جهان‌نما
انورابراهیم؛ زندانی دیروز نخست‌وزیر امروز
انور ابراهیم در شرایطی به نخست‌وزیری مالزی رسیده که با چالش تشکیل کابینه و سامان دادن به اقتصاد روبه‌رو است
در مالزی گویا قرار نیست در میدانگاه سیاست، راهی برای نسل جوان باز شود. ماهاتیر محمد 97ساله در رقابت‌های انتخابات پارلمانی اخیر دچار شکستی بی‌سابقه شد و بسیاری او را به دلیل ورود به سیاست در دهه نهم زندگی‌اش مورد انتقاد قرار داده بودند، اما انور ابراهیم 75ساله موفق شد پیروز میدان باشد و از روز پنجشنبه به‌عنوان نخست‌وزیر جدید سوگند یاد کند.
انور اکنون دهمین نخست‌وزیر مالزی است و پس از چند روز بن‌بست در پی انتخابات سراسری در این کشور از سوی سلطان عبدالله، پادشاه، مأمور به تشکیل کابینه شد. نتیجه انتخابات اخیر به تشکیل یک «مجلس معلق» انجامید؛ چرا که هیچ حزبی اکثریت مطلق رابه دست نیاورد. در این شرایط نه انور ابراهیم و نه محی‌الدین یاسین، نخست‌وزیر سابق، اکثریت لازم برای تشکیل دولت را به‌دست نیاوردند. حزب «پاکاتان هاراپان» به رهبری انور ابراهیم بیشترین کرسی‌ها را به‌دست آورده اما به تنهایی تعداد لازم آرای نمایندگان مجلس را برای تشکیل دولت در اختیار ندارد. با این حال، وظیفه تشکیل دولت با نظر مثبت پادشاه، به
انور ابراهیم سپرده شده تا شاید مالزی از یک بن‌بست سیاسی رهایی یابد.
از زندان تا کاخ نخست‌وزیری
انور ابراهیم سال‌هاست برای رسیدن به نخست‌وزیری تلاش می‌کند. او تجربه معاونت نخست‌وزیری را در دهه 1990در دوره ماهاتیر محمد دارد، اما در سال 1998با ماهاتیر دچار اختلاف نظر بر سر مدیریت اقتصاد شد و راهش را از او جدا کرد. انور البته کمی بعد به جرم فساد اخلاقی و فساد مالی به 15سال حبس محکوم شد. با تلاش وکلای انور، به‌دلیل اثبات نشدن جرم او پس از 6سال از زندان آزاد شد. با این حال، دادگاه او ادامه پیدا کرد تا آنکه در سال2015، یک‌بار دیگر و این بار در زمان نخست‌وزیری نجیب رزاق، نخست‌وزیر ششم مالزی، به همان جرم قبلی به 5سال حبس محکوم شد. انور ابراهیم و حامیانش این احکام را دسیسه سیاسی قلمداد کردند. انور در سال 2018 با حکم پادشاه مالزی از زندان آزاد شد تا فعالیت‌های سیاسی‌اش بالاخره در سال 2022 به بار بنشیند. با این حال نخست‌وزیر جدید مالزی مسیر همواری پیش رو ندارد.
چالش کابینه‌سازی
مالزی در 4سال گذشته، 4نخست‌وزیر داشته است. همین نشان می‌دهد که نخست‌وزیری برای انور ابراهیم راحت نخواهد بود. اکنون بزرگ‌ترین چالش پیش روی او، کسب رأی اعتماد برای تشکیل کابینه است. او نیاز به 112رأی از مجلس دارد، اما حزبش این تعداد رأی را در پارلمان ندارد و به ناچار نیازمند کسب حمایت دیگر احزاب است. انور ابراهیم برای اتحاد با دیگر احزاب، 2گزینه مهم «حزب اسلامی مالزی» و «سازمان ملی مالایی‌های متحد» را پیش روی خود دارد. حزب اسلامی مالزی به دنبال تغییرات بنیادین، اسلامی کردن قوانین کشور و تعطیل کردن برخی مراکز تفریحی و گردشگری است و شاید این هدف برای انورابراهیم چالش‌ساز شود. از سوی دیگر سازمان ملی مالایی‌های متحد نیز به فساد معروف است. شراکت با هرکدام از این دو حزب برای انور ابراهیم پر هزینه است و ائتلاف با آنها اهداف نخست‌وزیر جدید را در زمینه رشد اقتصادی یا مبارزه با فساد به حاشیه خواهد کشاند.
اگر انور موفق به تشکیل کابینه نشود، یک ماه دیگر ناچار به کناره‌گیری خواهد بود و پادشاه ناگزیر است فرد دیگری را به‌عنوان نخست‌وزیر برای تشکیل کابینه معرفی کند. در نهایت انور می‌تواند به پادشاه پیشنهاد انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را هم بدهد، اما تصمیم‌گیری نهایی به پادشاه بستگی خواهد داشت.
اقتصاد شکننده
انور ابراهیم در همان روز نخست کاری‌اش در کوالالامپور گفت که دغدغه اصلی‌اش اقتصاد است و کابینه کوچک‌تری را نسبت به دولت‌های قبلی تشکیل خواهد داشت. بلومبرگ نیز در گزارشی وضعیت اقتصاد مالزی را همزمان با روی کارآمدن انور ابراهیم شکننده توصیف کرده و گزارش داد که پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی مالزی در سال2023 حدود 4درصد و کمتر از سال2022 خواهد بود. سازمان ملی مالایی‌های متحد نیز به‌عنوان قدیمی‌ترین حزب راست‌گرای مالزی که از انور ابراهیم حمایت کرده، از او خواسته است تا درآمد هر خانوار را به بیش از 2200رینگیت (490دلار) در ماه افزایش دهد.
گریس لی هوی ین، رئیس بخش دانشگاه موناش مالزی در گفت‌‌وگو با الجزیره، فساد را مهم‌ترین مشکل ساختاری مالزی می‌داند و سنگ بزرگ پیش پای انور را بازگرداندن اعتماد جهانی به اقتصاد مالزی برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی می‌داند. با وجود فساد، نابرابری و تورم در اقتصاد مالزی، امیدها به تجربه گذشته انور ابراهیم است. مالزی در دهه1990که انور وزیر دارایی بود، رشد 2رقمی را تجربه کرد.
هم‌اکنون نیز اقتصاد مالزی به خوبی توانسته خود را از رکود دوران کرونا نجات دهد. براساس گزارش الجزیره تولید ناخالص داخلی این کشور پس از رشد 8.9درصدی در 3ماهه دوم سال2022، در 3ماه سوم رشد 14.2درصدی را تجربه کرده است. چهارمین اقتصاد بزرگ آسیای جنوب شرقی اما در بحبوحه ترس از رکود اقتصاد جهانی در ماه‌های آینده، اکنون با کندی رشد اقتصادی مواجه است.