انتقال از یک جیب دولت به جیب دیگر
بررسی شرایط و دلایل موفق نبودن واگذاری پروژه‌ها به بخش خصوصی در صحبت با سعید توتونچی ملکی؛ پژوهشگر حوزه اقتصاد
مرضیه ثمره‌حسینی - روزنامه‌نگار
خصوصی‌سازی به‌معنای ضرورت واگذاری پروژه‌های اقتصادی خاصه در حوزه شرکت‌ها و کارخانه‌ها به بخش خصوصی و تقلیل حضور دولت به نظارت و وضع قوانین و نه تصدی‌گری، در اوایل دهه 80 در پی اثبات مدیریت فشل، ناکارآمد و غیرتخصصی دولت در حوزه‌های اقتصادی و تولیدی وارد ادبیات اقتصادی کشور شد. عملکرد ناکارآمد دولت در تصدی‌گری سبب شد که براساس اصل 44قانون اساسی، بسیاری از شرکت‌های تولیدی و خدماتی و همچنین کارخانه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود. در قانون برای این واگذاری‌ها شرایطی درنظر گرفته شد. اکنون اما پس از گذشت چند دهه از این واگذاری‌ها که با هدف جایگزینی مدیریت و مالکیت ناکارآمد دولت با کارآمدی بخش خصوصی انجام شده، به‌گفته کارشناسان، بخش خصوصی چه در بخش مدیریت و چه مالکیت کارخانه‌ها و شرکت‌های واگذارشده خوب عمل نکرده است. دکتر سعید توتونچی ملکی، کارشناس امور اقتصادی در گفت‌وگو با همشهری، چرایی موفق نبودن بخش خصوصی در واگذاری‌ها را مورد بررسی قرار داده و همچنین به راه‌حل‌ها و راهبردهای مؤثر برای داشتن واگذاری‌های موفق و شکل‌گیری بخش خصوصی قدرتمند اشاره می‌کند.
ضرورت اهلیت و اصلاح ساختاری در واگذاری‌ها
توتونچی در ابتدا به شرایط نامناسب واگذاری‌های دولتی به بخش خصوصی اشاره می‌کند و می‌گوید: وضعیت ناامیدکننده فعلی در بخش خصوصی، نتیجه عوامل مختلفی ازجمله عدم‌اهلیت است. به این معنا که شرکت یا کارخانه دولتی در پروسه واگذاری، به متخصص اهل که قادر به اداره بازار داخلی و بین‌المللی، به‌کارگیری تکنولوژی و شیوه‌های تولید، کارآمدی تولید، کم کردن قیمت تمام‌شده کالا و خدمات، مدیریت و حفظ نیروی انسانی و... باشد، سپرده نمی‌شود. در بعضی دیگر از واگذاری‌ها شرایط قیمت‌گذاری و فروش دارایی درست ارزیابی نشده و در برخی دیگر، اصلاح ساختاری شرکت قبل از واگذاری به بخش خصوصی که برای داشتن یک واگذاری موفق بسیار اهمیت دارد، انجام نگرفته است. این در حالی است که در قانون آمده اگر دولت بنا دارد یک کارخانه یا اساسا مجموعه تولیدی را به بخش خصوصی واگذار کند، قبل از این کار باید از منابعی که حاصل واگذاری‌های قبلی است، ساختار شرکت یا کارخانه را اصلاح کند، یعنی اگر شرکت دولتی در ترازنامه‌اش زیان انبوه‌شده یا نیروی انسانی مازاد دارد، دولت موظف است قبل از واگذاری این مشکلات و موانع را برطرف کند. این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: اما اتفاقی که در واگذاری‌ها افتاده این است که دولت بدون آنکه حتی ترازنامه، سود و زیان، دارایی، نیروی انسانی، کیفیت تولید، بازاریابی و در کل مسائل شرکت‌هایش را بررسی کند، آنها را به بخش خصوصی واگذار می‌کند، در نتیجه حتی اگر بخش خصوصی اهلیت هم داشته باشد و قیمت‌گذاری را نیز به شکل منطقی انجام دهد، چون اصلاح ساختاری صورت نگرفته، بخش خصوصی ناچار است اقدام به اصلاح ساختار کند، یعنی ناچار است نیروی انسانی مازادی را که با مدیریت دولتی و پارتی‌بازی استخدام شده‌اند، کم کند؛ نتیجه این کار بحران کارگری است که با شکل‌گیری آن نیروهای امنیتی و شورای تامین استان‌ها و شهرستان‌ها نیز ورود پیدا کرده و شروع به تعیین تکلیف برای بخش خصوصی و مداخله در اداره شرکت‌ها می‌کنند.
اقدامات ضروری بخش خصوصی قبل از پذیرش واگذاری
توتونچی در توضیح راهکارهای برون‌رفت بخش خصوصی از ناکارآمدی فعلی در تصدی‌گری واگذاری‌ها می‌گوید: سازمان خصوصی‌سازی باید قبل از اقدام برای پذیرش واگذاری شرکت‌هایی که در فهرست خصوصی‌سازی هستند، از طرق مختلف نسبت به اصلاح ساختاری این شرکت‌ها اقدام کند و از وجوه مختلف به وضعیتی نسبتا قابل‌قبول برساند و پس از این مرحله، شروع به ارزشگذاری شرکت‌ها و واگذاری به کسانی که اهلیت دارند کند. تنها در این صورت است که شرط و شروط گذاشتن در حوزه فعالیت بخش خصوصی وجاهت دارد، یعنی پس از آنکه اصلاح ساختاری انجام شد، اهلیت به اثبات رسید، شرکت از زیان خارج شده و اصلاح در نیروی انسانی انجام گرفت، دولت می‌تواند بخش خصوصی را متعهد کند که حق ندارد یک سال پس از واگذاری، شرکت را بفروشد، کارگران را اخراج و بحران اجتماعی ایجاد کند.
هدف خصوصی‌سازی نباید تأمین مالی دولت باشد
پژوهشگر و تحلیل‌گر مسائل اقتصادی بر ضرورت اصلاح نگاهی که در کشور نسبت به بخش خصوصی وجود دارد تأکید می‌کند و می‌افزاید: پرسش مهم در این رابطه این است که آیا هدف درخصوصی‌سازی فروش به‌‌صرفه دارایی‌های دولت و تامین بودجه مورد نیاز است یا هدف اصلی نجات شرکت‌های دولتی از ناکارآمدی و زیان‌دهی از طریق تخصص و مدیریت بهینه است؟ اگر هدف واقعی تامین مالی دولت از طریق فروش دارایی‌هایش به بخش خصوصی باشد، هرگز یک بخش خصوصی قدرتمند و کارآمد نخواهیم داشت و همانطور که مشخص است، شرکت‌های واگذارشده کارآمدی، اشتغال‌سازی و تولید باکیفیت را تجربه نخواهند کرد.
واگذاری‌های خصولتی آفت بخش خصوصی است
توتونچی در توضیح یکی دیگر از دلایل عدم‌موفقیت در واگذاری‌ها می‌گوید: وضعیتی که بخش خصوصی را به‌شدت تضعیف کرده و می‌کند این است که دولت به‌دلیل کسری بودجه قادر به پرداخت بدهی‌های سنگین خود به سازمان‌ها و نهادهای مختلف به‌عنوان مثال سازمان تامین اجتماعی نیست و به جای بدهی، تعدادی از کارخانه‌ها یا شرکت‌هایش را به سازمان مربوطه و بخش خصوصی واگذار می‌کند؛ اما درواقع واگذاری به بخش خصوصی رخ نمی‌دهد، آنچه در حقیقت اتفاق می‌افتد، پدیده خصولتی‌ها یعنی شرکت‌هایی است که مدیریت آن به‌واقع در دست دولت و نه بخش خصوصی قرار دارد. نتیجه این خصولتی‌سازی‌ها، فربه کردن و کمک به رشد بخش خصوصی نیست و به همین اعتبار، کمکی به کارآمدشدن شرکت یا کارخانه واگذارشده و در نتیجه، اشتغال‌زایی، رشد اقتصادی کشور، تغییر تکنولوژی تولید، صادرات و... نمی‌کند. به یک معنا، شرکت‌ها از یک جیب دولت به جیب دیگرش یعنی بخش عمومی غیردولتی می‌روند. وی می‌افزاید: اگر ما در طول دهه‌های گذشته همواره درخصوصی‌سازی شکست خورده‌ایم و بخش خصوصی کمکی به رشد اقتصادی و تولید نکرده، به این دلیل است که چهار اصل گفته‌شده یعنی اهلیت، اصلاح ساختاری، تغییر نگاه به هدف خصوصی‌سازی و پرهیز از خصولتی‌سازی نادیده گرفته شده است.
بی‌توجهی به بحث مالکیت و مدیریت در واگذاری
دکتر توتونچی در پایان به یکی دیگر از آسیب‌های بخش خصوصی و موانع رشد آن اشاره می‌کند و می‌گوید: بحث مالکیت یعنی مالکیت خصوصی یا مالکیت دولتی درخصوصی‌سازی مورد توجه نیست و گاهی برای فربه کردن بخش خصوصی و ثمربخش‌شدن واگذاری‌ها، باید مالکیت یک شرکت واگذارشده در دست دولت باقی بماند و مدیریت به یک مجموعه خصوصی که دارای اهلیت و تخصص است واگذار شود یا برعکس، مدیریت یک مجموعه در دست دولت باشد و مالکیت آن به بخش خصوصی واگذار شود، این نسبت‌ها در واگذاری‌ها مورد توجه نبوده، وگرنه دولت می‌تواند برای نجات یک شرکت از ناکارآمدی، به‌دلیل حفظ منافع مالی یا صلاحدیدهای دیگر، مالکیت را در دست خود نگه دارد اما یک تیم بسیار تخصصی از مدیران بخش خصوصی را برای اصلاح روند تولید به خدمت بگیرد.
