گزارش
دریاچه ارومیه قربانی بزرگ سیاست‌بازان
با انتصاب کلانتری تیمی سیاست‌زده وارد سازمان محیط‌زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه شد تا تنها وعده‌های انتخاباتی روحانی را عملی کند
حمیدرضا بوجاریان، خبرنگار
دریاچه ارومیه خشک شد؛ این خبری است که این روزها همراه با تصاویری غم‌بار از خشکی 95درصد از سطح بزرگ‌ترین دریاچه نمکی ایران در حال دست‌به‌دست شدن است؛ دریاچه‌‌ای که روند خشک شدنش از سال‌های پایانی دولت دهم آغاز و در سال‌های بعد شتاب بیشتری به‌خود گرفت. این درحالی بود که به‌گفته کارشناسان برای احیای دریاچه ارومیه از سال92 تاکنون و به نرخ روز دست‌کم 15هزار میلیارد تومان هزینه شده است؛ اعتباری بدون درنظر گرفتن منابع خارجی اهدایی برای حفظ این دریاچه. اما دستاورد آن هزینه‌ها با مدیریت سیاسی وقت در سازمان حفاظت محیط‌زیست و ستاد احیای دریاچه ارومیه چیزی شبیه «تقریبا هیچ» بوده است. در این گزارش به بررسی دلایل خشک شدن دریاچه ارومیه از زاویه‌ای دیگر پرداخته‌ایم.
قربانی سیاست و انتخابات
وقتی موسم انتخابات سال92 فرارسید، برخی اعضای ستاد انتخاباتی دولت تدبیر و امید با درک اهمیت خشک شدن دریاچه ارومیه راه به‌دست آوردن رأی از مردم را در تبلیغ نجات این دریاچه به‌دست کاندیدای موردنظر خود دانستند. این جریان به‌خوبی می‌دانست بهره‌برداری سیاسی و انتخاباتی از دریاچه ارومیه می‌تواند «لب مرزی» بودن میزان آرای کاندیدایشان را برای رسیدن به کرسی ریاست‌جمهوری به رأی حداکثری تبدیل کند و از این رو، تبلیغات و وعده‌ها بر احیای دریاچه ارومیه متمرکز شد. با همین نگرش بود که حسن روحانی به توصیه نزدیکان هم‌حزبی خود خردادماه92 در سفر انتخاباتی به ارومیه گفت: «دریاچه ارومیه را احیا خواهیم کرد و نخواهیم گذاشت خشک شود. بدانید که من به شما قول می‌دهم اگر بار مسئولیت اجرایی بر دوش من قرار گرفت در نخستین روز دولت، احیای دریاچه ارومیه در دستور کار خواهد بود.» گرچه بعد از انتخابات و با وجود رأی آوردن روحانی او در سفر رسمی خود به ارومیه حاضر به بازدید از دریاچه نشد و تنها به جمله «وضعیت دریاچه در حال بهتر شدن است» اکتفا کرد، اما ادعای او این روزها نشان می‌دهد که اقدامات انجام شده برخلاف آنچه گفته شده بود، چندان مؤثر نبوده است.
کارگروه نجات با عضویت سیاسیون
وعده‌هایی که دولت برای احیای دریاچه ارومیه داده بود، گرچه برای مدتی مردم را به نجات دریاچه امیدوار کرد، اما رویه دولت برای نـجـات بیست‌وپنجمین دریاچه جهان به جای ابعاد فنی و تخصصی، رویکردی سیاسی پیدا کرده بود. با روی کارآمدن دولت یازدهم، عیسی کلانتری به پردیسان رفت و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست شد. او همزمان با این مسئولیت، دبیر کارگروه احیای دریاچه ارومیه هم شد؛ انتصابی که به‌گفته سیاوش آخانی، نماینده سازمان‌های مردم‌نهاد کشور در شورای‌عالی تشکل‌ها، بعد سیاسی آن پررنگ‌تر از مسائل فنی‌اش بود. او به همشهری می‌گوید: «مبنای انتخاب عیسی کلانتری به ریاست سازمان حفاظت محیط‌زیست و دبیری کارگروه احیای دریاچه ارومیه سیاسی بود. با حضور او تیمی سیاست‌زده وارد سازمان و ستاد احیای دریاچه ارومیه شد تا نشان دهد صرفا به‌دنبال اجرای وعده‌های انتخاباتی رئیس دولت وقت است؛ نه نجات دریاچه به شکل واقعی و پایدار.»
او غیبت عجیب متخصصان در ترکیب اعضای تصمیم‌گیرنده ستاد احیای دریاچه ارومیه را عامل شکست طرح‌های نجات دریاچه ارومیه می‌داند و می‌گوید: «در ترکیب اعضای این تیم، شاهد حضور پروژه‌نویس‌هایی بودیم که امضای آنان پای بسیاری از طرح‌های ضدمحیط‌زیستی است. آنان وظیفه داشتند برای تخریب محیط‌زیست طرح توجیهی تهیه کنند. این برای کلانتری در محیط‌زیست افتخار بود و رسما اعلام می‌کرد هیچ طرحی را در سازمان رد نکرده است. همین افراد به‌دلیل مشاوره‌های غلط و بعضا برای خوشایند مدیران، طرح‌های به‌اصطلاح کارشناسی برای احیای دریاچه ارومیه ارائه کردند که نتیجه‌‌اش را امروز می‌توان بعینه دید.»
بودجه‌های چند میلیون دلاری خرج انتخابات شد
گرچه معمولا یکی از دلایل عمده به‌ثمر نرسیدن طرح‌های محیط‌زیستی و کلان در کشور را نبود بودجه کافی عنوان می‌کنند، اما ماجرای دریاچه ارومیه و ستاد احیای این دریاچه از این قاعده مستثنا بود. آنطور که سفارت ژاپن اعلام کرده است، دولت این کشور از سال2014 به این سو یعنی در 8سال گذشته دست‌کم سالانه یک‌میلیون دلار به پروژه احیای دریاچه ارومیه کمک کرده است؛ رقمی که نشان می‌دهد در کنار اعتبارات ریالی درنظر گرفته شده برای این مهم، دست اعضای ستاد از نظر مالی برای احیای دریاچه بسته نبوده است. با این حال، وخامت حال دریاچه ارومیه که ناشی از برداشت بی‌رویه آب از حوزه‌های اطراف آن، تامین نشدن حقابه آن، همراه نکردن جوامع محلی با پروژه احیا و مانند آن است، نشان می‌دهد بودجه‌های کلان اختصاص یافته در محل خود هزینه نشده است. اما سؤال اساسی این است که بودجه‌های اختصاص یافته کجا هزینه شده است؟ سؤالی که پاسخش را جلال محمودزاده، عضو کمیسیون آب، خاک و کشاورزی مجلس به روشنی داده است.
او می‌گوید: «ستاد احیای دریاچه ارومیه از ابتدا ماهیت سیاسی و نه ماهیت اجرایی داشته و به همین دلیل نیز تصمیم‌گیری‌هایش غیرفنی بوده است. تمام اعتبارات احیای دریاچه ارومیه در انتخابات و مأموریت‌های خارج از کشور هزینه شده است.» نماینده مردم مهاباد همچنین تأکید می‌کند: «پروژه‌های مطالعاتی ستاد احیای دریاچه ارومیه غالبا ضعیف و حاصل کپی‌کردن مفاد مطالعات از اینترنت، آن هم بدون بررسی میدانی بوده است. براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات و نیز گزارش سال۹۸ مرکز تحقیقات استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری که در 150صفحه تنظیم شده است، تخلفات گسترده‌ای در این ستاد رخ داده است.»
در چنین شرایطی، به‌گفته سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون آب و محیط‌زیست مجلس، مسئولان ستاد احیا و محیط‌زیست می‌دانستند مشکل کجاست، اما اقدامی برای برطرف کردن آن انجام ندادند. او می‌گوید: «براساس مطالعات انجام‌شده و طبق اعلام رئیس ستاد احیای دریاچه ارومیه، 18درصد علت خشک‌شدن تالاب، تغییر اقلیم و 82درصد به‌دلیل مدیریت غلط منابع آبی حوضه آبریز بوده است، اما حالا پرسش این است که منابع بودجه‌ای احیای دریاچه ارومیه، صرف کدام طرح و پروژه شده که حال و روز دریاچه این است؟»
کارشناسان طرد شدند
نبود طرح‌های متقن، کارشناسی شده، دلسوزانه و مبتنی بر واقعیت‌های میدانی در روند احیای دریاچه ارومیه و نگرش‌های سیاسی برای جلب نظر و رضایت سیاسیون پردیسان‌نشین را شاید بتوان حاصل رویکرد و نگاه عیسی کلانتری به مسئله محیط‌زیست و اهمیت نگاه متخصصان دلسوز در اعمال تصمیمات دانست. حضور به‌اصطلاح متخصصان محیط‌زیست با پیشینه‌ای سیاسی به جای کارشناسان خبره در این سازمان، اتفاقی است که سبب شد نگاه کارشناسی در سازمان محیط‌زیست کمرنگ شده و نگرش‌های سیاسی برای تامین کردن منافع برخی باندهای قدرت و ثروت در آن قدرت پیدا کند؛ این در حالی است که سازمانی مانند محیط‌زیست مجموعه‌ا‌ی است که نباید رویکردهای سیاسی در آن اثری داشته باشد. با این حال، خروج بدنه کارشناس و جایگزینی نیروهای سیاسی و پروژه‌ای به‌جای آنها در سازمان محیط‌زیست، خسارت‌های جدی به جایگاه آن نزد مردم وارد کرده است.
در این میان محمد درویش که در سال آغازین حضور عیسی کلانتری در سازمان حفاظت محیط‌زیست مدیرکل دفتر مشارکت‌های مردمی این سازمان بود، اما به‌دلیل اینکه کنشگران محیط‌زیست با القابی چون نادان، احساسی یا سیاسی مورد خطاب قرار گرفته بودند، استعفا داده بود، به همشهری می‌گوید: «کلانتری اصولا به ماجرای محیط‌زیست اشراف نداشت و خود در روز معارفه‌اش گفت که تا 95درصد اشرافی بر حوزه‌ای که مدیریتش را برعهده گرفته است، ندارد!»
این فعال محیط‌زیست به جنبه‌های عجیب مدیریتی کلانتری در سازمان محیط‌زیست اشاره می‌کند و ادامه می‌دهد: «فردی که می‌گوید اشرافی بر مسائل این سازمان ندارد، به جای اینکه از نظرات دلسوزان و متخصصان این حوزه برای اداره بهتر امور بهره بگیرد، اعتقادی به خرد جمعی نداشت و تصمیمات خود را بدون درنظر گرفتن تبعاتش اجرا می‌کرد.» او به نگاه کلانتری به دریاچه ارومیه پیش از رسیدن به ریاست حفاظت سازمان محیط‌زیست و تغییر این نگاه بعد از رسیدن به این مسئولیت اشاره می‌کند و می‌افزاید: «کلانتری پیش از رسیدن به ریاست سازمان، خود را منتقد اجرای طرح‌های انتقال آب به حوضه‌ای معرفی می‌کرد، اما بعد از رسیدن به ریاست سازمان، نگاه خود را 180درجه تغییر داد تا طرح‌هایی را برای دریاچه ارومیه اجرا کند که از ابتدا محکوم به شکست بود.» این فعال شناخته‌شده محیط‌زیست کشور و معاون سابق کلانتری در سازمان حفاظت محیط‌زیست، به روایتی از دیدار فعالان زیست‌محیطی با سخنگوی وقت دولت دوازدهم و درخواست آنان برای برکناری کلانتری از مسئولیتش اشاره می‌کند که جواب عجیبی از سوی دولت دریافت کرده است: «آقای ربیعی به من گفتند که امکان ندارد رئیس‌جمهور کلانتری را برکنار کند؛ چون کلانتری به این دلیل جای معصومه ابتکار را گرفت که برای صدور مجوزهای مخرب در حوزه محیط‌زیست مشکلی از سوی سازمان ایجاد نشود.»
اعمال قانون علیه متخلفان
اکنون با گذشت یک‌سال از آغاز به کار دولت سیزدهم و انتظار برای تغییر رویه و رویکردهای گذشته، عیسی کلانتری از ریاست ستاد احیای دریاچه ارومیه برکنار شده و نماینده دولت در استان آذربایجان‌شرقی مسئولیت ریاست این ستاد را برعهده گرفته است؛ موضوعی که سبب شده فعالان زیست‌محیطی مسئله پیگیری ترک فعل‌ها و سیاسی‌کاری‌های انجام شده در موضوع دریاچه ارومیه را پیگیری کنند.
سیاوش آخانی می‌گوید: «نباید مدیرانی که در دوره‌ای طولانی با راهبردهای اشتباه و صرف بیهوده منابع و اعتبارات عامل خشک شدن دریاچه ارومیه و اکوسیستم آن شدند و کارنامه‌ای سیاه از عملکرد خود به جا گذاشته‌اند بدون پاسخگویی از زیر بار مسئولیت شانه خالی کنند. این افراد باید پاسخ دهند که چرا بدون استفاده از نظرات نخبگان و تنها با نگاه سیاسی سرمایه‌های کشور را این‌گونه از بین برده و منابع کشور را صرف فعالیت‌های سیاسی خود کرده‌اند. انتظار از قوه قضاییه این است که بدون مماشات و با دقت نظر به این پرونده ورود کرده و دادخواه محیط‌زیست کشور باشد.»
محمد درویش نیز معتقد است باید ماجرای کلانتری به شکل جدی از سوی دستگاه قضایی پیگیری شود: «سازمان محیط‌زیست تاکنون 11رئیس داشته است. از میان روسای این سازمان، کلانتری در صدر افرادی است که فعالان زیست‌محیطی از او به‌دلیل ترک فعل‌ها و تخلفاتی که در دوره مدیریتش داشته است، شکایت دارند؛ شکایت‌هایی که در گذشته منجر به صدور حکمی علیه او نشد و امیدواریم در دوره تحولی قوه قضاییه به تخلفات و ترک فعل‌های وی که نتایج ویرانگری مانند خشک شدن دریاچه ارومیه داشته است، رسیدگی شود.»
در همینه زمینه :
