حکم تورم در ادای قرض

این روزها که ارزش پول کشورمان در کش و قوس است و همه ما خیلی جدی با موضوع تورم دست و پنجه نرم می‌کنیم، شاید برای عده‌ای سؤال باشد که حکم محاسبه تورم در ادای قرض به چه صورت است؟ احکام 3 تن از مراجع تقلید را مرور می‌کنیم.
آیت‌الله خامنه‌ای:
محاسبه تورم در بازپرداخت قرض با رضایت طرفین جایز است و ربا نیست.

آیت‌الله سیستانی:
اگر فرد مبلغی پول از دیگری قرض بگیرد یا بهای معامله نسیه یا اجرت در عقد اجاره و مانند آن یا مهریه همسر به‌صورت پول و دین بر ذمه فرد بدهکار باشد و در زمانی که بدهکار قصد دارد بدهی خود را به طلبکار بپردازد، ارزش پول کاهش یافته باشد، پرداخت همان مقدار اولیه کافی است؛ مگر آنکه کاهش ارزش پول فوق‌العاده زیاد باشد. مثلا ارزش پول به اندازه یک‌بیستم مبلغ اولیه شود که در این صورت پرداخت آن مبلغ بنابر احتیاط واجب کافی نبوده و بنابر احتیاط لازم است با پرداخت مبلغ بیشتر با طلبکار مصالحه کند.

آیت‌الله مکارم شیرازی:
اگر فردی به هر دلیلی به دیگری بدهکار باشد، اعم از مهریه، دیه و یا اینکه ضمان دیگری برعهده او باشد و حتی خمس بر ذمه داشته و نپرداخته، اگر به قدری گذشته که تفاوت تورم زیاد است باید تورم متوسط اجناس را درنظر بگیرد. در قرض‌الحسنه که با اختیار خود پول را برای چند سال قرض می‌دهد و سال‌ها بعد موعد پرداخت باشد یا بگوید هر وقت توانایی پیدا کردی بپرداز، نباید اضافه بگیرد ولی چنانچه موعد پرداخت برسد و بدهکار، بدهی خود را نپردازد و سالیان طولانی بگذرد که با پرداخت همان مبلغ صدق ادای دین نکند تورم محاسبه می‌شود.