کلید چینی برای قفل مسکن ایران

ایران برای ورود تکنولوژی‌های ساخت مسکن با کشورهای خارجی به‌ویژه چین و ترکیه مذاکره می‌کند. فارغ از اینکه تکنولوژی‌های جدید مورد پذیرش اقتصاد، فرهنگ و صنعت ساختمان ایران قرار می‌گیرد یا نه، سؤال اصلی این است که آیا ورود تکنولوژی می‌تواند قفل مسکن ایران را باز کند و به نابسامانی چند دهه‌ای این بازار پایان دهد؟
به گزارش همشهری، استفاده از شیوه‌های نوین و مدرن برای ساخت‌وساز مسکونی در ایران راهبردی است که از سال‌ها پیش مطرح شده و برخی نیز اقداماتی برای تحقق آن انجام داده‌اند؛ اما ماجرا آن‌قدر که به نظر می‌رسد ساده نیست؛ زیرا همخوانی ساختمان‌های مدرن با الگوی زندگی ایرانی، مناسبت این فناوری‌های با ظرفیت‌های تولید نهاده ساختمانی در ایران و همچنین ارتقای دانش فنی کارگران ساختمانی ایران برای متناسب شدن با این فناوری‌ها نیز باید مدنظر قرار بگیرد تا هم مسکن ساخته شده مقبول خانوار ایرانی باشد و هم اهداف نهضت ملی مسکن مبنی بر ایجاد اشتغال و رونق در صنایع مرتبط با صنعت ساختمان محقق شود.

مناطق هدف تکنولوژی وارداتی
در ماجرای نهضت مسکن ملی، مذاکره با خارجی‌ها به‌خصوص شرکت‌های چین و ترکیه برای انتقال تکنولوژی و دانش روز ساختمان‌سازی به ایران در دستور کار وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته که البته در سایه تایید و تکذیب‌های مستمر، جزئیاتی از آن منتشر نشده است؛ اما معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، اصل مذاکره با شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای را با هدف انتقال فناوری و تجربه به حوزه مسکن ایران تایید کرده و می‌گوید: در کنار انتقال تکنولوژی، هدف اصلی از این همکاری‌ها سرعت بخشی به ساخت و ساز و کاهش قیمت تمام‌شده برای مردم است.
با این همه، سؤال اینجاست که به فرض انتقال تکنولوژی ساخت مسکن به‌ویژه از چین به ایران، در کدام مناطق کشور فرصت استفاده از آن وجود دارد؛ زیرا بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، سیاست دولت در جریان نهضت ملی مسکن در شهرهای زیر ۱۰۰هزار نفر جمعیت این است که یک پلاک زمین در  اختیار دو سه خانوار قرار بگیرد و خود آنها با نظارت مجریان ذی‌صلاح اقدام به ساخت کنند. به عبارت دیگر، این بخش از نهضت ملی مسکن در ابعاد کوچک و در بهترین حالت با همان تکنولوژی‌های نسل دو و سه بومی احداث خواهند شد. آن‌گونه که محمودزاده می‌گوید: در پروژه‌های بزرگ‌تر در دیگر شهرها نیز 3دسته سازنده وجود دارد که دسته اول تعاونی‌هایی هستند که در مراحل قبل، عملکرد خوبی داشته‌اند و می‌توانند در این پروژه مشارکت کنند. دسته دوم انبوه‌سازان و دسته سوم پیمانکارانی هستند که بر اساس نظام فنی و اجرایی پرورش پیدا کرده و صلاحیت ساخت و ساز دارند.
در این دسته‌بندی‌ها، گروهی که می‌تواند هدف اصلی استفاده از تکنولوژی‌های وارداتی باشد، دسته پیمانکاران هستند که اغلب در پروژه‌‌های بزرگ مقیاس و بلندمرتبه وارد عمل می‌شوند و بعد از آنها انبوه‌سازان بزرگ نیز که در جریان طرح مسکن مهر به فناوری قالب تونلی ترکیه گرایش پیدا کردند ظرفیت مجهز شدن به فناوری‌های نوین را دارند اما در نهایت هر دو گروه، بیش از هر چیز در پروژه‌های مسکن دولتی در قالب شهر یا شهرک‌سازی که مقیاس کار آنها واردات تکنولوژی را توجیه می‌کند، می‌توانند از فناوری‌های نوین استفاده کنند و این موضوع عمدتا در تهران و کلانشهرها یا شهرک‌های جدید موضوعیت پیدا می‌کند. از آنجایی که بعد از مسکن‌سازی در این مناطق، تشکیل بافت زندگی اجتماعی در آنها به چند سال زمان نیاز دارد، صرفاً با سرعت بخشی به ساخت و ساز نمی‌توان مسئولیت دولت را تمام شده دانست و اثرگذاری واردات تکنولوژی جز در حوزه مدت زمان اجرای پروژه، بر سایر شئون مسکن سازی دولت اثری نخواهد داشت و حداقل تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز تا مدت‌ها بعد از اتمام ساخت و ساز مسکونی ادامه خواهد داشت.

تلفیق مسکن ایران و تکنولوژی مدرن
در جریان طرح مسکن مهر نیز یک شرکت ترکیه‌ای به‌عنوان سازنده وارد پروژه‌های مسکن مهر شد و در نهایت انبوه‌سازان ایرانی بعد از آشنایی با تکنولوژی قالب تونلی، نسبت به واردات این تکنولوژی از ترکیه و حتی بومی‌سازی آن اقدام کردند اما همزمان برخی شرکت‌های فعال ایرانی نیز بومی‌سازی تکنولوژی‌های ساختمان‌سازی با مونتاژ قطعات کارخانه‌ای را در دستور کار داشتند که هدف اصلی آن متناسب‌سازی این تکنولوژی‌ها با الگوی زندگی ایرانی و سلیقه داخلی بود. به‌تازگی نیز در زیرمجموعه یکی از نهادها، کارخانه سازه‌های مسکونی برای مونتاژ در محل پروژه راه‌اندازی شده که نمونه‌ای از تکنولوژی‌های مورد استفاده چینی‌هاست و حداقل کشور را از واردات پایه این تکنولوژی بی‌نیاز می‌کند. به عبارت دیگر، فعالان صنعت ساختمان ایران در همه سال‌های گذشته، بیش از آنکه دستشان از تکنولوژی روز صنعت ساختمان کوتاه باشد یا دانش فنی استفاده از آن را نداشته باشند، گویا رغبت به‌کارگیری از تکنولوژی‌ها را ندارند یا هزینه اولیه به‌کارگیری این تکنولوژی‌ها برای آنها صرفه اقتصادی ندارد.
یکی از انبوه‌سازان ایرانی که مشارکت پررنگی در طرح مسکن مهر داشته و در کنار شرکت ترکیه‌ای در پرند و پردیس نیز به ساختمان‌سازی پرداخته است به همشهری می‌گوید: ساختمان‌سازی در ایران با ذات تورمی اقتصاد و وقوع شوک‌های دوره‌ای متناسب‌سازی شده و سازندگان خرد به این شیوه عمل می‌کنند که در دوره آرامش و رکود احداث می‌کنند و در دوره رونق و گرانی می‌فروشند؛ ازاین‌رو کوتاه کردن دوره ساخت برای آنها اهمیتی ندارد؛ به‌خصوص که بخش قابل‌توجهی از هزینه‌کرد آنها به صورت مدت‌دار و تهاتری انجام می‌شود.
این انبوه‌ساز می‌افزاید: در آن سوی ماجرا سرعت ساخت و ساز در پروژه‌های دولتی و مسکن دولتی مقبول کارفرماست؛ اما در این مورد نیز به‌واسطه اینکه تأمین اعتبار پروژه‌ها همپای پیشرفت کار از عهده دولت خارج است، عملا پایان کار ساخت‌وساز با این شیوه کاری نیز به میزان همان ساخت و ساز سنتی به طول می‌انجامد. او فعالیت شرکت ترکیه در مسکن مهر را مثال می‌زند و می‌گوید: وقتی این شرکت با تکنولوژی قالب بتنی که آن زمان برای ایران جدید محسوب می‌شد، دست به کار ساخت و ساز شد، سفت‌کاری پروژه‌های مسکن مهر را با زمانی کمتر از نصف زمان پروژه‌های ما به پایان رساند اما در نهایت این شرکت دارای دانش فنی روز نیز در تکمیل واحدها و تحویل آنها نتوانست از سازندگان ایرانی جلو بزند چراکه بوروکراسی‌ها و نبود منابع مالی باعث می‌شد این شرکت قادر به فعالیت تمام وقت نباشد.

   چالش متقاضیان مسکن دولتی با تکنولوژی
معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی می‌گوید: مذاکره با شرکت‌های چینی و ترکیه‌ای در حد انتقال تجربه انبوه‌سازی واقعی است تا امکان ساخت یک میلیون واحد به‌صورت صفر تا صد شروع شده و کمتر از یک سال این واحد‌ها ساخته و تحویل داده شود. محمود محمودزاده در گفت‌وگو با صداوسیما با تأکید بر اهمیت هزینه تمام شده و کیفیت ساخت مسکن می‌افزاید: در شیوه ساخت و ساز سنتی، دوره ساخت یک واحد مسکونی 2‌تا‌2.5‌سال طول می‌کشد؛ اما چنانچه صنعتی سازی رواج پیدا کند این زمان به یک سال و حتی کمتر از یک سال می‌رسد؛ به همین دلیل این روش در اولویت است.  نکته قابل‌توجه در مورد بالا رفتن سرعت ساخت برای متقاضیان مسکن دولتی این است که آنها بعد از عقد قرارداد مکلف به واریز آورده‌های نقدی در دوره‌های متوالی هستند و هرچه طول دوره احداث بنا کمتر شود، فاصله اقساط آورده نقدی که مبالغ آن نیز حداقل 40میلیون تومان برآورد می‌شود بالاتر خواهد رفت. با توجه به اینکه بخش قابل‌توجهی از متقاضیان مسکن ملی نتوانسته یا نخواسته‌اند آورده نقدی خود را واریز کنند، باید دید دولت سیزدهم برای این چالش در نهضت ملی مسکن چه خواهد کرد. همچنین نکته دیگر این است که در شرایط فعلی، هم به دلیل شیوه ساخت و نوع مصالح ساختمانی و هم به دلیل تورم زمین و سفته‌بازی مسکن، تخریب و نوسازی مسکن در ایران ناگزیر و پول‌ساز است و عمر ساختمان‌های مسکونی در ایران به 40 سال می‌رسد؛ در حالی که در کشورهای توسعه یافته به‌واسطه تمرکز بر ساخت و ساز اساسی و مقاوم و بازسازی دوره‌ای، عمر ساختمان‌ها از 100سال نیز فراتر می‌رود و مالکان نیز بدون عذر موجه قادر به تخریب بناها نیستند. بر این اساس، جدا از اینکه تکنولوژی نوین در ساختمان‌سازی ایران مورد استفاده قرار گیرد یا نه، باید تمهیداتی برای کیفیت نهاده‌های ساختمانی و قواعد نوسازی و بازسازی آن اندیشیده شود تا تولید ناخالص داخلی ایران طبق روال دهه‌های گذشته با تخریب و نوسازی مکرر ساختمان‌ها، در حوزه مسکن دفن نشود.