چهره روز
تغییر مدل بودجه‌ریزی
محمد مهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به تصویب پیشنهادی در کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس درخصوص تغییر نحوه رسیدگی به لوایح بودجه سالانه، گفت: بنابر مصوبه کمیسیون آیین‌نامه، بودجه در دو مرحله در قالب «احکام و ارقام» در تاریخ‌های اول آذر و اول بهمن‌ماه به مجلس ارائه خواهد شد. او تأکید کرد: قانون بودجه باید آثار مالی قوانین یک‌ساله در اقتصاد باشد و ما باید در قوانین بودجه جدول‌ها و رقم‌ها را بررسی کنیم ولی تمام وقت مجلس صرف بررسی تبصره‌ها شده و قوانین مهمی بدون صرف زمان کارشناسی به تصویب می‌رسد که دقت نظر کامل به‌دلیل رسیدگی غیرتخصصی به تبصره‌ها در کمیسیون‌ها وجود ندارد.
تغییر مدل بودجه‌ریزی به روش مدنظر این نماینده مجلس باعث خواهد شد تا دولت 2لایحه بودجه را در قالب احکام و ارقام در 2تاریخ متفاوت تقدیم مجلس کند. باید دید در این صورت نمایندگان چگونه می‌توانند نخست احکام بودجه و سپس ارقام آن را بررسی و تصویب کنند و آیا این تغییر باعث اصلاح ساختار بودجه‌ریزی می‌شود؟ انتظار می‌رود ارقام بودجه پس از تصویب احکام سند دخل و خرج سالانه مشخص شود. بدیهی است وقتی این تغییر مؤثر واقع خواهد شد که نمایندگان خود را به تعیین ارقام منابع و مصارف بودجه به استناد احکام مصوب ملزم بدانند. اما واقعیت این است که رویکرد حاکم بر مجلس، بیش از آنکه برخاسته از انضباط مالی دولت باشد، از افزایش غیرواقع‌بینانه منابع و به‌تبع آن تعیین مصارف رنج می‌برد.
به این ترتیب سخت است که بتوان این رویکرد سنتی نسبت به بودجه سالانه را تنها با یک تغییر شکلی اصلاح کرد. به‌ویژه اینکه در سال‌های اخیر قانون بودجه بیش از آنکه برخاسته از نظرات کارشناسی بدنه دولت تنظیم و تصویب شود، دچار پدیده‌ای به نام بودجه‌ریزی مجلس شده و همین مسئله موجب می‌شود تا اصلاح ساختار سند دخل و خرج سالانه و انضباط مالی دولت در هاله‌ای از ابهام قرار گیرد. چاره این است که احکام بودجه مستحکم و در چارچوب سیاست‌های کلان نظام و البته برنامه توسعه مصوب شود و مجلس هم در همین چارچوب ارقام را مصوب کند. در غیراین صورت تغییر شکل راه به جایی نخواهد برد.
