تغییر نگاه دولت به بورس

همزمان با روند نزول بورس طی 2‌ماه گذشته، بار دیگر توجه دولتمردان به بورس جلب شده است، ظرف یک هفته گذشته رئیس‌جمهوری، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان بورس در این‌باره اظهارنظر کرده‌اند. رئیس‌جمهوری خواستار تزریق منابع مالی صندوق توسعه ملی به بورس شده و معاون اقتصادی او از اصلاح و بازنگری کاربردی در ارکان بورس خبر داده است؛ با این حال به‌نظر می‌رسد بازار سرمایه به‌جای اجرای سیاست تزریق مالی مستقیم، همانطور که محسن رضایی، معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری گفته، به توسعه زیرساخت‌هایی نیاز دارد. موضوعی که ظاهرا، مورد توجه دولت هم قرار گرفته است.
به‌گزارش همشهری، شاخص کل بورس تهران از هفته دوم شهریور ‌ماه وارد کانال نزولی شده و تاکنون 15درصد افت کرده است. این نزول دوباره بورس، بعد از یک دور افت سنگین، از مرداد ماه سال گذشته تا خرداد امسال، اعتراض گسترده سهامداران را در پی داشته و توجه مقامات دولتی را به بورس جلب کرده است؛ به‌طوری که هفته گذشته، ابتدا رئیس‌جمهوری از وزیر اقتصاد خواست تا هرچه سریع‌تر برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه، تدبیری بیندیشد. سپس در اواخر هفته گذشته، سید ابراهیم رئیسی در جریان نشست ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور داد تا مصوبه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، بسیار سریع و دقیق اجرا شود. درصورت اجرای این مصوبه، برآورد می‌شود که ظرف روز‌های آینده هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سرمایه تزریق شود، اما اکنون پرسش این است که کدام یک از سیاست‌های دولت می‌تواند راهگشای مشکلات بورس باشد. آیا سیاست‌های تزریق مالی باید دنبال یا در بورس اصلاحات ساختاری انجام شود؟

سوابق گذشته تزریق مالی
سوابق دوره‌های نزول بورس در سال‌های گذشته نشان می‌دهد که در اغلب دوره‌هایی که بازار سهام  با نزول مواجه شده، بحث تزریق  پول‌های جدید به بورس داغ بوده  است. این موضوع به‌ویژه در سال گذشته که بورس، از مرداد ماه با افت سنگینی مواجه شد، نمود عینی‌تری داشته؛ به ‌طوری که دولت درسال گذشته، برنامه‌های مختلفی را برای تزریق نقدینگی به بورس دنبال کرد و نیز بخشی از منابع صندوق توسعه ملی به بورس تزریق شد. حتی از ابتدای مرداد‌ ماه سال گذشته، طبق مصوبه شورای بورس، ۳۰درصد از کارمزد معاملات سازمان کسر و مستقیم به‌حساب صندوق تثبیت بازار سرمایه واریز شد. رقمی که ۳۳۶میلیارد تومان بود و سازمان بورس همچنین در نیمه دوم سال٩٩ معادل 1500میلیارد تومان را وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه کرد. همزمان با تزریق این منابع مالی، سازمان بورس با اجرای مقرراتی برای افزایش سقف سرمایه‌گذاری صندوق‌های با درآمد ثابت برای سرمایه‌گذاری در بازار سهام تلاش کرد تا جریان نقدینگی را در بورس تقویت کند؛ این موضوع به افزایش سرمایه‌گذاری این صندوق‌ها در بازار سهام منجر شده است.
 با وجود تزریق این منابع مالی، روند نزولی شاخص‌های بورس متوقف نشده و این روند نزولی حتی تا خرداد ماه امسال نیز ادامه یافته است. این رویه چندین بار در دهه‌های80 و 90هم اجرا شده بود و تقریبا در همه دوره‌ها، اثر ساختاری بر بورس نداشت. به‌زعم کارشناسان، اجرای سیاست‌های تزریق مالی اگرچه ممکن است در برخی دوره‌ها، جلوی نزول بورس و کاهش ضرر و زیان سهامداران را بگیرد، اما اثرات بنیادینی ندارد و حتی به فرسایشی شدن روند نزول شاخص‌های بورس منجر می‌شود. کارشناسان معتقدند؛ دولت بهتر است همزمان با اجرای سیاست‌های تزریق مالی، اصلاحات ساختاری را هم مدنظر قرار دهد. موضوعی که به‌نظر می‌رسد مورد توجه دولت هم قرار گرفته چنانکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری از انجام یک‌سری اصلاحات اساسی در بازار سرمایه خبر داد.

اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه
آنطور که معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری اعلام کرده: اصلاح و بازنگری کاربردی در ارکان بازار سرمایه، مورد توجه دولت قرار گرفته و دولت برای این اصلاحات در حال برنامه‌ریزی است. 
محسن رضایی با بیان اینکه دولت مصمم است تا این بازنگری‌ها با هدف تقویت اقتصاد ایران محقق شوند، تأکید کرد: اصلاحات اساسی دولت در بازار سرمایه، شامل بورس اوراق بهادار، کالا و انرژی خواهد بود و به‌طور قطع در آینده شاهد تقویت و بهبود زیرساخت‌های بازار سرمایه خواهیم بود تا از این طریق جهش اقتصادی محقق شود. او با تأکید بر اینکه تاسیس بورس ارز نیز یکی از برنامه‌های دولت خواهد بود، گفت: بازارسرمایه و بورس از مهم‌ترین بازارهای اقتصادی در ایران و جهان است و بخش مهمی از سرمایه‌گذاری‌ها در این بازار باعث افزایش و تقویت تولید محصولات صنعتی و کشاورزی می‌شود.
همزمان با سخنان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری، قرار است روز یکشنبه هفته جاری، وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس سازمان بورس نیز به کمیسیون اقتصادی مجلس بروند تا راهکار‌های عملی ساماندهی و اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه را بررسی کنند. آنطور که قبلا هم وزیر اقتصاد گفته بود؛ این وزارتخانه در تلاش است تا با همکاری بانک مرکزی، وزارت نفت و صنعت، برنامه‌های تقویت بازار سرمایه را به مرحله اجرا در بیاورد.
آنطور که خبرها نشان می‌دهد، گویا وزیران اقتصاد و صنعت در تلاش هستند تا از طریق اجماع با این نهاد‌های اقتصادی، شیوه قیمت‌گذاری محصولات در حوزه‌های مالی، صنعت و انرژی را تغییر دهند. تازه‌ترین خبر‌ها حاکی از آن است که این اصلاحات قرار است با حذف شیوه قدیمی قیمت‌گذاری خودرو آغاز شود. موضوعی که به‌شدت مورد توجه سرمایه‌گذاران و کارشناسان بازار سرمایه است و در طول سال‌های گذشته، آسیب های زیادی به نحوه درآمد‌زایی شرکت‌های بورس وارد کرده است. به عقیده کارشناسان، حذف قیمت‌گذاری دستوری، یکی از برنامه‌های اساسی است که باید در دستور کار دولت قرار بگیرد و این موضوع یکی از اصلاحات اساسی در بازار سرمایه است.
این نگاه در مجلس هم مدافعانی دارد، چنانکه محسن علیزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در این‌باره می‌گوید: قیمت‌گذاری دستوری شاید در مقطعی کوتاه بتواند مسکن و آرام بخشی برای اقتصاد و جامعه باشد، اما در طولانی مدت آسیب‌های جدی ایجاد خواهد کرد. او با بیان اینکه قیمت‌گذاری دستوری در همه کشورهای مدرن دنیا منسوخ شده، تأکید می‌کند: شاید قطع یا رفع یکباره قیمت‌گذاری دستوری در جامعه عمومی، آسیب هایی را ایجاد کند، اما باید بپذیریم کالاهایی که میزان عرضه و تقاضا قیمت آنها را مشخص می‌کند، از نظام قیمت‌گذاری دستوری خارج شوند.
خبر‌های دیگر همچنین نشان می‌دهد که دولت در تلاش است تا در سلسله اقدامات اصلاحات ساختاری، شیوه‌های قدیمی در قیمت‌گذاری خوراک تولیدکننده‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌ها را هم تغییر دهد. این رویداد‌ها، نشان می‌دهد که به‌زودی باید شاهد تحولات ساختاری‌تری در فضای بازار سرمایه باشیم.

 آغاز تزریق منابع صندوق توسعه ملی به بورس
سید ابراهیم رئیسی، در اواخر هفته گذشته، دستور داد تا مصوبه اعطای تسهیلات صندوق توسعه ملی برای حمایت از صندوق تثبیت بازار سرمایه، بسیار سریع و دقیق اجرا شود. خبرهای دریافتی نشان می‌دهد که اقدامات لازم برای واریز بخشی از منابع مالی صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه آغاز شده است و به ‌احتمال زیاد تا اواخر ‌ماه جاری، رقمی معادل ۱۵۰میلیون دلار به‌حساب این صندوق واریز می‌شود. احتمالا ظرف هفته‌های آینده 3500میلیارد تومان نقدینگی از این صندوق راهی بورس خواهد شد. طبق قانون رفع موانع تولید - مصوب سال 1394 - سالانه باید یک درصد از منابع این صندوق به صندوق توسعه بازار سرمایه اختصاص می‌یافت، اما در تمام این سال‌ها هیچ مبلغی از طرف این صندوق به بازار سرمایه تزریق نشده است. اطلاعات موجود نشان می‌دهد که جمع کل رقمی که صندوق توسعه ملی باید از سال1394 تاکنون به بازار سرمایه اختصاص می‌داد، بین 10 تا 15هزار میلیارد تومان است.