پرونده ناتمام انتخابات در عراق

با وجود اصرار دولت عراق بر بستن پرونده انتخابات پارلمانی این کشور، اعتراضات حامیان برخی از احزاب نسبت به نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی انتخابات روز به روز گسترده‌تر می‌شود؛ اعتراضاتی که در جریان آخرین تحولات، از سطح میادین اصلی شهر بغداد عبور کرده و سرانجام وارد منطقه سبز پایتخت عراق(جایی که تمام وزارتخانه‌ها، سفارت‌های خارجی و نهادهای حساس حکومتی در آن حضور دارند) شده است. به روایت خبرگزاری العراقیه، معترضان عراقی که عمدتا از جوانان حامی احزاب شیعه هستند در بامداد روز گذشته مقابل ایست‌های بازرسی منطقه سبز تجمع کرده و پس از حدود 30دقیقه حرکت به سوی داخل این منطقه را آغاز کردند. العراقیه در این باره می‌نویسد: نیروهای امنیتی که قادر به مقابله با تعداد بالای معترضان نبودند پس از مدت کوتاهی عقب‌نشینی کرده و ایست‌های بازرسی را تخلیه کردند. در گزارش این خبرگزاری بر مسالمت‌آمیز بودن اعتراضات حامیان احزاب شیعه در منطقه سبز تاکید شده است. در پی این رخداد، روز گذشته حجم بالایی از نیروهای ارتش، پلیس و سازمان مبارزه با تروریسم عراق برای تامین امنیت وارد منطقه سبز شدند. همزمان با این تحولات، کمیسیون عالی انتخابات اعلام کرده 84شکایت جدید از سوی احزاب معترض برای بازشماری دستی آرا را پذیرفته است. این کمیسیون پیش‌تر در روز سه‌شنبه با پذیرش شکایت‌های جدید مخالفت کرده بود. در این میان دولت مصطفی الکاظمی که مسئولیت اجرای انتخابات را بر عهده داشته تاکنون نسبت به هرج و مرج شکل گرفته در فضای سیاسی و خیابانی این کشور طی روزهای گذشته سکوت کرده است. شبکه الاتجاه در این‌باره گزارش می‌دهد: سکوت مقامات ارشد دولتی در مقابل افشای صدها سند و گزارش قطعی مبنی بر وقوع تقلب در انتخابات نگرانی‌ها نسبت به سرنوشت پارلمان جدید را افزایش داده است.

بی توجهی کمیسیون عالی به شکایت‌های احزاب
بسیاری از احزاب عراقی(از جمله احزاب شیعی، کردی و اهل سنت) با انتشار اسناد مکتوب و تصویری طی روزهای گذشته مدعی شده‌اند آرای بخشی از حامیان آنها در فرآیند الکترونیک انتخابات مورد شمارش قرار نگرفته و بر این اساس خواستار بازشماری دستی آرا هستند. در مقابل اما کمیسیون عالی انتخابات تاکنون همراهی چندانی با احزاب معترض نداشته و صرفا با بازشماری دستی آرا در تعداد محدودی از حوزه‌های انتخاباتی موافقت کرده است. این برای اولین‌بار است که مجموعه فرآیند انتخابات عراق با تهیه کارت‌های بیومتریک به صورت الکترونیک صورت می‌گیرد. این درحالی است که سرور اصلی سامانه اخذ و شمارش آرای انتخابات عراق در محلی خارج از این کشور (امارات) قرار دارد. روزنامه الاخبار در این‌باره می‌نویسد: دولت الکاظمی بدون اطمینان از توانایی زیرساختی عراق برای اجرای چنین پروژه بزرگی وعده داد برای اولین بار طرح انتخابات الکترونیک را در کشور اجرا می‌کند. نخست‌وزیر موقت عراق همچنین در مذاکراتی غیرعلنی، بدون کسب موافقت تمامی احزابی که سهم بزرگی در انتخابات دارند مسئولیت اجرای این پروژه ملی را در قالب قرارداد پیمانکاری به یک شرکت اماراتی سپرد. این در حالی است که طی سال‌های گذشته اسناد متعددی از همکاری‌های سایبری و الکترونیک امارات با رژیم صهیونیستی برای جاسوسی از شخصیت‌ها و کشورهای منطقه منتشر شده و بر این اساس، نمی‌توان امارات را کشوری مناسب برای اجرای یک پروژه ملی و فراگیر همچون انتخابات عراق به‌شمار آورد. علاوه بر این، امارات به دلیل دشمنی آشکار با بخشی از احزاب سیاسی عراق(مجموعه‌های نزدیک به حشد شعبی) اصولا فاقد صلاحیت‌های قانونی برای مشارکت در انتخابات این کشور است. بر اساس گزارش وزارت کشور عراق، تا کنون بیش از 1400شکایت رسمی با ارائه اسناد و مدارک نسبت به نتایج اعلامی انتخابات اخیر این کشور تقدیم کمیسیون عالی شده است. در مقابل اما روشن نیست دولت و کمیسیون عالی انتخابات به عنوان نهادهای مسئول، تا چه اندازه حاضر به همکاری‌های قانونی و اجرایی برای بررسی دقیق این شکایت‌ها باشند. سعد المطلبی، عضو ائتلاف دولت قانون(به ریاست نوری المالکی) روز گذشته با اشاره به این موضوع در مصاحبه با شبکه الاتجاه گفت: ارزیابی ما این است که کمیسیون برنامه‌ای برای بازشماری جامع آرا ندارد و بر این اساس، همزمان با پیگیری‌های قانونی درباره وقوع تقلب در انتخابات، رایزنی‌های سیاسی برای تشکیل فراکسیون اکثریت در پارلمان جدید را آغاز کرده‌ایم.    

خروج بیش از دو سوم نمایندگان پیشین
بر اساس نتایج اعلام شده توسط کمیسیون عالی انتخابات، بیش از دو سوم نمایندگان پیشین پارلمان عراق کرسی‌های خود را از دست داده‌اند. بسیاری از این شخصیت‌ها، از سال2006 تاکنون به عنوان نماینده شهروندان شیعی، اهل سنت، کرد و یا سایر اقلیت‌های عراقی در پارلمان حضور داشتند. با فرض قطعی شدن نتایج کنونی، پارلمان جدید عراق با بیش از 260چهره جدید کار خود را آغاز خواهد کرد؛ چهره‌هایی که دست‌کم 40تن از آنان در قالب لیست ائتلاف اکتبر(جنبش اعتراضی نوظهور در عراق) رای آورده‌اند. بر این اساس می‌توان پیش‌بینی کرد با توجه به تضعیف موقعیت احزاب بزرگ و رشد تعداد نمایندگان مستقل، رقابت‌های پسا انتخاباتی بر سر جذب نمایندگان تازه‌وارد در پارلمان تشدید خواهد شد؛ رقابت‌هایی که معمولا از طریق ایجاد پیوندهای مالی و سیاسی صورت می‌گیرد. روزنامه العربی الجدید با اشاره به ترکیب جدید پارلمان عراق می‌نویسد: نارضایتی شدید مردم از وضع موجود عراق، تغییر بافت سیاسی حاکم بر این کشور را به امری ضروری تبدیل کرده است. با این حال نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را نمی‌توان نشانه‌ای معتبر از اراده شهروندان برای تغییر دانست؛ چرا که از یک‌سو میزان مشارکت مردمی در انتخابات بسیار نازل بوده(کمتر از 37 درصد) و از سوی دیگر، نمی‌توان به سادگی از حجم بالای اسناد منتشر شده و اعتراضات خیابانی نسبت به وقوع تقلب در فرآیند شمارش آرا چشم‌پوشی کرد.

   خط و نشان صدر برای معترضان
جریان صدر که بر اساس نتایج اعلام شده از سوی کمیسیون عالی، پیروز انتخابات پارلمانی عراق به حساب می‌آید، سرانجام روز گذشته سکوت خود در مقابل اعتراضات خیابانی سایر احزاب شیعی را شکست. به این ترتیب، مقتدی صدر که پس از مواضع پر شور و جنجالی‌اش پس از اعلام نتایج انتخابات، به تدریج سکوت کرده بود روز گذشته با صدور بیانیه‌ای نسبت به ایجاد فتنه و هرج و مرج در داخل عراق ابراز نگرانی کرد. در این بیانیه آمده است: عدم پذیرش نتایج انتخابات امری ناپسند است و بیش از پیش موقعیت اجتماعی احزاب معترض را تضعیف می‌کند. او همچنین ضمن هشدار نسبت به رفتارهایی که می‌تواند زمینه‌ساز هرج‌ومرج و فتنه سیاسی شود، اعلام کرد: باید آرامش به خیابان‌های عراق بازگردد. جریان صدر تنها حزب سیاسی شیعه به شمار می‌رود که تاکنون اعتراضی نسبت به نتایج انتخابات نداشته است. در مقابل اما ائتلاف‌های دولت قانون(نوری مالکی)، فتح(حشد شعبی)، دولت ملی(عمار حکیم و حیدر العبادی)، قرارداد ملی(فالح الفیاض) و حقوق(گردان‌های حزب‌الله) شکایت‌های متعددی را در این زمینه تقدیم کمیسیون عالی انتخابات کرده‌اند. این احزاب شیعه همچنین با تشکیل مجموعه‌ای تحت عنوان چارچوب هماهنگی‌ها در تلاش هستند تا با ائتلافی فراگیر، مانع از انتخاب نخست‌وزیر توسط جریان صدر شوند.