• شنبه 8 اردیبهشت 1403
  • السَّبْت 18 شوال 1445
  • 2024 Apr 27
چهار شنبه 12 بهمن 1401
کد مطلب : 184619
+
-

چرا خواسته ۱۰ساله رهبر انقلاب عملی نشده است؟

محمدصادق کوشکی‌ در گفت‌وگو با همشهری آنلاین

گپ
چرا خواسته ۱۰ساله رهبر انقلاب عملی نشده است؟

اختلاف ریشه‌دار پلتفرم‌های پخش آنلاین به‌ویژه «فیلیمو» با صداو‌سیما بالا گرفته است؛ تا جایی که پیمان جبلی، رئیس صداوسیما در نامه به رئیس‌جمهوری خواستار برخورد با این پلتفرم شده است؛ موضوعی که تبدیل به بحث‌های پردامنه‌ای در افکار عمومی و شبکه‌های اجتماعی پیرامون چگونگی فعالیت‌ فضای مجازی و خلأ قانونی در این حوزه شده است.
محمدصادق کوشکی، استاد دانشگاه در گفت‌وگو با همشهری آنلاین به سؤالات و ابهامات در این حوزه پاسخ داد. او می‌گوید: درباره فضای مجازی به‌شدت خلأ قانون داریم و متولی رسمی و حاکمیتی حس نمی‌شود. در ادامه مشروح گفت‌وگو با این استاد دانشگاه را می‌خوانید.

 فضای مجازی امروز در معرض چه آسیب‌هایی قرار دارد و چه خلأها و فقدان‌هایی در این حوزه احساس می‌شود؟
منطقی این است که وقتی پدیده‌ای وارد جامعه می‌شود، برای اینکه در راستای منافع جامعه باشد و باعث آسیب نشود، باید آن پدیده در حصار قانون قرار بگیرد و به وسیله قانون مهار شود. قانون سدی است که سیلاب پدیده‌های نوین را پشت خود مهار می‌کند تا سیلاب‌ها به جای تخریب به سود جامعه شود.
فضای مجازی یعنی هر آنچه بر بستر اینترنت می‌گذرد؛ از سایت‌ها و پایگاه‌های داده‌ها تا پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی که در قالب‌های مختلف مثل سیلاب و تندآب بهاری شدید وارد کشور ما شد. در بسیاری از نقاط دنیا این سیلاب با سد قانون مهار شد و از آن در راستای منافع و امنیت ملی بهره گرفتند. اتفاقا هر چه این جوامع نقش پررنگ‌تری در ابداع و تولید در این حوزه داشتند، قوانین سختگیرانه‌تری هم وضع کردند. امروز اتحادیه اروپا مجموعه قوانینی در حوزه فضای مجازی به‌معنای کلان دارد که بسیار سختگیرانه، دقیق و ریز است؛ چراکه این اتحادیه به‌عنوان سازندگان این فضا می‌داند که اگر آن را به وسیله قانون مهار نکند، چقدر می‌تواند مخرب و مشکل‌ساز باشد. در کشور ما اما هیچ مهار قانونی برای اداره این پدیده وجود ندارد.

به‌نظرتان این وضعیت در ایران چگونه است؟
 حکمرانی ما در موضوعات مشخصی اعمال می‌شود. اینکه فردی بخواهد نشریه‌ای منتشر کند در تمام مراحل قانون مشخص است؛ حتی درباره تخلفات و مجازات نشریه نیز قوانین دقیقی درنظر گرفته شده است. البته ممکن است از این قوانین ارزیابی‌های مختلفی شود، اما دقیقا مشخص است که به‌طور مثال مرجع قانونی نشریه کدام دستگاه و کدام اداره است، اما درباره فضای مجازی این‌گونه نیست. نوعی آشفتگی و پراکندگی وجود دارد و خلأ وجود مرجع قانونی مقتدر دیده می‌شود.
اگر کسی کتاب و نشریه‌ای را بدون مجوز منتشر کند، دقیقا مشخص است که تحت چه فرایندی و با چه قوانینی با آن برخورد می‌شود، اما درباره فضای مجازی به‌شدت خلأ قانون داریم و متولی رسمی و حاکمیتی حس نمی‌شود.

نقش مرکز ملی فضای مجازی و شورای‌عالی فضای مجازی در این بین چیست؟
شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی متولی راهبردها هستند. شورای‌عالی انقلاب فرهنگی در موضوع محتوا ورود می‌کند و شورای‌عالی فضای مجازی به بخش‌های فنی مسئله می‌پردازد. به‌طور کلی نیز ‌شأن این دو شورا راهبردها و مسیرهای کلان است. امروز مشکل اینجاست که فضای مجازی موجود در کشور بحران شدید محتوا دارد. محتوایی که در این فضا تولید می‌شود، تابع قوانین جمهوری اسلامی نیست. تولید و انتشار محتوا در این عرصه به‌شدت دچار ضعف قانون است و در نتیجه فضای مجازی تبدیل به عرصه‌ای برای قانون‌شکنی، سودجودیی، آسیب‌زدن به منافع عمومی و آسیب زدن به منافع ملی شده است. در چنین شرایطی اقلیتی محدود با استفاده از این خلأ قانونی و حکمرانی و قانون، دیکتاتوری مجازی به‌وجود آوردند؛ چراکه ما در این فضا فقدان حکمرانی داریم.
توجه کنید اگر خودرویی چراغی را رد کند، دقیقا مشخص است که چگونه جریمه می‌شود و اگر جریمه‌ را پرداخت نکند، چه اتفاقی رخ خواهد داد. راننده هیچ گریزی از مجازات تخلف خود ندارد و همه مسیرها برای او بسته است، اما در عرصه فضای مجازی حکمرانی مفقود است و متولی اصلی این پدیده مشخص نیست؛ به‌طور مثال شورای‌عالی فضای مجازی می‌گوید این بخش به وزارت ارشاد و آن قسمت به صداوسیما مربوط است. اما نکته اینجاست که اینها ابزارهای لازم اعمال قانون ندارند؛ یعنی صداوسیما می‌گوید شرکتی در فضای مجازی رسما گردن‌کشی و خلاف قانون عمل می‌کند، اما من ابزاری برای جلوگیری از این شرکت ندارم. نتیجه این می‌شود که صداوسیما به رئیس‌جمهوری نامه می‌زند که شما از طریق وزارت ارتباطات جلوی این موجود قانون‌شکن را بگیرید.
مثال دیگری می‌زنم. فرض کنید شرکتی بدون اخذ مجوزهای لازم در حال فروش کالای غیراستانداری است. دقیقا مشخص است که کدام دستگاه می‌تواند با این فرد برخورد کند و همه عواقب آن روشن است، اما اکنون شرکتی مرتب در فضای مجازی قانون‌شکنی می‌کند و مرجع رسیدگی نیز دائم به او اخطار می‌دهد و از قانون‌شکنی او باخبر است، اما شرکت قانون‌شکن می‌گوید من به اخطار تو بی‌توجهم و هر کاری که می‌خواهی انجام بده!. این به آن معناست که فضای مجازی ما عملا غرب وحشی شده است. در این غرب وحشی حاکمیت مفقود است و بدون حاکمیت بی‌نظمی رخ می‌دهد و در بی‌نظمی همه ضرر می‌کنند.

 

این خبر را به اشتراک بگذارید