جهان‌نما
برق ترکیه، روی فاز گرانی
سمانه معظمی، روزنامه‌نگار
بحران گرانی در ترکیه این روزها دامن بخش انرژی را گرفته است. افزایش سرسامآور هزینههای برق حتی صدای طرفداران دولت رجب طیب اردوغان را هم درآورده است. رقم قبض برقی که مردم در ماه ژانویه امسال (اواسط دی تا اواسط بهمن) دریافت کردهاند، تقریبا دوبرابر نسبت به ماه قبل از آن رشد داشته است. برخی از شهروندان طی روزهای گذشته به خیابان آمدند و قبض‌های خود را به آتش کشیدند. عدهای نیز ترجیح دادند صدای خود را در فضای مجازی بلند کنند.
اقتصاد ترکیه چند ماه است که زیر سایه سنگین تورم قرار گرفته است. این رقم در ماه میلادی گذشته به 48درصد رسید که بالاترین میزان در 20سال گذشته است. لیر ترکیه نیز سال گذشته میلادی شاهد یک سقوط بیسابقه و کاهش 44درصدی ارزش خود در برابر دلار بود. در این مدت، قیمت غذا و سوخت نیز بیش از دوبرابر رشد داشت.
دولت ترکیه در سال‌جاری میلادی به‌منظور حمایت از اقشار کمدرآمد، حداقل دستمزد را 50درصد افزایش داد، اما اعلام کرد که قیمت انرژی نیز در بخش صنعتی 125درصد و در بخش خانگی 50درصد رشد می‌کند. با این حال، رقم قبض‌های برق ماه گذشته حاکی از افزایش بسیار بیشتری است. نیویورک‌تایمز در گزارشی نوشت میزان افزایش قیمت برق در مناطق مختلف ترکیه یکسان نیست، اما همه مشاغل و خانواده‌ها به نوعی از قیمت سر به فلک کشیده قبض‌های خود گلایه دارند.
ضربه کرونا
اقتصاد ترکیه حتی قبل از آغاز همهگیری کرونا هم دچار رکود شده بود. از آنجا که این کشور اتکای زیادی به صنعت گردشگری دارد، قرنطینههای طولانیمدت، ضربه سنگینی به کسبوکارها زد. کمک‌های دولتی هم بیشتر در قالب وام بود که حالا بازپرداخت آنها باری بر دوش خانواده‌ها شده است.
همیشه پیش‌بینی می‌شد که با فروکش کردن کرونا، اوضاع بهتر می‌شود، اما تورم لجام‌گسیخته، همه معادله‌ها را بر هم زد. فعالان این صنعت فکر می‌کردند بعد از 2سال کسادی بازار، در سال جدید میلادی دوباره به روزهای خوش گذشته برمی‌گردند، اما با دیدن قبض تازه برق و گاز، همه امیدشان نقش بر آب شد. ایلکر تینیز، صاحب یک رستوران خانوادگی در شهر آدانا میگوید: «وام‌های دولتی در ظاهر برای حمایت بوده، اما در عمل به‌دلیل بهره بالا، باری از دوش ما برنداشته است.» اجاره ماهانه رستوران او 15هزار لیر (معادل 1150دلار) است؛ این در حالی است که آخرین قبض برق مغازه 17هزار لیر بوده است. به‌گفته ایلکر، قیمت برخی مواد غذایی تا 400برابر رشد داشته است.
نقش اردوغان
مخالفان دولت ترکیه، ماه‌هاست هشدار میدهند این کشور با وجود یک رئیس‌جمهور خودرأی، به سمت فروپاشی اقتصادی در حرکت است. با وجود تأکید کارشناسان، اردوغان تاکنون زیر بار افزایش نرخ بهره بانکی - ابزاری که معمولا برای مهار تورم استفاده می‌شود- نرفته است. او معتقد است که این کار بیفایده است و فشار به قشر ضعیف را بیشتر می‌کند. هدف اصلی اردوغان، کاهش وابستگی کشورش به دلار است. از سوی دیگر، قیمت برق در ترکیه توسط هیأت تنظیم بازار انرژی (E.P.D.K) که یک نهاد دولتی است، تعیین می‌شود و بی‌شک، افزایش قیمت‌ها قطعا با چراغ سبز رئیس‌جمهور بوده است. برخی ناظران، انگشت اتهام را به سمت شرکت‌های خصوصی توزیع برق نشانه گرفته‌اند. گفته می‌شود این شرکت‌ها به سرمایه‌داران بزرگ ترکیه که برخی از آنها از نزدیکان اردوغان هستند، وابسته‌اند.
واکنش دولت به اعتراض‌ها
فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه ضمن حمایت از تصمیم دولت، دلیل اصلی گرانی برق را افزایش قیمت در سطح جهانی عنوان کرده است. او البته وعده داد که فعالان تجاری از تخفیف جزئی برخوردار خواهند شد. دولت ترکیه همچنین هفته گذشته اعلام کرد که مالیات بر ارزش‌افزوده محصولات غذایی را از 8به یک‌درصد کاهش خواهد داد. اردوغان نیز چندی پیش در یک سخنرانی تلویزیونی از مردم خواست تا منطقی باشند. او گفت که به لطف دولت، ترکیه دیگر از مشکل کمبود برق رنج نمی‌برد و قیمت انرژی در این کشور همچنان نسبت به کشورهای توسعهیافته ارزانتر است. رئیس‌جمهور ترکیه همچنین وعده داد که حمایت‌ها از خانوارهای کمدرآمد و کسب‌وکارهای کوچک بیشتر می‌شود. با این حال، مخالفان اردوغان، افزایش قیمت برق را تازه‌ترین نشانه سوء‌مدیریت دولت او تعبیر کردهاند. یورونیوز در گزارشی نوشت که بحران فعلی، کار را برای اردوغان که باید برای انتخابات سال آینده میلادی آماده شود، سخت می‌کند. کمال قلیچ‌داراوغلو، رهبر حزب مخالف جمهوریخواه خلق در واکنشی اعتراضی اعلام کرده که قبض برق خود را پرداخت نخواهد کرد. او در سخنانی گفت: «من صدای مردمی هستم که هیچ تریبونی ندارند تا اعتراض خود را مطرح کنند.»
مکث
دامنه وسیع گرانیها
مردم ترکیه، سال‌جاری میلادی را فقط با گرانی برق آغاز نکردند. قیمت گاز نیز در بخش خانگی 25درصد و در بخش صنعتی 50درصد رشد داشته است. بخش حملونقل نیز از افزایش قیمت‌ها بیبهره نبوده است. بنزین، شاهد رشد 5درصدی- معادل 0.5لیر- بوده است. عوارض جاده‌ای، کرایه اتوبوس‌های شهری، تاکسی و بلیت قطارهای تندرو نیز به‌ترتیب 25، 36، 33و 20درصد بیشتر شده است.
