مجلس
گام بلند مجلس در مبارزه با رانت‌های ویژه
با مصوبه مدیریت تعارض منافع، مقامات و مدیران از تصمیمات با نفع شخصی، اشتغال همزمان، سهامداری در شرکت‌های خصوصی، تابعیت مضاعف و دریافت هدایا منع شده‌اند
سازوکار حذف امضاهای طلایی و رانت‌های ویژه نهادهای دولتی و عمومی با مصوبه مدیریت تعارض منافع در مجلس کلید خورد. این طرح قرار است وقتی پای منافع عموم مردم و منافع شخصی در مؤسسات، نهادها و ارگان‌ها همزمان با هم به میان می‌آید، طرف منافع عمومی را بگیرد؛ گام نخست نیز جلوگیری از فرصت‌ها و شرایط ویژه‌ای است که به مدیران اجازه می‌دهد از جایگاه و مسئولیت‌های خود برای کسب منافع و درآمدهای نامشروع خارج از ارگان محل کار خود استفاده کنند. مدیریت تعارض منافع در مجلس و دولت سابق چند باری در قالب طرح و لایحه مطرح شده بود و درنهایت این طرح مجلسی‌ها بود که در دستور کار قرار گرفت. از 246نماینده جلسه روز یکشنبه مجلس، 153نفر به کلیات آن رأی موافق دادند، 64رأی مخالف وجود داشت و 10رأی ممتنع هم داده شد. در عین حال طرح به‌صورت دو‌شوری به‌تصویب رسید؛ یعنی جزئیات طرح پس از بررسی در کمیسیون اجتماعی مجلس باید دوباره به صحن مجلس بیاید و درباره آن تصمیم‌گیری شود.
طرح چه می‌گوید؟
در مقدمه طرح نمایندگان مجلس آمده: «تعارض منافع عبارت است از موقعیتی که منافع شخصی مشمولان این قانون با انجام بی‌طرفانه و بدون تبعیض وظایف حرفه‌ای و اختیارات قانونی آنها دچار تعارض شود.» منظور از منافع شخصی نیز به‌طور خلاصه منافع مالی و غیرمالی خود فرد و بستگان نسبی و سببی اوست.
طرح نمایندگان مجلس به‌طور مشخص در 6مورد از فعالیت‌های اشخاص شاخص در نهادها و ارگان‌های حاکمیتی حساسیت به خرج داده است و ممنوعیت‌ها و الزاماتی را درباره آنها اجباری کرده است.
بند اول ترک جلسات مشکوک است: «کلیه مشمولان این قانون درصورت مواجهه با یکی از مصادیق تعارض منافع در جلسات و فرایندهای تصمیم‌گیری موظفند حسب مورد از شرکت در جلسه با رأی‌گیری یا تأثیرگذاری به هر نحو در فرایند تصمیم‌گیری امتناع کنند.»
بند دوم منع اشتغال همزمان است: «هیچ‌یک از مشمولان این قانون نمی‌تواند همزمان با اشتغال در یکی از نهادهای عمومی، به هر نوع اشتغال در دیگر نهادهای عمومی یا خصوصی مرتبط با حوزه کاری ازجمله قراردادی، پاره‌وقت، پروژه‌ای، تمام‌وقت، عضویت در هیأت مدیره یا هیأت نظارت، بازرسی، حسابرسی، مشاوره و نمایندگی مبادرت ورزد.» بند سوم منع سهامداری در شرکت‌های خصوصی است: «اشخاص مشمول این قانون تنها درصورتی می‌توانند سهامدار یا شریک در شرکت‌های خصوصی باشند که سهام آنها بیشتر از 5درصد کل سهام، آورده با سهم‌الشرکه شرکت نباشد، مازاد بر این میزان، باید ظرف مدت یک ماه پس از اشتغال با انتصاب به‌عنوان مقام یا مسئول، به شخص دیگری غیر از بستگان، شرکا و نمایندگان واگذار شده و این موضوع را در سامانه مدافع اعلام کنند و در دسترس عموم قرار دهند.»
بند چهارم منع تابعیت مضاعف است: «تابعیت مضاعف اشخاص مشمول این قانون به هر نحو ممنوع بوده و مشمولان 6ماه پس از تصویب این قانون موظف به ترک تابعیت مضاعف و اعلام آن در سامانه جامع منافع هستند، متخلفان از حکم مذکور به انفصال دائم محکوم می‌شوند.»
بند پنجم منع دریافت هدایا با هر عنوانی است: «پذیرش یا دریافت هرگونه هدیه‌ای که در ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با وظایف و اختیارات قانونی مشمولان این قانون به شمار می‌رود، (یا ارباب رجوع یا هر شخصی که فرایند اقدام یا تصمیم اداری در مورد وی در حال جریان است یا از بستگان یا شرکای آنها) ممنوع بوده و درصورت احراز تخلف علاوه بر ضبط هدیه به نفع دولت، متخلف به 2 تا 5سال انفصال از خدمت و جزای نقدی از یک تا دو برابر ارزش ریالی آن هدیه محکوم می‌شود.» بند ششم کنترل سفرهای خارجی است: «کلیه مشمولان این قانون مکلف هستند مشخصه‌های زیر را ناظر به سفرهای خارجی مرتبط با مسئولیت کاری خود که از تاریخ ابلاغ قانون انجام پذیرفته، حداکثر یک‌ماه پس از اتمام سفر در سامانه منافع منتشر و در دسترس عمومی قرار دهند: مقصد یا مقاصد سفر، طول مدت سفر، همراهان سفر، علت سفر، محل تأمین هزینه‌های سفر، دستاوردهای سفر، گزارش سفر، هدایای داده‌شده یا أخذشده، صورت هزینه هزینه‌های سفر به همراه اسناد مثبته».
طرح مدیریت تعارض نمایندگان مجلس در بخش‌های مختلف جرائم و تنبیهاتی را برای متخلفان درنظر گرفته است. در ماده پایانی طرح نیز تأکید شده «درصورت نقض هر یک از مواد قانون توسط مشمولان، مجازات انفصال از 6ماه تا 2سال پیش‌بینی می‌شود. این امر مانع از رسیدگی موضوع در مراجع قضایی نیست.»
