سازو کار احیای اعتمادعمومی چیست

 سلمان زند ـ خبرنگار

 احیای سرمایه اجتماعی و ترمیم اعتماد عمومی کلیدواژه‌های پرتکرار مسئولان اجرایی کشور است؛ مسئله‌ای جدی که البته بیشترین بار آن هم بر دوش دولت است؛ گرچه بسیاری از فعالان سیاسی و نیز کارشناسان معتقدند که این امر باید از سوی بسیاری از نهادها در دستور کار قرار گیرد و برای احیای اعتماد عمومی اقدامات جدی انجام شود.
رئیس دولت جدید هم از زمان آغاز به کار بر این امر تأکید کرده و شخص سیدابراهیم رئیسی هم با در دستور کار قرار دادن سفر به استان‌های خوزستان و سیستان و بلوچستان و گفت‌وگوی رودررو با مردم سعی کرده در مسیر احیای اعتماد عمومی گام بردارد. با مصطفی درایتی، فعال سیاسی درباره سازوکار احیای اعتماد عمومی به گفت‌وگو نشستیم. درایتی تأکید می‌کند که شکاف میان دولت و مردم در مدت کوتاه به‌وجود نیامده و طبیعتا بازیابی اعتماد عمومی اقدام عملی می‌طلبد. او معتقد است که باید اقدامات جدی از سوی هر سه قوه صورت گیرد تا آن بخش از اعتماد عمومی که در سال‌های گذشته در پی بروز برخی ناکارآمدی‌ها آسیب دیده است، احیا شود.
مشروح این گفت‌وگوی اجمالی به شرح زیر است:

  اخیرا پیشنهادی از سوی یکی از وزارتخانه‌ها به هیأت دولت داده شده مبنی بر ایجاد جایگاه «دستیار ویژه گفت‌و‌گوی اجتماعی» در سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها برای تحقق گفت‌و‌گوی صمیمانه، عالمانه و اجتماعی میان دولت و مردم تا به نوعی اعتماد عمومی ترمیم شود. نظر شما در این‌باره چیست و این اقدام تا چه اندازه می‌تواند مؤثر باشد؟
تصور من این است که برای احیای اعتماد گام‌هایی فراتر و اثرگذار‌تر از تعیین یک یا چند جایگاه اجرایی لازم است و فکر نمی‌کنم حضور صرف یک دستیار در این زمینه بتواند مشکلی را حل کرد. مسئله بی‌اعتمادی بروز یافته طی سال‌ها و بر اثر رفتارهای متعدد کاهش یافته است و معتقدم که خیلی کارها باید صورت بگیرد تا بخشی از این اعتماد برگردد.
از اقدامات دولت اینطور به‌نظر می‌رسد اراده جدی وجود دارد که اعتماد عمومی ترمیم شود. حال به‌نظر شما در این زمینه آیا دولت به‌تنهایی می‌تواند کاری از پیش ببرد؟
طبیعتا اگر عزم و اراده وجود داشته باشد که اعتماد عمومی مورد توجه و تقویت قرار گیرد، خیلی از دستگاه‌ها باید اقداماتی را انجام دهند؛‎ از دستگاه‌های خارج از دولت یعنی مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه گرفته تا دیگر بخش‌های حاکمیتی. در مجموع همه نهادها و مسئولان باید کارهای بسیاری را انجام دهند تا مردم مطمئن شوند که مسئولان به‌دنبال حل مشکلات آنها هستند. از آنجا که حل مشکلات مردم تنها وظیفه دولت نیست و دیگر نهادها هم وظایفی دارند پس باید همه نهادها وظایفی را انجام دهند.
حال به‌نظر شما ایجاد بخش‌ها و معاونت‌های ویژه برای ارتباط با مردم تا چه اندازه می‌تواند اثرگذار و نتیجه‌بخش باشد؟
ببینید منصوب کردن چنین جایگاه‌هایی در دستگاه‌های اجرایی فارغ از اینکه چه فعالیت‌هایی قرار است انجام دهند یا می‌خواهند مانع از انجام چه کارهایی شوند‎، اولا به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل را به‌طور کامل حل کند؛ ضمن اینکه باید چنین طرحی دقیق انجام شود که بعدها نتیجه آن صرفا افزایش یک پست در وزارتخانه‌ها یا استخدام چند کارمند بیشتر نشود و بتواند در کنار دیگر اقداماتی که باید انجام شود در حل مشکل بروزیافته کمک‌کننده باشد. مسئله اعتماد عمومی نه فقط به خروجی دستگاه‌های اجرایی بلکه همه نهادهای اجرایی و قضایی و حتی تقنینی هم بازمی‌گردد و اگر عزمی برای احیای آن هست، همه آنها باید همراه با هم اقدامات جدی انجام دهند. همه هم باید تلاش کنند که حل شود و اگر جز این باشد، درواقع کوچک دیدن موضوع است. 
به‌نظرتان مهم‌ترین امری که باید برای بازگرداندن اعتماد مردم در دستور کار قرار گیرد، چیست؟
نهادها و مسئولان باید کاری کنند که مردم مطمئن شوند که به نقش و اثربخشی آنها اعتقاد دارند. اینطور نباشد که هر جا پای مردم در میان می‌آید، 100مانع و... برای آنها بگذارند. باید مردم احساس کنند که رضایت و گرایش آنها محور اصلی سیاستگذاری‌هاست؛ به تعبیر دیگر مردم باید لمس کنند که نیاز‌شان در سیاستگذاری‌ها منعکس شده و محور سیاستگذاری‌ها قرار داده می‌شود. اگر اینطور شود، آسیب وارد شده ترمیمی می‌شود و این امر هم در چارچوب همین ساختارها و قوانین فعلی قابل انجام و دستیابی است؛ بنابراین باید تلاش شود که مردم‌ نهادهای قدرت از نهادهای اجرایی تا قانونگذار و قضایی را حامی خود بدانند و این جهت‌گیری از سوی نهادها حفظ شود.
چه اقداماتی به اعتماد عمومی آسیب وارد کرده‌است؟
در میان این همه مشکلات و سختی‌هایی که مردم به واسطه کرونا، تحریم و تورم و... تحمل می‌کنند، مثلا مجلس با به جریان انداختن طرحی نه چندان دقیق و کارشناسی‌شده چون صیانت از فضای مجازی، اگر نگوییم همه مردم، بخش قابل‌توجهی از جامعه را نـــگران کرده است؛ چراکه سبک و میزان دسترسی آنها به فضای مجازی و حتی کسب‌وکارهایشان را به مخاطره خواهد انداخت. 
خب، با چنین اقداماتی از سوی مجلس دیگر نهادها هم اگر اقدامات مثبتی انجام دهند، ممکن است باز هم به جلب اعتماد منجر نشود. بر این اساس همه نهادها باید در این زمینه با هم همسو باشند. بدین معنا که چنین امری یعنی تقویت اعتماد مردم به دولت نیازمند اراده‌ای ملی در کشور است و همه بخش‌های حاکـــمیت باید این جهت‌گیری را حفظ کنند.