به کام هیچ‌کس

مائده امینی ـ روزنامه‌نگار

روی کاغذ همه‌‌چیز درست به‌نظر می‌آمد. قرار بود منابع کشور بین همه دهک‌های درآمدی، عادلانه توزیع شود. در واقع از همان سال1389 که قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرایی شد، قرار بود که به‌مرور زمان، یارانه‌های پنهانی که دولت به حامل‌های انرژی مثل برق، گاز، بنزین و... پرداخت می‌کند حذف شود چراکه سیاستگذار در آن بازه زمانی، معتقد بود دهک‌های بالای درآمدی جامعه نیازی ندارند که از این یارانه‌ها بهره‌مند شوند و قصد داشت با پرداخت نقدی آن یارانه‌ای که برای این حامل‌ها درنظر گرفته بود به دهک‌های پایین درآمدی کمک کند. اما در همان سال هم، اجرای طرح پرسروصدای «هدفمندسازی یارانه‌ها» با سروصدای بسیاری همراه بود چراکه به گران‌‌شدن دوباره بنزین (پس از سال۱۳۸۶) گره خورده بود. سیستم حکمرانی کشور به‌طور یکپارچه بر این باور بودند که اجرای این طرح منابع مالی گسترده‌ای را آزاد می‌کند که می‌توان بخشی از آن را به‌صورت نقدی به‌خود مردم برگرداند و حتی بخشی را هم به صنایعی تخصیص داد که ممکن است از آزادشدن قیمت حامل‌های انرژی متضرر شده باشند و در آن زمان ماهانه 40دلار به‌حساب افراد به‌واسطه آزادسازی قیمت‌ها واریز شد. مبلغی که در تمامی این 11سال به‌خاطر مصایب پرداختی‌اش، مشکلات بودجه‌ای کشور و بی‌تدبیری سیاستگذار ثابت ماند و ارزش آن در روزگاری چون امروز به 2دلار کاهش پیدا کرد. همین حقیقت می‌تواند گواه این باشد که سیاست هدفمندی یارانه‌ها حداقل به شکلی که طی ۱۱سال گذشته اجرایی شده، یک شکست کامل بوده است. با یک محاسبه سرانگشتی (و البته کاملا غیردقیق) مشخص می‌شود که در تمام طول این سال‌ها، دولت چه مبلغ کلانی را به‌صورت نقدی به مردم پرداخت کرده و در مقابل، تقریبا هیچ‌چیزی نه عاید مردم شده و نه عاید کشور. هر دو سوی این بازی، حالا دیگر بازنده‌ها ایستاده‌اند. منبع اصلی تامین یارانه‌های نقدی و اساسا فلسفه وجودی پرداخت این یارانه‌ها به عموم شهروندان ایرانی، «درآمدهای نفتی» بود؛ منابع نفتی‌ای که متعلق به همه شهروندان کشور است و ایران می‌خواست مشابه دولت‌هایی مانند عربستان‌سعودی، کویت یا قطر، پول نفت را بین همه شهروندان تقسیم کند اما نتوانست.
این پرداخت نقدی بیهوده و بدون برنامه‌ریزی برای به‌روزرسانی با شرایط تورمی کشور، در‌ ماه بیش از ۳۵۰۰میلیارد تومان و در سال تا ۴۲هزار میلیارد تومان هزینه برای دولت تراشید که موجب شد در سال‌های اخیر گاهی دولت‌ها به‌دلیل کسری، رو به جبران از منابع بانک مرکزی حرکت کرده و سهم بخش‌های دیگر را خرج آن کنند؛ درحالی‌که مسئولان می‌توانستند با پرداخت‌نکردن به دهک‌های بالا هزاران میلیاردتومان صرفه‌جویی داشته باشند. در کنار این‌ یارانه حاشیه‌دار، یارانه‌هایی مثل یارانه معیشتی و یارانه پنهان ارزی هم در سال‌های اخیر تبدیل به سنگ‌های گرانی شدند که بر دوش اقتصاد ایران سنگینی کردند، بدون اینکه تأثیر چندانی در بهبود معیشت دهک‌های کم‌درآمد جامعه بگذارند.



قصه از کجا شروع شد و به کجا رسید؟
قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در زمستان۱۳۸۷ به‌صورت لایحه از سوی دولت نهم جمهوری اسلامی ایران ارائه شد و پس از مدت‌ها کش و قوس، با اعمال تغییراتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

در تاریخ ۲۷ آذر ۱۳۸۹، محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت ایران، با حضور در تلویزیون دولتی ایران، آغاز اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را رسما اعلام کرد. او گفت که از صبح روز ۲۸آذر، حامل‌های انرژی، آب و نان در سراسر ایران با بهای جدید ارائه خواهند شد.

روز بعد دولت دهم با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی اعلام کرد که قیمت بنزین آزاد از این پس لیتری ۷۰۰ تومان و قیمت سی‌ان‌جی (گاز اتومبیل) مترمکعبی ۳۰۰تومان خواهد بود. قیمت گازوئیل آزاد هم در این اطلاعیه لیتری ۳۵۰تومان اعلام شد.

طبق قانون هدفمندی یارانه‌ها باید از محل منابع ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انژری تا ۵۰درصد برای توزیع نقدی و غیرنقدی بین مردم توزیع و ۳۰درصد برای تولید و ۲۰درصد هم برای بخش‌های عمرانی و هزینه‌های دولت تامین می‌شد.

در نهایت بیش از 78میلیون نفر در ‌ماه یارانه دریافت کردند. این رقم ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی در ‌ماه، هزینه‌ای حدود 3500میلیارد تومان روی دست دولت گذاشت و درنهایت در این سال‌ها مبلغی باقی نماند که صرف تولید، بخش عمرانی، بهداشت و درمان یا تمامی بخش‌های مشمول درآمد هدفمندی یارانه‌ها شود.

جمعیت ایران هم‌اکنون از ۸۲میلیون نفر فراتر رفته است. به این ترتیب می‌توان بخش مهمی از جمعیت ایران را یارانه‌بگیر تلقی کرد.

در بدبینانه‌ترین حالت ۳۰میلیون نفر از این جمعیت برای گذران زندگی نیازی به یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰ تومانی ندارند و این پول نمی‌تواند کیفیت زندگی آنها را بالا ببرد. 

کل منابع هدفمندی برای پرداخت یارانه به مردم 140هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که مجموع پرداختی به مردم 126.5هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود و مابقی آن نیز در اختیار دولت قرار می‌گیرد تا به روش نقدی یا کالایی بین مردم توزیع کند.

با احتساب دلار ۲۳هزار تومانی (که در این ۱۱سال مبالغی از هزار تومان، تا ۳هزار و ۷۰۰تومان و حتی ۳۲هزار تومان را هم به‌خود دیده)، دولت تاکنون ۱۸میلیارد دلار یارانه به مردم ایران پرداخت کرده است. 

ارزش دلاری یارانه‌ در سال۸۹ حدود ۴۰ دلار بود و اکنون به ۲دلار رسیده است و با این همه، همچنان پرداخت می‌شود.

یارانه‌های نقدی که در سال‌های اخیر، دولتی‌ها از آن به‌عنوان مصیبت عظما یاد کرده‌اند، نباید به تقریبا تمامی جمعیت ایران داده می‌شد چراکه این کار هدف اصلی آن،یعنی توزیع عادلانه ثروت را زیر سؤال می‌برد. همین موضوع سبب شد که زمزمه قطع یارانه برای دهک‌های پردرآمدی آغاز شود. 

نخستین تصمیم برای قطع یارانه‌ها در شهریور سال98، گرفته و سپس ابلاغ شد. 

در نخستین مرحله، ۲۰۰هزار خانوار از خانواده‌های با درآمد بالا (معادل ۷۰۰هزار نفر) از فهرست خارج شدند.

در مرحله دوم، یارانه ۱۷۰هزار نفر دیگر قطع شد و بر این اساس تا پایان سال98، در مجموع در دومرحله، یارانه نزدیک به یک‌میلیون نفر از خانواده‌های مرفه قطع شد.

سروصداهای بسیاری با قطع یارانه‌ها بلند شد که به روزهای اعتراض مردم به گرانی بنزین در آبان 98 گره خورد و در نهایت فرایند حذف و تعدیل یارانه بگیران، متوقف شد. 

در واقع، قرار بود تا پایان سال98، یارانه نقدی سه‌دهک بالایی جامعه، یعنی دهک‌های هشتم، نهم و دهم، شامل ۲۴میلیون نفر، قطع شود که نشد. 

تا پایان شهریور سال‌جاری، 127مرحله از پرداخت یارانه نقدی به‌حساب سرپرست خانوارها گذشته است و تقریبا تغییری در ترکیب جمعیتی یارانه‌بگیران رخ نداده است. 

چرا امکان افزایش یارانه نقدی نیست؟
عقب‌ماندن یارانه از تورم، همه نامزدهای ریاست‌جمهوری را در مسیر وعده به افزایش آن در این سال‌ها قرار داد؛ یکی از وعده افزایش یارانه نقدی به 450هزار تومان و دیگری به 910هزار تومان رونمایی کرد. 

یارانه ۹۱۰هزار تومانی برای هر نفر که افزایش ۲۰برابری یارانه ۴۵هزار و ۵۰۰تومانی را به‌همراه دارد در هر ‌ماه هزینه‌ای بیش از ۷۰هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌کند که در طول سال در مجموع به حدود ۸۴۰هزار میلیارد تومان می‌رسد.

۸۴۰هزار میلیارد تومان به اندازه‌ای رقمی بالا برای دولت است که باید گفت کل بودجه عمومی کشور در سال1400 به همین میزان تعریف شده است. 

دولت راهی برای پرداخت یارانه بیش از رقم کنونی مگر به قیمت چاپ پول ندارد چراکه در همه این سال‌ها برای آن برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری نکرده است. 

یارانه‌های بیهوده پنهان و آشکار 
طی دو سال اخیر یارانه‌ای که به ارز دولتی تخصیص داده شده معادل۲۳۰هزار میلیارد تومان و هفت برابر کل یارانه نقدی یک سال مردم بوده، درحالی‌که هنوز سرنوشت بخشی از این یارانه پنهان مشخص نیست و بخشی از آن هم منجر به کنترل قیمت‌ها نشده است.

دولت در سال99 از محل افزایش قیمت بنزین بیش از 30هزار میلیارد تومان یارانه معیشتی داد و در این سال 2.6میلیون نفر به آمار مشمولان اضافه شد.

60میلیون و ۱۴هزار و ۱۰۷نفر سرپرست خانوار و افراد زیرمجموعه آنها هم‌اکنون یارانه معیشتی دریافت می‌کنند. 

در واقع بیش از 19میلیون خانوار با غربالگری دولت مستحق دریافت یارانه معیشتی بعد از گرانی بنزین شناخته شدند. 

به موجب گزارش سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سهم پرداختی به هر خانوار یک‌نفره معادل ۵۱۰هزار ریال، خانوار دو نفره ۹۸۰هزار ریال، خانوارهای سه‌‌نفره یک‌میلیون و ۲۵۰هزار ریال، خانوارهای چهارنفره یک میلیون و ۵۳۰هزار ریال و خانوارهای پنج‌نفره و بیشتر نیز مبلغ یک‌میلیون و ۸۰۰هزار ریال بوده است.



سهم دهک‌های درآمدی از یارانه‌های پنهان و آشکار 
 ارز 4200تومانی؛ تصمیمی یک‌شبه که بیش از 50هزار میلیارد تومان یارانه پنهان جدید خلق کرد؛ تصمیمی که حالا دیگر کم‌کم دارد از روی میز سیاست برداشته می‌شود اما تبعات آن هنوز دامن اقتصاد را رها نکرده است. 

دهک دهم درآمدی (اغنیا) حدود 16برابر بیشتر از دهک اول درآمدی (فقرا) از یارانه پنهان دارو منتفع می‌شوند.

براساس نتایج یک پژوهش، 39درصد یارانه‌ای که دولت برای کنترل قیمت دارو پرداخت می‌کند، به جیب دهک‌های پردرآمد جامعه واریز می‌شود.

در حوزه کالاهای اساسی هم ماجرا با همین الگوریتم تکرار می‌شود. دهک دهم درآمدی به‌عنوان بالاترین دهک جامعه پنج‌برابر بیشتر از دهک اول از یارانه کالاهای اساسی منتفع می‌شود.

براساس آمارها و محاسبات، دهک اول فقط 1.3درصد از کل یارانه بنزین را استفاده می‌کند، درحالی‌که دهک دهم به‌عنوان ثروتمندترین دهک درآمدی، به‌تنهایی تا 25درصد کل یارانه را می‌بلعد و ضریب برخورداری آن 20برابر دهک فقیر جامعه است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی اعلام کرده است که میزان بهره‌مندی دهک‌های بالای درآمدی از یارانه پنهان، گاز، برق و بنزین ۲۳‌برابر دهک‌های پایین درآمدی است.