تولیدکنندگان آذربایجان‌شرقی خواستار تعامل بانک‌ها
تولیدکنندگان بخش‌خصوصی در استان‌آذربایجان‌شرقی خواستار ارائه راهکارهای قانونی برای بازگرداندن واحدهای تملک شده ازسوی بانک‌ها به صاحبان قبلی هستند
سیدمرتضی احمدپور-خبرنگار
در یک دهه اخیر و با افزایش قابل‌توجه مشکلات اقتصادی، واحدهای تولیدی فعال دراستان آذربایجان‌شرقی و به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط بخش‌خصوصی دچار مشکلات بسیاری شدند؛ موضوعی که وابستگی آنان به تسهیلات بانکی و به‌تبع آن، عقب افتادن اقساط بانکی این واحدها را به‌دنبال داشت. درچنین شرایطی و با افزایش مشکلات پیش‌روی تولیدکنندگان برای بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی؛ بانک‌های وام دهنده راهکارهایی را برای جبران این موضوع در دستورکار خود قرار دادند که تملک وثیقه‌ها ازجمله آنهاست. با توجه به اینکه بیشتر واحدهای تولیدی دریافت‌کننده تسهیلات، در ازای دریافت وام، اقدام به وثیقه گذاشتن واحد خود کرده بودند، بانک‌های وام دهنده به‌عنوان آخرین راه چاره، اقدام به تملک این واحدها کردند؛ موضوعی که آسیب‌های فراوانی را برای صنایع و تولیدکنندگان آذربایجان‌شرقی به‌همراه داشته‌است و به‌نظر می‌رسد درنهایت چاره‌اندیشی برای برون‌رفت از چنین وضعیتی در آذربایجان‌شرقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه این استان از یک‌سو صنعتی محسوب می‌شود و ازسوی دیگر بیش‌از 80درصد واحدهای تولیدی استان متعلق به بخش‌خصوصی و از نوع واحدهای صنعتی کوچک و متوسط هستند که مشکلات زیادی دراین زمینه دارند.
این موضوع درحالی‌است که روند تملک واحدهای تولیدی استان ازسوی بانک‌ها از سال1396 تا 1398 شدت بیشتری به‌خود گرفت، اما در 2سال اخیر و با توجه به بهبود نسبی روند تولید در آذربایجان‌شرقی، فعالان بخش‌خصوصی توان بیشتری گرفته‌اند و اکنون به‌دنبال راهکارهای قانونی برای بازپس گرفتن واحدهای تولیدی خود هستند؛ واحدهایی که بخش‌خصوصی معتقد است بانک‌ها نتوانسته‌اند پس‌از تملک، مدیریت خوبی بر آنها داشته باشند.
تولیدکنندگان در بن‌بست مالی
«سلیم ماجدی» یکی از فعالان صنعتی آذربایجان‌شرقی و مالک یکی از واحدهای تولید نوشیدنی در استان است. او با اشاره به روند مناسب اعطای وام به فعالان اقتصادی می‌گوید: بانک‌ها، به‌ویژه بانک‌های بخش‌خصوصی، قوانین کارشناسی دقیقی دراین زمینه ندارند و عملا واحدهای تولیدی را در بن‌بست مالی قرار می‌دهند. ماجدی ادامه می‌دهد: زمانی که یک واحد صنعتی اقدام به راه‌اندازی خط تولید خود می‌کند، نمی‌تواند در 2سال نخست، برای بازپرداخت وام با سود واقعی حاصل از کار تولیدی خود اقدام کند. برهمین اساس واحد تولیدی درمدت کمی دچار عقب‌افتادگی در پرداخت اقساط تسهیلات بانکی می‌شود. وی تأکید می‌کند: بانک‌ها امضاها و سندهای متعددی از وام‌گیرنده دریافت می‌کنند که حقوق زیادی برای‌شان ایجاد می‌کند و با توجه به وضعیت اقتصادی کنونی هم درنهایت وام‌گیرنده فقط با چند قسط عقب افتاده، همه زندگی و سرمایه خود را از دست می‌دهد و تولید استان نیز از رونق می‌افتد.
تجربه‌های تلخ گذشته
یک کارشناس اقتصادی نیز دراین زمینه با بیان اینکه در چند سال‌گذشته رویه مناسبی از نظر واگذاری واحدهای صنعتی به بانک‌ها وجود نداشته است، به خبرنگارهمشهری می‌گوید: با توجه به اینکه بانک‌ها تخصصی در اداره واحدهای صنعتی ندارند، با تملک واحدهای بدهکار هم به خود هم به صنعتگران صدمه می‌زنند. «میر احد حسینی» ادامه می‌دهد: بانک‌ها در پروسه اعطای وام شرایط خاصی تعیین می‌کنند، ازجمله اینکه کارشناس تعیین قیمت ازسوی بانک مشخص می‌شود، درحالی‌که این کار باید ازسوی شخص ثالث و غیر ذی‌نفع صورت گیرد، اما در شرایط تعیین شده بانک‌ها، این کارشناسان همان بانک هستند که روی واحدهای بدهکار قیمت می‌گذارند و آنها را تملک می‌کنند. وی به تجربیات سال‌های گذشته در استان دراین زمینه اشاره و اضافه می‌کند: در سال‌های گذشته با این تجربه مواجه بودیم که چندین واحد بعد از تملک ازسوی بانک‌ها، درعمل تعطیل شدند و فعالیت‌هایشان با رکود مواجه شد، درحالی‌که اگر همین واحد در اختیار تولیدکننده بود، می‌توانست سودهی هم داشته باشد و به‌تدریج بدهی بانک را تسویه کند.
نیاز به راهکارهای جدید
رئیس اتاق بازرگانی تبریز هم با بیان اینکه اتخاذ راهکارهای قانونی برای رفع مشکل واحدهای تولیدی و فعالان بخش‌خصوصی در زمینه تملک واحدها ازسوی بانک‌ها ضرروی است، می‌گوید: نظریات فعالان صنعتی استان دراین زمینه جمع‌آوری و با ارسال آن به شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی در تهران، انتظار داریم راهکار قانونی مناسبی دراین حوزه ارائه شود تا شاهد برون‌رفت از چنین وضعیتی باشیم. «یونس ژائله» ادامه می‌دهد: درسطح جهان تجربه‌های خوبی دراین زمینه وجود دارد و می‌توان از آنها درمسیر رونق روزافزون تولید دراستان استفاده کرد. به‌عنوان مثال می‌توان با استفاده از متخصصان مربوط، اعم از نخبگان اقتصادی و مسئولان دولتی محلی، کارگروهی را تشکیل داد و دراین زمینه تصمیم‌گیری کرد. به‌عبارت دیگر مشکلات صنعتی و اقتصادی هر منطقه، باید با توجه به مختصات آن رفع شود. وی اضافه می‌کند: ارائه راهکارهای قانونی برای برگرداندن واحدهای تملک شده ازسوی بانک‌ها به صاحبان قبلی و بررسی اعتراض واحدهای تولیدی به مشکلات ایجاد شده، ازسوی اتاق بازرگانی تبریز ادامه می‌یابد تا بلکه بتوانیم گام‌های موثری درمسیر کاهش چنین مشکلاتی برداریم.
ثمرات رونق فعالیت بخش‌خصوصی
اینها درحالی‌است که مسئولان ارشد آذربایجان‌شرقی معتقدند در سال‌های گذشته تعامل خوبی میان دولت و فعالان بخش‌خصوصی دراستان وجود داشته است و فعالان این بخش نقش بسیار موثری در اقتصاد استان ایفا می‌کنند که کاهش نرخ بیکاری، افزایش صادرات و همچنین بالا رفتن تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی ازجمله نتایج این همکاری بوده‌است. برهمین اساس هم هست که طی سال 1398 و 1399، حداقل ۱۰۰واحد تولیدی که تعطیل شده بودند به چرخه تولید بازگشته‌اند و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی هم مصوبه‌ای برای حمایت حداکثری از واحدهای تولیدی در برابر تملک واحدهای بدهکار توسط بانک‌ها داشته است.
پیش‌از این استاندار سابق آذربایجان‌شرقی گفته بود که براساس مطالعه و بررسی‌های انجام شده، بانک‌های استان مگر در موارد ضروری که واحد تولیدی قصد همکاری نداشته آنها را تحت فشار قرار نداده‌اند. «محمدرضا پورمحمدی» براین موضوع تأکید کرده بود که نباید این تصور نادرست وجود داشته باشد که واحدهای تولیدی می‌توانند به بهانه مشکلات اقتصادی بدهی‌های خود را پرداخت نکنند. با چنین فرایندی بانک‌ها در خطر ورشکستگی قرار می‌گیرند.
