2هفته پس از دستور قاضی‌القضات برای ضابطه‌مندکردن ممنوع‌الخروجی‌ها، دیروز معاون اول او با صدور بخشنامه‌ای 8ماده‌ای مراجع قضایی را مکلف به اطلاع‌رسانی و ابلاغ ممنوعیت خروج افراد از کشور کرد.
محمد مصدق، معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به مراجع قضایی سراسر کشور تأکید کرد که دستورات و قرارهای ممنوعیت خروج از کشور را متناسب با جرم و ادله اتهام صادر و ضمن اطلاع و ابلاغ به افراد از طریق سامانه ثنا و سایر طرق مقتضی، فورا و به‌صورت برخط به دادستانی کل کشور اعلام کنند.
19مهرماه بود که غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس دستگاه قضا از صدور آن در آینده نزدیک خبر داد و از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی هم خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها و رعایت ضوابط آن نظارت جدی داشته باشند.
حالا 2هفته پس از این ماموریت، بخشنامه‌ای ویژه این مهم صادره شده و براساس آن بناست اعتبار قرار و دستور ممنوعیت خروج از کشور حداکثر 6ماه قرار گیرد و درصورت عدم‌تمدید آن از سوی مرجع صادر‌کننده باید خودبه‌خود از طریق سامانه رفع اثر شود.
فراز مهم این بخشنامه این است که کلیه مراجع قضایی و شبه‌قضایی مکلف شده‌اند مراتب ممنوعیت خروج افراد را صرفا به دادستانی کل اعلام و از اعلام مستقیم به سایر مراجع و ضابطان خودداری کنند و دادستان کل کشور مأمور نظارت و گزارش موارد تخلف از قانون شده است.
این بخشنامه در راستای سند تحول قضایی در 8ماده تهیه و تنظیم شده است. در ماده یک آن آمده است، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج از کشور با درنظر گرفتن نوع اتهام و ادله توجه اتهام، با رعایت دقیق مواد ۲۴۷، ۲۴۸ و ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری، با ذکر زمان حداکثر 6ماه صادر و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و درصورت اعتراض فوراً پرونده جهت رسیدگی به اعتراض، به مرجع صالح ارسال شود.
در ماده 2بخشنامه تأکید شده است در مواردی که قبل از احضار متهم، دستور ممنوعیت خروج از کشور صادر شود، در اجرای ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری، این دستور مقید به زمان 6ماه باشد و درصورت حضور متهم در مرجع قضایی یا صدور قرار موقوفی، ترک یا منع تعقیب از دستور صادره فوراً رفع اثر شود. در این موارد، چنانچه پس از حضور متهم، ادامه ممنوعیت خروج، ضرورت داشته باشد، حسب مورد مطابق مقررات، قرار نظارت قضایی ممنوعیت خروج صادر و ابلاغ شود. در هرحال، دستور ممنوعیت خروج قبل از احضار، از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به اطلاع متهم برسد؛ مگر اینکه اطلاع‌رسانی موجب بیم فرار یا تبانی وی یا امحای آثار و ادله جرم شود که در این صورت مراتب در صورت‌مجلس قید شود.
ماده سوم این بخشنامه می‌افزاید که نظر به اینکه مطابق مواد ۱۸۸ و ۲۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، اعتبار دستور یا قرار ممنوعیت خروج با گذشت مدت6ماه از تاریخ صدور و عدم‌تمدید آن منتفی می‌شود، دادستانی کل کشور و مرجع قضایی مربوطه در اجرای تبصره ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری، با استفاده از سامانه سمپ به‌گونه‌ای اعمال نظارت کنند تا با سپری‌شدن مدت مذکور و عدم‌تمدید آن، از ممنوعیت خروج افراد از کشور خودبه‌خود رفع اثر شود.
براساس ماده 4این بخشنامه دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی مکلفند بر حسن اجرای ماده ۱۶ قانون گذرنامه مصوب ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی در رابطه ممنوع‌الخروج کردن افراد، اعمال نظارت کنند؛ به‌نحوی که حقوق و آزادی‌های مشروع افراد تضمین و از اعمال محدودیت‌های غیرضروری و غیرقانونی جلوگیری شود و علاوه بر اعلام دقیق شروع و خاتمه ممنوعیت خروج افراد به دادستانی کل کشور، مراتب از طریق سامانه ثنا یا سایر طرق مقتضی به آنان نیز اعلام شود.
در ماده 5 این بخشنامه تأکید شده است که احکام محکومیت قطعی صادره از دادگاه مبنی بر ممنوعیت خروج افراد از کشور یا محرومیت آنان از دریافت گذرنامه، با ذکر شروع و خاتمه دقیق زمان ممنوعیت یا محرومیت، توسط قاضی مجری حکم از طریق سامانه سمپ به دادستانی کل کشور اعلام شود.
براساس ماده 6آن، در اجرای ماده ۲۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری کلیه موارد تصمیم، قرار یا احکام محکومیت مبنی بر ممنوعیت خروج از کشور، موضوع این بخشنامه که از سوی مراجع قضایی یا شبه‌قضایی یا تعزیرات حکومتی صادر می‌شود، فوراً و به‌صورت برخط با ذکر تاریخ شروع و خاتمه ممنوعیت و مدت اعتبار آن به دادستانی کل کشور ارسال تا از آن طریق به مراجع ذی‌صلاح ابلاغ شود و بلافاصله پس از سپری شدن مدت ممنوعیت از آن رفع اثر شود.
مراجع مذکور از مکاتبه مستقیم با اداره گذرنامه، ضابطان و سایر نهادها درمورد ممنوع‌الخروج کردن افراد اکیداً خودداری نمایند. همچنین مرکز آمار و فناوری اطلاعات براساس ماده 7این بخشنامه مکلف شده‌اند که با همکاری دادستانی کل کشور و سایر مراجع مربوطه، ظرف6ماه نسبت به توسعه سامانه‌های موجود یا ایجاد سامانه‌های الکترونیک مناسب به‌منظور ابلاغ و اطلاع‌رسانی فوری و برخط دستورات، قرار‌ها و احکام ممنوعیت خروج از کشور و رفع اثر از آنها و نیز اعلام این موارد به مراجع مربوطه اقدام کنند؛ به‌طوری‌که همه افرادی که توسط مراجع ذی‌صلاح ممنوع‌الخروج می‌شوند، بتوانند به فوریت و به‌صورت برخط از ممنوعیت خروج خود از کشور یا رفع اثر از آن، مطلع شوند. در ماده 8این بخشنامه نیز نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه برعهده دادستان کل کشورگذاشته شده است و درصورت احراز تخلف مراتب را به مراجع ذی‌صلاح اعلام می‌کند.
دادستان کل کشور هر 6ماه یک‌بار گزارش نحوه اجرای بخشنامه را به رئیس قوه قضاییه ارسال می‌کند.
8شرط دستگاه قضا برای صدور قرارهای ممنوع‌الخروجی
مراجع قضایی مکلف شدند دستور ممنوعیت خروج از کشور را به افراد و دادستانی کل کشور اعلام کنند
در همینه زمینه :