حق سؤال از قاضی

«اگر یک قاضی مکرراً حکم خلاف شرع می‌دهد، باید مورد سؤال قرار بگیرد چرا چنین احکامی صادر می‌کند.» این جمله‌ای است که رئیس قوه قضاییه در نشست کارشناسی بررسی مشکلات مربوط به ماده‌۴۷۷ بیان کرد و به رئیس دیوان عالی کشور و معاونت‌های قضایی و حقوقی قوه قضاییه برای بررسی احکام قضات و راهکار‌های اصلاحی درمورد نحوه اجرای این ماده مأموریت ویژه داد.
 غلامحسین محسنی اژه‌ای از زمانی که به‌عنوان رئیس دستگاه قضا شروع به فعالیت کرده است، در هر سخنرانی به مواردی مهم از نقاط ضعف دستگاه قضایی اشاره می‌کند و دستور بررسی و رفع آنها را می‌دهد؛ مواردی که پیش از این «مگو» بوده‌اند و نه به آنها اشاره می‌شد و نه برای رفع آنها اقدامی صورت می‌گرفت؛ مواردی مانند‌ لزوم تغییر قوانین به نفع زنان، ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها، شنیدن حرف‌های زندانیان و... . رئیس دستگاه قضا این بار به حق سؤال از قاضی و ماده‌477 قانون آیین دادرسی کیفری و رفع مشکلات آن تأکید کرد.
ماده‌۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در واقع درخواست اعاده دادرسی به رئیس قوه قضاییه در پرونده‌هایی است که ادعا می‌شود در آنها حکم خلاف بیّن شرع صادر شده است. براساس این ماده، اگر رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص رسیدگی شود.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین سیداحمد مرتضوی مقدم، رئیس دیوان‌عالی کشور در آغاز این جلسه گزارشی از آخرین آمار پرونده‌های جاری مربوط به ماده‌۴۷۷ ارائه داد و تعداد درخواست‌ها برای اعاده دادرسی براساس ماده مذکور را رو به افزایش و موجب اطاله دانست و گفت که این ماده به یک معضل برای دیوان‌عالی تبدیل شده است.
ارائه این گزارش، تأکید رئیس قوه قضاییه بر ورود تخصصی و فنی برای ریشه‌یابی چالش‌های موجود در نظام قضایی کشور را در پی داشت. محسنی‌اژه‌ای گفت: قوانین و فرایند‌های پیچیده درون و بیرون قوه قضاییه که برای مردم دردسرساز بوده و موجب فساد و کندی کار شده‌اند، باید اصلاح شوند. وی برای نمونه به پیچیدگی‌های قانون مالیات و فرایند صدور مجوز‌ها اشاره کرد و گفت که فرایند‌های طولانی در این حوزه‌ها علاوه بر آنکه مشکلاتی را برای مردم به‌وجود آورده، قطعا فسادزا هم هست.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با بیان اینکه «طولانی‌شدن فرایند اعمال ماده‌۴۷۷ موجب بروز نارضایتی مردم می‌شود»، به طرح این سؤال مهم پرداخت که چرا اساساً یک قاضی باید حکمی صادر کند که خلاف بیّن شرع باشد و چرا در برخی موارد، این مسئله تکرار هم می‌شود؟ اگر قاضی حکم خلاف بیّن شرع صادر می‌کند، باید مورد سؤال قرار بگیرد و در مراجع مربوطه پاسخگو باشد.
رئیس دستگاه قضا در ادامه از معاون قضایی قوه قضاییه و رئیس دیوان عالی کشور خواست که پرونده‌های مشمول ماده‌۴۷۷ را به‌صورت غیرانتخابی بررسی کنند و در مواردی که آرای محاکم یک استان یا قاضی یک شعبه در طول ‌ماه یا چند ‌ماه خلاف بیّن شرع تشخیص داده شده، موضوع را با جدیت پیگیری کنند و علت آن را از قاضی مربوطه جویا شوند. محسنی‌اژه‌ای همچنین به معاونت حقوقی قوه قضاییه مأموریت داد با کمک دیگر بخش‌های قضایی و با استفاده از نظرات کارشناسان و اعضای کمیسیون قضایی مجلس عوامل شکل‌گیری درخواست‌های ماده‌۴۷۷ را بررسی و راهکار‌های اصلاحی درمورد نحوه اجرای این ماده را ارائه کنند.