دفاع اژه‌ای از مجازات‌های جایگزین حبس

 رئیس قوه قضاییه برای دومین‌بار در یک هفته گذشته از ضرورت مجازات جایگزین حبس دفاع کرد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای اگرچه در مسئولیت‌های سابق قضایی خود نیز بر این موضوع تأکید داشت، ولی با ریاست بر قوه به‌دنبال اجرایی ساختن آن از طریق ارائه یک لایحه برآمده است. او روز دوشنبه در جلسه مسئولان عالی قضایی گفت: «در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی از محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.» محسنی‌اژه‌ای در سفر پنجشنبه گذشته خود به استان گلستان در اظهاراتی به تدابیر و راهکارهایی اشاره کرده بود که با عملیاتی کردن آنها می‌توان در قبال جریمه محکومین مالی به جای صدور احکام حبس و سایر احکام ناظر بر مجازات، این محکومین را وادار به رفع برخی مشکلات، آسیب‌ها و تنگناها کرد. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه این موضوع نیازمند مصوبه قانونی است، افزوده بود: «برای مثال می‌توان به جای صدور حکم حبس برای فردی که 2هزار میلیارد اختلاس کرده، او را مکلف به لایروبی خلیج گرگان کرد که این قضیه به‌گفته مسئولین مشکلات امنیتی را برای استان به‌وجود آورده است یا اینکه فرد محکوم به جای احکام طویل‌المدت مکلف شود چند هزار مسکن بسازد. به‌زودی این پیشنهادها بعد از بررسی کارشناسی دقیق‌تر در قوه قضاییه با کمک و مشورت نخبگان جهت قانونی شدن به مجلس پیشنهاد خواهد شد.»

ظرفیت‌های تعلیق و تعویق مجازات محکومان
براساس گزارش ایسنا، رئیس قوه قضاییه روز دوشنبه به ظرفیت‌های قانونی تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومین اشاره کرد و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل‌توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم. او به برخی از ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس اشاره کرد و در این رابطه، ماده۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به‌واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تأکید قرار داد. محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به ماده۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومین به‌واسطه بیماری آنها، گفت: برخی محکومان به‌واسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، بر اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید شده یا در روند بهبودی‌شان تأخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومان البته با کسب نظر پزشکی‌قانونی، با تعویق مجازات یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند. رئیس قوه قضاییه در ادامه، یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع‌محور و عامل‌المنفعه را ماده۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد: مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها 3ماه حبس است به‌جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. محسنی‌اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهم‌ترین مباحث حقوق جزا با اهداف اجتماعی است نیز اشاره کرد و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومان به حبس سخن گفت. بند۱۲ سیاست‌های کلی قضایی 5ساله ابلاغ شده توسط مقام معظم رهبری در آذر۸۸ ناظر بر «اتخاذ تدابیر لازم در استفاده از مجازات زندان با رویکرد حبس‌زدایی»، از دیگر ظرفیت‌ها و استعدادهای قانونی بود که رئیس عدلیه در جریان جلسه امروز شورای‌عالی قوه قضاییه در راستای توسعه مقوله مجازات جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه مورد تأکید قرار داد.

ضرورت وضع قوانین جدید
 محسنی‌اژه‌ای در ادامه قانون کاهش مجازات حبس تعزیری را یکی از اقدامات ارزنده دستگاه قضایی در راستای توسعه مقولاتی نظیر حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس دانست و گفت: برای توسعه و بسط اعمال مجازات جایگزین حبس با ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه و بهره‌گیری از خدمات احتمالی محکومانی که زندان رفتن آنها چندان عایدی و دستاوردی ندارد، لازم است در مواردی قانون جدید وضع شود و در سایر موارد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود و تدوین و ابلاغ دستورالعمل‌هایی، بر مقوله مورد اشاره اهتمام ورزید. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه طبیعتاً برخی مجرمان و محکومان به‌واسطه آسیبی که از ناحیه آنها به امنیت و عرض و مال مردم وارد می‌شود نباید مشمول مجازات جایگزین حبس شده و از تأسیسات ارفاقی قانونی بهره‌مند شوند، گفت: وقتی قانونگذار با واقعیت‌های موجود در جامعه مواجه می‌شود بر قانون سابق، استثنائات و الحاقاتی می‌افزاید که نمونه این امر اقدام قانونگذار در استثنا کردن جرائم اقتصادی از مقوله تعلیق مجازات در سال۹۲ و به‌مدت کوتاه مجددا افزودن الحاقیه بر آن استثنا در سال۹۹ است. رئیس دستگاه قضا در ادامه به سایر مزایا  و منافع حبس‌زدایی و اعمال مجازات جایگزین حبس نیز اشاره کرد و ازجمله از حادث شدن شرایط غیرمترقبه‌ای نظیر شیوع بیماری کرونا سخن گفت که بر اثر آن، شاید امکان قرنطینه همه زندانیان و رعایت مطلوب فاصله‌گذاری اجتماعی فراهم نباشد؛ بنا بر تصریح رئیس عدلیه در چنین شرایطی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی موجود می‌توان در عین رسیدگی به پرونده‌های قضایی و کیفری و صدور مجازات‌های جایگزین حبس از ایجاد تبعات نامطلوب نشأت گرفته از آن اتفاق غیرمترقبه نظیر شیوع بیماری نیز پیشگیری به عمل آورد.  محسنی‌اژه‌ای در ادامه به ضرورت بهره‌گیری از نقطه‌نظرات متخصصان و کارشناسان در راستای اعمال مجازات جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع‌محور و عام‌المنفعه نیز تأکید و معاونت حقوقی و پژوهشگاه قوه قضاییه را مکلف و موظف به فراهم آوردن کامل تمهیدات این مقوله کرد.