تحقیق و تفحص به سازمان بورس رسید

نمایندگان مجلس در نشست علنی دیروز پس از ارائه گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تحولات بازار سرمایه، با درخواست این کمیسیون برای طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند؛ طرحی که در آن ادعا شده عدم‌رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس بر اجرای قانون و وقوع برخی تخلفات شده‌است.
به گزارش همشهری، سایه پررنگ دولت و وزارت اقتصاد بر سازمان بورس به‌قدری است که در مقاطع مختلف تحولات آن را از چارچوب قانون خارج می‌کند. حالا نمایندگان مجلس در رسیدگی به بازاری که حواشی بسیار زیادی برای آن ایجاد شده، طرح تحقیق و تفحصی را آغاز کرده‌اند که قرار است به‌حساب یقه‌سفیدهای بورس رسیدگی کند و معلوم نیست اعتراضات و مطالبات سهامداران از اتفاقات یک سال گذشته بازار را نیز در بر می‌­گیرد یا نه.
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درخصوص تحولات بازار سرمایه و طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار، به این نکته اشاره شده است که به‌دلیل اهمیت بورس و حضور مردم در این بازار، 2نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر در شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار عضویت دارند تا با رعایت ماده‌216 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت کنند.
در ادامه نیز به نقش رئیس سازمان بورس به‌عنوان یکی از ارکان مؤثر در مدیریت بازار سرمایه اشاره شده که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار و رئیس هیأت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار، نقشی بی‌بدیل در نظارت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می‌کند و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار دارد از حساسیت بالایی برخوردار است. به همین دلیل در قانون شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.  در حقیقت یکی از اصلی‌ترین مسائلی که در این گزارش به آن پرداخته شده، تخلف در انتصاب رئیس سازمان بورس بوده است؛ اما آیا این رسیدگی‌ها می‌تواند بهره‌ای هم برای مالباختگان بورس داشته باشد؟

انتصاب غیرقانونی رئیس
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس اعلام شده که در پی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه موردنظر خود را در جلسه 7بهمن‌1399شورای‌عالی بورس اوراق بهادار مطرح کرده و باوجود تذکر عضو ناظر مجلس به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رأی، انتخاب، صدور حکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار پرداخته است. ازآنجا که تشکیل جلسات شوراها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس هستند، تابع تشریفات قانونی موضوع ماده 216 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس است. همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون بوده؛ گزارش عضو ناظر مجلس در جلسه فوق‌العاده کمیسیون اقتصادی مجلس که 2روز بعد از معرفی گزینه موردنظر برگزار شد، مطرح شده و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده 234 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس به تصویب رسید. پس از ارجاع هیأت رئیسه، در جلسه مورخ 12بهمن1399 کمیسیون اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفت و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده 234وارد شناخته شد.

شرح تخلفات بورس
در گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار به‌جز عضو ناظر مجلس و اعضای هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار به‌عنوان متخلفان معرفی شده‌اند که مراجع رسیدگی شامل قوه قضاییه و هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری باید به‌حساب آنها رسیدگی کنند. در گزارش کمیسیون اقتصادی، عدم‌رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس بر اجرای قانون، به‌عنوان یکی از تخلفات احراز شده برشمرده شده است؛ چراکه مقام دعوت‌کننده به جلسات شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان و دبیر شورای‌عالی، طبق بند 4 ماده 216 قانون آیین‌نامه داخلی مجلس باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورا، دعوت‌نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوطه را تحویل عضو ناظر شورا بدهد. ازاین‌رو طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی است. این در حالی است که دعوت‌نامه جلسه مورخ 7بهمن 99شورای بورس در تاریخ 4بهمن ارسال شده است. استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز از دیگر تخلفات احراز شده است؛ چراکه طبق ماده 6 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان باید از بین اعضای هیأت مدیره سازمان پیشنهاد شود درحالی‌که گزینه انتخابی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار عضو هیأت مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نام‌برده به‌عنوان رئیس سازمان به‌دلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق ماده 9 قانون بازار اوراق بهادار پیشنهاد گزینه ریاست سازمان مذکور به شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار در صلاحیت هیأت مدیره سازمان است.
اساساً چنین تصمیمی به‌دلیل عدم‌عضویت نام‌برده در هیأت مدیره ممکن نبوده است. از سوی دیگر قانونگذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت «منحصراً از کارشناسان بخش غیردولتی» را به‌کار گرفته درحالی‌که شخص تعیین شده اولاً فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیاً با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، به‌عنوان کارشناس بخش غیردولتی مدنظر قانونگذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.

نورافکن در اتاق تاریک 4200
نمایندگان دیروز همچنین به تحقیق و تفحص از عملکرد دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز ۴۲۰۰تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد رای دادند. به گزارش همشهری،  پیشنهاد تحقیق و تفحص را جبار کوچکی‌نژاد، از نمایندگان مجلس ‌داد و محمد‌مهدی مفتح، همکار او در خانه ملت هم با دفاع از پیشنهاد مطرح شده، گفت: سؤال اصلی این بود که دولت در اجرای قانون تامین کالای اساسی مردم و تخصیص ارز 4200تومانی و ارز نیمایی و قوانین حقوق و دستمزد تخلفاتی دارد که براساس ماده‌212 آیین‌نامه داخلی تقاضای تحقیق و تفحص از نحوه عملکرد دولت در اجرای قانون را داریم و سؤال فرعی نیز این بود که چرا دولت قانون را اجرا نمی‌کند؟ کوچکی‌نژاد، پیشنهاد‌دهنده تحقیق و تفحص درباره ارز 4200تومانی، گفت: این تصمیم براساس قانون نبوده و این اقدام باعث شد بخشی از منابع هدر رود که بعد از آن گفتند این ارز صرفا به 18کالا اختصاص یابد که در سفره مردم تأثیر بگذارد، اما براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس باز هم کالاهای ضروری با همان ارز اصلی تامین می‌شد که در این رابطه دلالانی نیز دستگیر شدند که از منابع ارز 4200تومانی سوءاستفاده می‌کردند درحالی‌که این ارز برای دهک‌های پایین بود. وی افزود: مردم همچنان کالاهای ضروری را به‌سختی تامین می‌کنند و به‌خاطر عدم‌تغذیه مناسب دچار مشکل هستند و برای تامین برنج، گوشت و مرغ و برخی کالاهای دیگر با مشکل مواجهند؛ حتی ارز 4200تومانی به‌دلیل واردات برخی از کالاهای غیرضروری به تولید داخلی نیز آسیب زد. کوچکی‌نژاد در ادامه با بیان اینکه 60میلیارد دلار از سال‌97 برای ارز 4200تومانی اختصاص داده شد، یادآور‌شد: در سال‌1400 گزارش آمد که 8میلیارد دلار در بودجه برای این ارز اختصاص داده شد و دولت در 4‌ماه اول آن را مصرف کرد اما چیزی در سفره مردم دیده نشد. همچنین از سوی دولت جدید درخواست داده شد که اگر می‌خواهیم نتیجه بگیریم، باید این میزان به 18میلیارد دلار برسد.