نگاه
راه مهار تورم از مسیر بانک‌ها
یاسر مرادی، کارشناس بانکی
نامگذاری سال 1402 به نام سال مهار تورم و جهش تولید، این ضرورت را ایجاب می‌کند تا همه ارکان تصمیم‌ساز اقتصادی در تصمیم‌گیری به‌گونه‌ای اقدام کنند که باعث جهش بیشتر نرخ تورم نشود. البته باید دقت کرد که سیاست‌های مهار تورم به‌معنای ارزان‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات نیست، بلکه به این معناست که جلوی سرعت افزایش نرخ کالاها و خدمات گرفته می‌شود.
یکی از ریشه‌های اصلی تورم در ایران به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد و رفع این ناترازی هم همت دوچندانی را می‌طلبد و آسیب‌شناسی ریشه‌های این ناترازی کمک خواهد کرد تا در تدوین بسته مهار تورم از مسیر بانک‌ها جلوی انحراف نقدینگی و خلق پول گرفته شود.
مهار تورم بیش از هر چیز به کنترل انحراف جریان نقدینگی و خلق پول در بانک‌ها و اصلاح قوانین بالادستی و کنترل فشار بر بانک‌ها بستگی دارد؛ در نتیجه ضروری است که سرمایه بانک‌ها افزایش یابد، تکلیف بدهی دولت به بانک‌ها مشخص شود، با ایجاد یک بانک توسعه‌ای، موضوع پرداخت تسهیلات بلندمدت به پروژه‌ها تعیین‌تکلیف شود، از ابزارهای نوین بانکی و مالی برای هدایت بهینه منابع به سمت تولید بهره بگیریم و تصدی‌گری دولت هم کاهش یابد.
واقعیت این است که بانک‌ها با سرمایه‌های فعلی امکان و قدرت تسهیلات‌دهی ندارند و موضوع افزایش سرمایه بانک‌ها باید به‌طور جدی از همین ابتدای سال در دستور کار قرار گیرد و اگر دولت می‌خواهد برای پرداخت بدهی خود به بانک‌ها، سهام به آنها واگذار کند، این اتفاقات باید با سرعت بیشتری تحقق یابد؛ در غیر این صورت باید این بدهی را تعیین‌تکلیف کند تا 300هزار میلیارد تومان مطالبات بانک‌ها از دولت به چرخه تسهیلاتی‌دهی و هدایت آن به سمت تولید و اقتصاد بازگردد.
از سوی دیگر رشد 700درصدی نقدینگی در سال‌های اخیر در شرایطی رخ داده که نرخ رشد اقتصادی در برخی سال‌ها کمتر از یک‌درصد هم بوده و رشد نقدینگی به رشد اقتصادی منجر نشده است. برای حل مشکل، راهی جز حل مشکل ناترازی بانک‌ها نداریم و ناترازی بانک‌ها حل نمی‌شود مگر اینکه سیاستگذار قوی حوزه پولی داشته باشیم که هم اختیار کافی داشته باشد و هم پاسخگو باشد. گام دیگر این است که تفاوت موجود بین نرخ تورم و تسهیلات بانکی باید از بین برود زیرا رانتی ایجاد کرده که خود عاملی برای جلوگیری از رشد تولید است و همین امر باعث شده برخی بانک‌ها به جای اینکه ارقام تسهیلات را صرف تولید کنند، به شرکت‌های زیرمجموعه خود پرداخت می‌کنند و برای کسری نقدینگی در بازار بین بانکی گاهی به‌صورت شبانه استقراض می‌کنند که با رصد آن می‌توان دریافت که سرمایه آن بانک صرف دیگر پروژه‌های سودآور غیرمولد شده است.
از طرف دیگر، فشارهایی که بر بانک‌ها وارد می‌شود مانع از آن است که آنها بتوانند وصول مطالبات خود را به موقع انجام دهند؛ همچنین در سال‌های اخیر متأسفانه به اسم تولید و به کام سوءاستفاده‌کنندگان، مشکلاتی ایجاد شده و منابعی که به عموم مردم تعلق دارد، نزد برخی افراد خاص فریز و حبس شده است؛ در عین حال مطالبات بانک‌ها از دولت موجب شده که منابع آن به بانک‌ها بازنگردد و قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌ها را افزایش ندهد و حتی به اوراقی که در بازار ثانویه قدرت مبادله داشته باشد هم تبدیل نشود.
