محمد اشرفی|ارمغان سال آینده برای اقتصاد جهانی و بازارهای مختلف چه خواهد بود؟ این سؤالی است که معمولا در ایام پایانی هر سال مطرح میشود و تعداد زیادی از تحلیلگران و مدیران سرمایهگذاری نقطهنظرات خود را در پاسخ به این سؤال بیان میکنند. در همین راستا مؤسسه تحقیقات راهبردی ASR لندن که یک مؤسسه مستقل فعال در زمینه مطالعات کلان و راهبردی است اقدام بهنظرسنجی از 229مدیر سرمایهگذاری کرده و دیدگاههای آنها را در مورد چشمانداز اقتصاد و بازارهای جهانی در سال2018 جویا شده است. مدیران شرکتکننده در این نظرسنجی اغلب در هلدینگها و شرکتهای سرمایهگذاری بزرگ مشغول کار هستند و هماکنون مجموع ارزش داراییهای تحت مدیریت آنها حدود 6 تریلیون دلار برآورد میشود.
از بین مدیران شرکتکننده در نظرسنجی مؤسسه ASU تنها 27درصد احتمال میدهند که در سال آینده یک رکود جهانی رخ دهد و نگرانی چندانی از بابت احتمال افزایش نرخ بهره در آمریکا توسط فدرال رزرو، در بین آنها مشاهده نمیشود. دیوید باورز و یان هارنت، بنیانگذاران مؤسسه ASR، معتقدند مدیران شرکتکننده در نظرسنجی مؤسسه آنها ممکن است در محاسبات خود در مورد چین یک نکته مهم را درنظر نگرفته باشند؛ این مدیران پیشبینی میکنند که رشد اقتصادی چین در سال آینده 6.1درصد خواهد بود و این رقم را نسبت به نرخ 6.7درصدی پیشبینیشده از سوی کارشناسان اقتصادی چندان متفاوت قلمداد نمیکنند، درحالیکه همین تفاوت 0.6درصدی میتواند نرخ رشد اقتصادی جهان را از 3.5درصد به 3.3درصد برساند. علاوه بر این، سرعت افزایش نرخ بهره در آمریکا ممکن است کمی بالاتر از انتظارات مدیران شرکتکننده در نظرسنجی ASR باشد.
دیوید باورز در این مورد میگوید: «اغلب این مشتق دوم است که بازارها را به جلو یا عقب میراند؛ مشتق دوم یعنی تغییر در نرخ تغییر و نه خود تغییر». کاهش نرخ رشد انتظاری از 3.5 به 3.3درصد به معنی کاهش در تولید ناخالص جهان نیست، بلکه به معنی کندتر شدن سرعت رشد اقتصاد جهان است؛ اما همین کاهش سرعت میتواند به رکود در بازارهای جهانی منجر شود. مؤسسه ASR با اشاره به اینکه دولت چین در سالجاری اقدام به اجرای سیاستهای پولی انقباضی در قالب افزایش نرخ بهره و کاهش نرخ رشد حجم پول کرده است، خاطرنشان میسازد که با فرض وقفه نرمال (مدت زمانی که طول میکشد اثرات یک سیاست در اقتصاد مشاهده شود) بهاحتمال زیاد در سال2018 شاهد تأثیرات این سیاست انقباضی در اقتصاد چین و به تبع آن در اقتصاد جهانی خواهیم بود.
در این میان چشمانداز بلندمدت اقتصاد جهانی بسیار بیشتر از چشمانداز کوتاهمدت آن جای نگرانی دارد. اجرای سیاستهای پولی انبساطی طولانیمدت از سوی بانکهای مرکزی باعث شده است که سبد داراییهای سرمایهگذاران دستخوش تغییرات جدی شود. سرمایهگذارانی که قبلا در سبدهای خود جایی را برای اوراق قرضه درنظر میگرفتند اکنون دیگر تمایلی به خرید آنها از خود نشان نمیدهند و این رویکرد باعث شده است که بازدهی اوراق قرضه به کف تاریخی خود برسد. اکنون سرمایهگذاران به بازارهای سهام بهعنوان منبع اصلی درآمد خود نگاه میکنند؛ درآمدی که بهصورت سود سهام یا فروش سهام در بازار به قیمتی بالاتر نصیب آنها میشود.
سرمایهگذاران حتی برای پر کردن جای خالی اوراق قرضه در سبدهای خود به خرید داراییهایی مانند سهام شرکتهای سهامی خاص (که در بورس رسمی معامله نمیشوند) روی آوردهاند. این قبیل داراییها معمولا از لحاظ نقدشوندگی وضعیت مطلوبی ندارند و درصورت بروز بحران مالی و هجوم سرمایهگذاران برای نقد کردن آنها به هر ترتیب ممکن، وقوع یک شوک در بازار داراییها دور از انتظار نخواهد بود.