تبرئه بهارستان از افزودن قید محرمانه

جنجال رسانه‌ای اخیر در مورد محرمانه بودن اموال مسئولان و اینکه مجلس یازدهم هم به‌دنبال تأیید آن است، پس از سخنگوی شورای نگهبان و نیز بسیاری از نمایندگان و حتی اعضای مجمع تشخیص، رئیس مجلس شورای اسلامی را هم به واکنش وا داشت.
محمدباقر قالیباف دیروز در نشست علنی مجلس از عملکرد مجلس دفاع کرد و در مورد ادعاهای اخیر در قید محرمانگی بر قانون شفافیت اموال مقامات مسئولان نظام توضیحاتی ارائه کرد. رئیس مجلس در نطق پیش از دستور با تأکید بر اینکه مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، افزود: درمورد مطالبی که در روزهای اخیر بدون بررسی دقیق در برخی رسانه‌ها انتشار یافت توضیحاتی لازم است که باید بگویم مجلس یازدهم برای محرمانه بودن اموال مسئولان هیچ مصوبه‌ای نداشته است، فرایند تصویب قانون در مجلس کاملا مشخص است و نمایندگان در این خصوص تصمیمی نگرفته‌اند، این تصمیم مربوط به مجلس هشتم است و در فرایند دیگری بررسی و تصویب شده است. مصوبه محرمانه بودن اموال مقامات کشور را مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال94 و پس از حدود 3سال بررسی و اعمال برخی اصلاحات به تصویب رسانده چنانچه غلامرضا مصباحی‌مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گوید: این موضوع که «اجازه بدهیم دارایی‌های مقامات نظام در سامانه‌ای به‌صورت عمومی منتشر شود و همه دسترسی داشته باشند یا اینکه محدود به قوه قضاییه و مسئولان قضایی بشود که قصد رسیدگی دارند و می‌خواهند با تخلف‌ها برخورد کنند» در مجمع مطرح شده و نهایتا نظر گروه دوم در صحن مجمع رأی آورده است. البته چرایی رأی مجمع به محرمانه بودن اموال و دلایل مخالفان این شفافیت و امکان دسترسی عمومی به فهرست اموال مقامات، مشخص نیست و تاکنون چیزی در این‌باره منتشر نشده است.
در این‌باره که آیا مجلس یازدهم هم به‌دنبال مصوبه جدید در این‌باره یا مهر تأیید زدن بر مصوبه پیشین هست یا خیر هم پیش از توضیحات رئیس مجلس، هادی طحان‌نظیف، سخنگوی شورای نگهبان در سخنانی تأکید کرده بود که «متن جدیدی درخصوص طرح رسیدگی به دارایی مقامات و مسئولان به تصویب مجلس نرسیده و مصوبه فعلی نیز مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است. ظاهراً بحثی در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است و هنوز موضوع به صحن علنی ارجاع نشده. اگر مصوبه این مراحل را طی کند، ما نیز در زمان مناسب اعلام نظر خواهیم کرد.» به هر روی با این موضع‌گیری رئیس مجلس، به‌نظر می‌رسد که این ماجرا هم به نقطه پایان خود رسید و فهرست اموال مسئولان همچنان محرمانه خواهد ماند، مگر آنکه کمیسیون قضایی مجلس با مصوبه جدید خود در این‌باره دوباره خبرساز شود.

 طرح‌های پیچیده برای ایجاد جنگ داخلی در منطقه
نکته مهم دیگری که روز گذشته رئیس مجلس به آن اشاره کرد اتفاقات اخیر در منطقه و تأکید مجدد بر مواضع جمهوری اسلامی ایران بود. قالیباف در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اتفاقات اخیر در افغانستان، لبنان و عراق تأکید کرد که طرح‌های پیچیده‌ای برای درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ‌های داخلی در جریان است.
به گزارش ایسنا، قالیباف گفت: منطقه غرب آسیا امروز در شرایط بسیار حساسی قرار دارد، طرح‌های پیچیده‌ای برای درگیر کردن کشورهای منطقه در جنگ‌های داخلی در جریان است، همچنین اختلاف‌افکنی میان کشورهای منطقه برای جلوگیری از به وقوع پیوستن همکاری‌های اقتصادی و ایجاد صلح پایدار در سراسر منطقه در دستور کار آمریکا و نیروهای وابسته به آنها قرار دارد. وی بیان کرد: حوادث دلخراشی همچون کشتار مردم بیگناه در مسجد فاطمیه قندهار و تلاش برای ایجاد یک جنگ داخلی در افغانستان، آشوب‌های مسلحانه و غیرقانونی در لبنان، تفرقه‌افکنی در عراق و اظهارات دروغ و تحریک‌آمیز از سوی برخی سران کشورهای منطقه در یک هفته گذشته، این دسیسه‌ها را آشکارتر از قبل می‌کند.

ایران خواهان ثبات، صلح و امنیت در منطقه است
قالیباف در ادامه با تأکید بر مواضع کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان حفظ، ثبات، صلح و امنیت در سراسر منطقه است و در هر کشوری اراده مردم را فصل‌الخطاب و منشأ رهایی از اختلافات و عامل خنثی شدن توطئه‌ها می‌داند، هرگونه ایجاد تفرقه و یا اقداماتی که امنیت را در سراسر منطقه نقض کند محکوم است و همه کشورها باید در راستای برقراری صلح و ثبات پایدار و افزایش روابط اقتصادی درون منطقه‌ای تلاش کنند.
رئیس مجلس در پایان از وزارت امور خارجه خواست که در این شرایط حساس و در راستای حفظ امنیت و ثبات منطقه ضمن انجام اقدامات لازم، مواضع حکیمانه و عاقلانه جمهوری اسلامی ایران را فعالانه منعکس و پیگیری کند.