افت سرمایه‌گذاری در پاییز 1400

شاخص امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز 1400دوباره افت کرده و اکنون این سؤال مطرح است که دولت سیزدهم برای افزایش اعتماد و احساس امنیت کارآفرینان و سرمایه‌گذاران چه برنامه‌ای دارد؟ کاهش امنیت سرمایه‌گذاری در ایران که از زمستان سال96 محاسبه و اعلام می‌شود و انتظار می‌رود که در نتیجه هماهنگی ایجاد شده بین قوای سه گانه در سال‌جاری امنیت سرمایه‌گذاری بیشتر شود و مسئولان به وعده‌های داده شده عمل کنند تا رضایت افزایش یابد.
به گزارش همشهری، مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: شاخص کل امنیت سرمایه‌گذاری ایران در پاییز سال گذشته نسبت به تابستان همان سال افت کرده و به عدد 6.26از 10به‌عنوان بدترین حالت رسیده این در حالی است که شاخص یادشده در تابستان پارسال 6.21برآورد شده بود. به گزارش همشهری، شاخص امنیت سرمایه‌گذاری یک عدد بین صفر تا 10است و هرچه این عدد به سمت 10برود نشان از نامناسب‌تر شدن امنیت سرمایه‌گذاران است.
6هزار و 715فعال اقتصادی که در سنجش فصلی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری توسط مرکز پژوهش‌های مجلس شرکت کرده‌اند، گفته‌اند اعمال نفوذ و تبانی در معاملات دولتی و عمومی، عمل نکردن مسئولان استانی و محلی به وعده‌ها و عملکرد ضعیف مسئولان کشوری و ملی در پیگیری وعده‌های خود همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران را تهدید می‌کند و نامناسب‌ترین مولفه اثرگذار بر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود درحالی‌که آنها بهترین مولفه را کاهش سرقت مالی شامل پول نقد، کالاها و تجهیزات، کاهش رواج توزیع کالاهای قاچاق و کاهش استفاده غیرمجاز در نام و علائم تجاری یا مالکیت معنوی ارزیابی کرده‌اند.

استان‌های ضعیف را بشناسید
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌گوید براساس یافته‌های پیمایشی در نتیجه نظرخواهی از فعالان اقتصادی بدون درنظر گرفتن داده‌های آماری در پاییز سال گذشته نامناسب‌ترین استان‌ها برای سرمایه‌گذاری لرستان، ایلام و تهران بودند درحالی‌که استان‌های خراسان جنوبی، یزد و همدان بهترین عملکرد را داشته‌اند. بازوی تحقیقاتی مجلس با تلفیق یافته‌های پیمایشی و داده‌های آماری به این نتیجه رسیده که در فصل پاییز 1400به‌ترتیب استان‌های ایلام، تهران، کهگیلویه و بویراحمد نامناسب‌ترین و استان‌های خراسان جنوبی، سمنان و همدان مناسب‌ترین وضعیت را از نظر شاخص امنیت سرمایه‌گذاری کسب کرده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: در پاییز 1400، از بین 9حوزه فعالیت اقتصادی مورد سنجش در این پایش، فعالان اقتصادی در حوزه معدن البته بجز نفت و گاز، همانند پایش گذشته مناسب‌ترین ارزیابی را نسبت به سایر حوزه‌ها اعلام کرده اما آنها نارضایتی خود را در حوزه‌هایی چون ارتباطات، حمل ونقل، انبارداری، عمده فروشی و خُرده فروشی اعلام کرده‌اند. افزون بر اینکه در بررسی وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته همچنان عملکرد دولت زیر سؤال قرار داشته و نماگر اقتصاد کلان با قدری مناسب شدن از جایگاه دوم نامناسب ترین‌ها به جایگاه چهارم رفته و جایگاه دوم نامناسب‌ترین نماگر به ‌نماگر شفافیت و سلامت اداری اختصاص یافته است.

فراز و فرود یک شاخص
تاکنون 16فصل پیاپی است که مرکز پژوهش‌های مجلس اقدام به سنجش و اعلام شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری می‌کند که این شاخص از 5.98در زمستان سال 96به بعد روند افزایشی را تجربه کرده و در پاییز سال 97به عدد 6.43رسید. پس از آن روند بهبود وضعیت امنیت سرمایه‌گذاری شروع شد و به 5.84در زمستان سال 98رسید که بهترین عملکرد در 16فصل به شمار می‌رود. چرا که پس از 2فصل بعد دوباره وضعیت بدتر شد و در تابستان سال 99به عدد بی‌سابقه 6.46رسید.از آن زمان به بعد این شاخص نوسان متفاوتی را تجربه کرد و در تابستان سال گذشته به 6.21رسیده و در پاییز سال گذشته به 6.26رسید. نکته مهم اینکه هیچ‌گاه شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری به زیر 5نرسیده است.

وضعیت قرمز در 14استان
به گزارش همشهری در حالی شاخص امنیت ملی سرمایه‌گذاری در پاییز سال گذشته به 6.26 رسیده که 14استان وضعیت بدتری را نسبت به میانگین کشوری تجربه کرده‌اند که به‌ترتیب نامناسب‌ترین استان‌ها شامل ایلام، تهران، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، لرستان، گیلان، آذربایجان شرقی، بوشهر، فارس، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، البرز، اردبیل و کرمانشاه می‌شود.

پیام به دولتی‌ها
مرکز پژوهش‌ها با اشاره به تکرار نارضایتی سرمایه‌گذاران و انتقاد آنها از عملکرد دولتمردان می‌گوید: استمرار این وضعیت پیام‌ها و تحلیل‌های قابل توجهی برای تصمیم‌گیران و سیاستگذاران دارد چرا که مولفه‌های تشکیل‌دهنده نماگر دولت در پایش شاخص امنیت سرمایه‌گذاری شامل سهولت احقاق حقوق قانونی شهروندان در ادارات، اختلال در کسب‌وکارها بر اثر تحریم‌های جدید خارجی و میزان حمایت و همراهی واقعی مقامات استانی از داوطلبان سرمایه‌گذاری می‌شود.
افزون بر اینکه فعالان اقتصادی همچنان نسبت به وضعیت ثبات کلان اقتصادی احساس رضایت ندارند و از سوی دیگر نسبت به اعمال نفوذ و تبانی در معاملات دولتی و بی‌توجهی مسئولان به وعده‌های داده‌شده انتقاد می‌کنند که تکرار تعداد دفعات نامناسب ارزیابی شدن شاخص عمل مسئولان به وعده‌ها، نشان از حساسیت و توجه زیاد فعالان کسب‌وکار دارد چرا که آنها روی قول و وعده مسئولان حساب ویژه باز می‌کنند.