پر سروصداهای دودزا؛ متهمان ردیف دوم آلودگی
سهم انتشار آلودگی صدا به وسیله موتورسیکلت‌ها در اتوبان‌های شهر تهران ۴۹درصد است
محمدعلی نجفی - روزنامه‌نگار
همیشه زمانی که حرف از معضل آلودگی هوا و صدا به میان می‌آید خودروها متهم ردیف اول هستند درحالی‌که کمتر توجه‌ها به سمت موتورسیکلت‌ها می‌رود. وسایل نقلیه‌ای که بی‌نظمی‌های زیادی در ترافیک روان شهر به‌وجود می‌آورند و به خاطر اختلالی که ایجاد می‌کنند همیشه هم مورد انتقاد رانندگان خودروسوار هستند. این نکته قابل تامل است که بسیاری از موتورسیکلت‌های شهر فرسوده و از رده خارجند و درصورت معاینه فنی مجوزی برای تردد در شهر نخواهند داشت.
موتورسیکلت‌ها دومین منبع آلودگی صوتی
از ابتدای سال ۱۴۰۰ تهران ۱۷۷روز هوای قابل‌قبول و تنها دو روز هوای پاک داشته است. براساس مطالعات انجام‌شده از سوی شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، موتورسیکلت‌ها دومین منبع صدا بعد از خودروهای سواری هستند. آلودگی صوتی در شهر تهران ۱۵ تا ۲۵دسیبل فراتر از حد مجاز است و بیشترین سهم آلودگی صوتی در کلانشهر تهران ناشی از سیستم حمل‌ونقل موتوری است به‌طوری که موتورسیکلت‌ها به میزان ۸۳دسیبل آلودگی صوتی تولید می‌کنند، این در حالی است که میزان حد مجاز آن ۷۷دسیبل است. سهم انتشار آلودگی صدا به وسیله موتورسیکلت‌ها در اتوبان‌های شهر تهران ۴۹درصد است. اگزوز این وسایل نقلیه پرسروصدا بدون استفاده از سایلنسر صدایی بیش از ۹۰دسیبل ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه عارضه آلودگی صوتی بر عملکرد و رفتار روحی و جسمی افراد تأثیر دارد، متأسفانه تاکنون در کشور روی آلودگی صوتی آنطور که باید کار نشده است. البته طبق گفته مسعود تجریشی، معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست در تاریخ ۱۰آبان‌ماه سال گذشته، با توجه به اهمیت کنترل آلودگی صوتی، سازمان حفاظت محیط‌زیست با وزارتخانه‌های کشور و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درصدد جمع‌آوری اطلاعات و اندازه‌گیری آلایندگی صوتی هستند تا برنامه‌های کنترل مشخص و اجرا شود. قطعا با توجه به اینکه بیش از ۸میلیون موتورسیکلت فرسوده در کل کشور تردد دارد، اندازه‌گیری آلایندگی صوتی خودروها و موتورسیکلت‌ها در روند معاینه فنی، اتفاق مبارکی در این بخش خواهد بود که به کاهش آلودگی هوا نیز منجر خواهد شد اما از آنجا که وزارت کشور درخواست کرده حداقل به‌مدت یک سال گزینه آلودگی صوتی در معاینه فنی خودروها لحاظ نشود (چون ممکن است تعداد زیادی از خودروها قادر به پاس کردن آن نباشند و نارضایتی ایجاد شود) هنوز این طرح اجرایی نشده است. هم‌اکنون صوت در معاینه فنی اعمال نمی‌شود اما اطلاعات در این زمینه در حال جمع‌آوری و در بانکی نگهداری می‌شود و قرار است بعد از تحلیل آماری آستانه تحمل را بسنجند و براساس آن برنامه‌ریزی کنند.
برقی کردن موتورسیکلت‌ها
طبق گفته مصطفی رجبی مشهدی سخنگوی صنعت برق، به‌علت احتراق ناقص سوخت در موتورسیکلت‌های کاربراتوری، میزان انتشار آلاینده‌ها به وسیله هر موتورسیکلت ۱۸برابر یک خودروی سواری است. لذا برقی کردن ۳۰۰هزار موتورسیکلت پرتردد به‌عنوان یک طرح خوب، معادل انتشار آلاینده‌های ۵.۵میلیون خودروی سبک، از آلودگی هوای کلانشهرها خواهد کاست. حدود ۳.۵میلیون دستگاه موتورسیکلت در شهر تهران تردد دارند که حدود ۹۵ درصد آن از نوع کاربراتوری است که گفته می‌شود یک موتورسیکلت کاربراتوری حداقل معادل پنج‌خودرو با استاندارد یورو ۲ آلایندگی تولید می‌کند. البته شهرداری هم در برهه‌هایی برای بهبود وضعیت موتورسیکلت‌های پایتخت سه سناریوی تبدیل، نوسازی و توسعه استفاده از موتور برقی را برای حل مشکل موتورسیکلت‌های کاربراتوری به‌کار گرفت اما بعد از مدتی به دلایل مختلف از دستور کار خارج شد که نشان می‌دهد برای حل مشکل بزرگی به نام موتورهای کاربراتوری در تهران نیازمند همراهی و مشارکت همه دستگاه‌های دخیل در امر کاهش آلودگی هوا وجود دارد و نمی‌توان فقط از طریق یک یا دو سازمان کار را پیش برد.
قانون و مجازات گوش‌خراشان
ایجاد آلودگی‌های صوتی از سوی راکبان موتورسوار در حالی است که براساس قانون، تمامی وسایل نقلیه ازجمله خودروهای سواری، موتورسیکلت، کامیون، اتوبوس و مینی‌بوس درصورت تولید صدای نامتعارف یا ناهنجار و ایجاد آلودگی صوتی، خلافی با پلاک دریافت خواهند کرد. براساس ماده ۲۹ قانون هوای پاک هم، ایجاد هرگونه آلودگی صوتی از سوی منابع ثابت و متحرک، ممنوع است. در مورد منابع ثابت، مرتکب به جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود. جزای نقدی درجه هفت موضوع ماده(۱۹) قانون مجازات اسلامی: جزای نقدی بیش از ۱۰میلیون تا ۲۰ میلیون ریال است، براساس تبصره ۱ـ نیروی انتظامی مکلف است راننده وسایل نقلیه موتوری را برای بار اول ملزم به پرداخت جریمه نقدی معادل یک‌میلیون ریال، درصورت تکرار برای بار دوم به پرداخت دوبرابر جریمه مذکور و درصورت تکرار بیش از دوبار، به پرداخت جریمه نقدی معادل سه‌میلیون ریال محکوم کند.
