، در دولت سیزدهم بار دیگر مدنظر سیاستگذاران قرار گرفته و می‌توان امیدوار بود که با تبیین چرایی اهمیت اقتصاد دریامحور، مقدمات بهره‌برداری از ظرفیت‌های این حوزه نیز فراهم آید.
اقتصاد دریامحور که چند سالی با ابعاد گسترده‌تر وارد ادبیات اقتصادی ایران شده، در دنیا با عنوان اقتصاد آبی یا Blue Economy  شناخته می‌شود و شامل استفاده پایدار از ظرفیت منابع و گستره‌های آبی اعم از اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و جزایر برای رشد تولید ناخالص داخلی می‌شود که در دل آن ضمن ایجاد اشتغال و بهبود وضعیت معیشتی مردم، امکان رفع چالش‌های بزرگی نظیر کمبود آب و انرژی نیز فراهم می‌آید. به‌عبارت‌دیگر، اقتصاد دریا، بسیار فراتر از مواردی نظیر شیلات، حمل‌ونقل و گردشگری دریایی است که در برخورد اول به ذهن می‌آید و بهره‌برداری از آن نیازمند ایجاد، حمایت و توسعه صنایع مرتبط با دریا اعم از حمل‌ونقل دریایی، گردشگری دریایی، انرژی‌های تجدیدپذیر، آبزی‌پروری و شیلات، بیوتکنولوژی دریایی، زیست هواشناسی و معدنکاری دریایی و... است. از منظر اقتصادی، اقتصاد دریامحور، یک راهبرد اساسی توسعه‌ای، کنش‌گرا و تحول‌آفرین است که نهادها و سازمان‌های زیادی را درسطوح بالا درگیر می‌کند و ضمن اینکه با موضوعات مختلف توسعه‌ای و حاکمیتی نظیر جمعیت‌پذیری، ارتباطات و ایجاد زیرساخت‌ها، ارتباط تنگاتنگی دارد، محرک جدی برای به‌کارگیری و راه‌اندازی صنایع و اشتغال در دریاها و سواحل است. درشرایط فعلی که کشورمان در حوزه‌های آب، انرژی، شهرنشینی، اشتغال و صنایع آب‌بر با مشکلات و چالش‌های جدی روبه‌روست، یکی از شاهراه‌های بیرون از وضعیت موجود، توجه به اقتصاد دریامحور است. سال گذشته، مرکز پژوهش‌های مجلس، گزارشی در مورد اقتصاد دریامحور منتشر کرد که در بخشی از آن اظهار شده بود: «اگر امروز تصمیم بگیریم که 100موضوع و اقدام اساسی در فرایند توسعه کشور فهرست شود و از بین آنها 50موضوع مهم‌تر انتخاب شده و درنهایت 5 موضوع کلیدی و جدی به‌عنوان موضوعات اصلی مدنظر قرار گیرد، بدون شک موضوع توجه به اقتصاد دریامحور و در صدر آنها توسعه سواحل مکران در فهرست پنج‌گانه نهایی قرار خواهد گرفت. این در حالی است که ایران به‌عنوان یک کشور دریایی با 5800کیلومتر نوار ساحلی، 2700کیلومتر مرز دریایی و بیش از 2.2هزار کیلومتر جزایر مسکونی و غیرمسکونی، عملا یک کشور دریایی محسوب می‌شود و ظرفیت‌های بی‌بدیلی برای توسعه دریامحور دارد؛ اما در عمل، میزان استفاده از این نعمت خدادادی به محدوده‌های شهری و روستایی و تأسیسات بندری و نظامی ختم شده که درمجموع حدود 5درصد از ظرفیت سواحل کشور را به‌خود اختصاص می‌دهند و همچنان حدود 95درصد از ظرفیت دریایی کشور مورد توجه قرار نگرفته است.» براساس آمارهای جهانی، کشورهایی نظیر ویتنام و چین بیش از 50درصد از تولید ناخالص ملی خود را به اقتصاد دریا گره زده‌اند؛ اما ایران، در بهترین وضعیت حدود 10درصد از تولید ناخالص ملی خود را از دریا تأمین می‌کند که با توجه به ظرفیت‌های این حوزه، رقم بسیار اندکی است. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ایران بدون احتساب منابع نفتی و گازی، حدود یک درصد از اقتصاد دریایی دنیا را به‌خود اختصاص داده و با احتساب منابع نفتی و گازی، این رقم به حدود 2.5درصد می‌رسد؛ درحالی‌که ازنظر پتانسیل استفاده از اقتصاد دریا، ایران از بین 184کشور در رتبه چهلم قرار دارد. یکی از نمادهای مغفول ماندن اقتصاد دریامحور در ایران، این است که در 7استان ساحلی که 25درصد مساحت کشور را به‌خود اختصاص می‌دهند، فقط 10درصد جمعیت سکنی دارند و مابقی جمعیت باوجود چالش‌های قابل‌توجه در حوزه‌های زیست‌محیطی، آب، انرژی و اشتغال، در استان‌های غیرساحلی سکنی داده شده‌اند. این در حالی است که بررسی تجربیات گذشته از فراهم بودن زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصاد دریا با تغییر سیاست‌های جمعیتی حکایت دارد به‌گونه‌ای که با ایجاد بندر شهید رجایی، جمعیت بندرعباس و به‌طورکلی استان هرمزگان دوبرابر شد و پس‌ازآن با اضافه شدن صنایع مادر در بندرعباس مانند صنایع پتروشیمی، آلومینیوم، کشتی‌سازی، فولاد و سیمان، جمعیت این محدوده به بیش از 5 برابر رسیده است. البته تجربه تقریبا ناموفق منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه نیز وجود دارد که نشان می‌دهد پیش از طراحی و اجرای سیاست‌ها، باید پیوست‌های زیست‌محیطی، کالبدی، اجتماعی و اقتصادی آن نیز سنجیده شود.