جراحی بودجه و تصمیم سخت دولت

رضا کربلائی - روزنامه نگار

تصمیم دولت سیدابراهیم رئیسی برای نجات بودجه ایران بدون تردید می‌تواند سخت و پیچیده باشد؛ مسیری سخت و ناگزیر که حتی شاید باعث کاهش محبوبیت او و دولتش شود اما تجربه نشان‌داده اگر دولت‌ها به اصلاحات واقعی و بنیادین نپردازند یا به‌دلیل نگرانی از افت محبوبیت‌شان، در تدبیر امور و اصلاح فرایند‌های گذشته تعلل ورزند، هزینه آن را باید مردم با نرخ تورم بالا بپردازند. به این ترتیب، دولت سیزدهم در ماه‌های نخست فعالیت خود در برابر یک تصمیم سخت، برای جراحی بودجه قرار دارد.
بازگرداندن قطار بودجه از ریل خارج شده ایران، یک ضرورت انکارناپذیر است و می‌توان آن را به مهم‌ترین مطالبه ملی تبدیل کرد مشروط بر اینکه این جراحی با کم‌ترین میزان خونریزی و بیشترین فرصت بهبود همراه باشد. از این منظر شاه‌بیت تصمیم دولت در اصلاح بودجه، می‌تواند پایین‌آوردن درجه تب یا حرارت بدن اقتصاد باشد؛ زیرا هرگونه بودجه‌ریزی بدون اتکا به منابع پایدار، تنها بر زبانه آتش تورم می‌افزاید.
اکنون می‌توان به این رهیافت رسید که در مواجهه با پدیده کسری بودجه، در سمت منابع و مصارف باید ردیف‌های اضافی را با تکیه بر پول‌های ناموجود رصد کرد. بنابراین در گام نخست دولت می‌تواند از پدیده نامیمون پیش‌بینی هزینه‌ها و مصارف بودجه بدون اطمینان از تحقق درآمدها و منابع، جلوگیری کند. البته این اصلاح در ظاهر ساده به‌نظر می‌رسد اما در عمل سخت و پیچیده خواهد بود، به‌ویژه اینکه سال‌هاست تفکر بودجه‌تراشی بر نظام بودجه‌ریزی کشور، به‌ویژه درون بدنه اداری و مدیریتی دستگاه‌های بودجه‌خوار، ریشه دوانده است و برمبنای آن هر دستگاهی تلاش می‌کند تا بودجه بیشتری از دولت طلب کند که نشانه آن را می‌توان در کسری‌بودجه 400هزار میلیارد تومانی امسال مشاهده کرد. راز پایان دادن به این چرخه باطل و معیوب، در نظام بودجه‌ریزی ایران، تفاهم و اراده واقعی سران قوا و به‌ویژه دولت و مجلس بر سر اصلاح این فرایند است. مجموعه قوا باید به این عزم و تصمیم برسند که پیش از گرفتاری دولت در میان ردیف‌های پرشمار بودجه‌ای، در سمت هزینه‌ها و مصارف، به سمت واقعی‌سازی و پایدارسازی ردیف‌های درآمدی و منابع بودجه، حرکت کنند.
بودجه در بخش درآمدها و منابع بر 3محور اساسی پایه‌گذاری شده است؛یک محور، درآمدها، ازجمله درآمدهای مالیاتی است. محور دوم بر فروش دارایی‌های سرمایه‌ای دولت و به‌طور مشخص فروش نفت خام، گاز طبیعی، فرآورده‌های نفتی و نظایر آن استوار می‌شود و محور سوم هم ماهیت استقراضی و فروش دارایی‌های مالی دولت، ازجمله اوراق بدهی، اوراق قرضه، سهام و اموال و دارایی‌های دولت را دربرمی‌گیرد.
در بخش هزینه‌ها و مصارف بودجه هم، با 3محور هزینه‌های جاری دولت، خرید دارایی‌های سرمایه‌ای و طرح‌های عمرانی قرار دارد. با این سازوکار، دولت باید دخل و خرج خود را به‌گونه‌ای تنظیم کند که کسری نیاورد و به استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول تورم‌ساز ناچار نشود.
اکنون که دولت می‌گوید سرنوشت سفره خانوارها و اقتصاد ایران را به تحریم‌ها و مذاکرات هسته‌ای گره‌نمی‌زند، به‌نظر می‌رسد باید در بودجه سال آینده، به‌عنوان نخستین بودجه دولت سیدابراهیم رئیسی، سطح انتظارات و میزان برآورد از درآمدهای نفتی، واقع‌بینانه‌تر دیده شود. در بودجه سال آینده بسته به اینکه ایران می‌تواند در طول سال چه میزان نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی را، به چه قیمتی، بفروشد، میزان درآمدهای ارزی دولت مشخص خواهد شد. در وضعیت کنونی، حتی با احتمال فروش نفت بیشتر، انتظار می‌رود دولت و مجلس تا زمان اطمینان از رفع تحریم‌ها، به سقف دوم بودجه فکر نکنند و برای دلارهایی که مشخص نیست چه زمانی در دسترس خواهد بود، از قبل هزینه‌تراشی و ردیف مصرفی تعیین نکنند.
در بخش درآمدهای مالیاتی اما هنوز گام‌های زیادی هست که باید برداشته شود. رویکرد دولت سیزدهم نباید بر گرفتن مالیات بیشتر از مالیات‌دهندگان فعلی و شناسنامه‌دار استوار شود، بلکه گام بلند این است که به سمت گسترش پایه‌های جدید مالیاتی و گرفتن مالیات از بی‌شناسنامه‌ها حرکت کند.
در بخش منابع ناشی از استقراض مالی ازجمله فروش سهام، املاک و اموال دولت و شرکت‌های دولتی، فروش اوراق‌ قرضه و اوراق بدهی دولت هم انتظار می‌رود که دولت و مجلس گرفتار پدیده بیش‌نمایی یا افراط نشوند و نگاه واقع‌بینانه براساس پیش‌بینی روند آینده متغیرهای کلان اقتصادی حاکم شود. به این ترتیب، مستحکم‌سازی و پایدارسازی منابع بودجه یک اولویت ملی است و هرگز نباید به استقراض از بانک مرکزی و رشد پایه پولی به‌عنوان محل و مفری برای جبران کسری بودجه در شرایط تنگنای درآمدی تن داده شود. البته تأکید مکرر دولتمردان به اینکه هرگز به سراغ بانک مرکزی نمی‌روند، می‌تواند سنگ‌بنای اصلاح مسیر بودجه آن‌هم با رویکرد کنترل نرخ تورم و احیای اقتصاد ایران قلمداد شود.
در بخش هزینه‌ها و مصارف بودجه هم ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا قبل از هرگونه تصمیم با مردم صادقانه و شفاف گفت‌وگو شود؛ زیرا لازمه اصلاح هزینه‌ها و فرایندهای مصارف بودجه، همراهی مردم است. نمی‌توان انتظار داشت که هزینه درمان بیماری نهفته درون بودجه را تنها دولت بر دوش بکشد، بلکه مردم هم در این مسیر باید هزینه بدهند. البته اگر الگو و ساختار ترسیم شده دولت برای اصلاح بودجه، کارایی و اثربخشی بلندمدت را به همراه داشته باشد، هزینه‌ای که هم دولت و هم مردم می‌پردازند، یک سرمایه‌گذاری ملی است و در نهایت موجب نفع ملی خواهد بود. زیرا اگر نظام بودجه اصلاح شود با مهار تورم هزینه تحمیل شده بر سفره خانوارها هم کاهش می‌یابد و به همین دلیل به دوران طولانی و بیمارگون مالیات‌ستانی از مسیر تورم پایان داده می‌شود.
چاره‌ای نیست جز اینکه در بخش هزینه‌های جاری دولت، تزریق بودجه به بخشی از ردیف‌های غیرضروری پایان داده شود و در گام بعدی آنچه برای اصلاح سند دخل و خرج دولت به نفع مردم ضرورت دارد، تغییر در سازوکار نظام یارانه‌های مستقیم و غیرمستقیم آشکار و نهان بودجه است.
راه نجات در وحدت‌نظر،  عمل بر سر اولویت‌های ملی در اقتصاد و پرهیز از حاشیه‌هاست. پشت درهای بسته و بدون گفت‌وگوی صادقانه با مردم نمی‌توان اقتصاد ایران را به اتاق جراحی برد. اینگونه اگر دولت موفق شود تا نظام بودجه و برنامه ایران را متحول سازد، نیمی از راه برای افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر تهدیدها و متغیرهای بیرونی را رفته و فرصت خواهد داشت تا در ادامه به سمت سپردن اقتصاد به‌دست مردم حرکت کند و خود را ناظر و سیاستگذار اقتصاد قرار دهد. دولت سیزدهم مسیر پرچالشی را در پیش دارد، انتظار اینکه جراحی بودجه بدون هزینه برای دولت و مردم امکان‌پذیر باشد، تصور باطلی است. نجات اقتصاد ایران حتی ممکن است تلخکامی‌هایی داشته باشد اما می‌توان با تدبیر درست و عقلانیت و هم‌گرایی، هم آنها را کاهش داد، هم با دولت همراه شد و هم اینکه کشور را با هزینه کمتر اداره کرد. این راهی است که در آن می‌توان خبرهای مثبتی برای آینده و حتی نسل آینده شنید.