امضاهای طلایی و بوق‌های مزاحم کسب‌وکار

وقتی 13فروردین1390 علی لاریجانی، رئیس مجلس، قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار را برای اجرا به رئیس‌جمهور وقت ابلاغ کرد، بسیاری از فعالان اقتصادی امیدوار بودند تا موانع برداشته و مشوق‌ها برای کسب‌وکار راحت بیشتر شود، اما گذشت زمان نشان داد که دارندگان امضاهای طلایی رانت‌‌ایجادکن، به این راحتی حاضر نیستند از مقاومت دست‌بردارند و صاحبان کارخانه‌ها، بنگاه‌ها، شرکت‌ها و حتی کسبه متوسط و خرد هرچه تلاش کردند، بازهم نتیجه نداد و گویا قرار نیست که سد موانع برچیده و رانت‌ها برداشته شود.

برگزاری 2همایش ملی و انتشار 5گزارش از وضعیت مقررات‌زدایی و صدها نشست کارشناسی و بارها سخنرانی‌ مقامات ارشد دولتی و غیردولتی در این 6 سال و یک ‌ماه هم باعث نشده تا اراده‌ای ملی برای شکستن طلسم شکل بگیرد. حتی پایگاه کسب‌وکار هم تنها در همان ماه‌های اول فعالیت به‌روزرسانی می‌شد و دست‌کم 2سالی است که این سایت رسمی هم دیگر بازدیدکننده‌ای ندارد تا آنجا که تعداد مجوزهای کسب‌وکاری که وزارتخانه‌ها و دیگر دستگاه‌های دولتی و عمومی از مردم طلب می‌کنند به مرز 1589مجوز رسیده؛ تازه اینها مجوزهایی است که شناسایی شده و مجوزهای اعلام نشده اما اعمال‌شونده کم نیستند. دبیرخانه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌وکار هم تاکنون 5 گزارش از وضعیت مقررات‌زدایی را منتشر کرده و از مهر 1394 تاکنون هنوز گزارش سالانه دیگری رونمایی نشده است.



بخش خصوصی: راضی نیستیم

محمود تولایی، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی کاشان در گفت‌وگو با همشهری با اشاره به مشکلات پیش‌روی تولید و صادرات کشور می‌گوید: درحالی‌که بسیاری از بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی با کمبود نقدینگی و منابع مالی مواجه هستند، شاهد نبود تقاضای مؤثر برای فروش کالاها و خدمات‌ هستیم و رکود مزمن اقتصادی باعث شده تا این مشکلات تشدید شود؛ درحالی‌که مطالبات بخش دولتی از بخش خصوصی به‌ویژه در حوزه مالیات و تأمین اجتماعی برخلاف وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در حال افزایش است. این عضو کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی اتاق ایران توضیح می‌دهد: مبنای مالیات باید مالیات بر درآمد باشد و در شرایطی که تقاضا به‌شدت افت کرده، شاهد فشار بیشتر حوزه‌های مالیاتی هستیم؛ از سوی دیگر سازمان تأمین اجتماعی هم به جای حل مشکلات خود ازجمله سوءمدیریت و بهبود کارایی منابع خود، تلاش می‌کند تا کسری منابع‌اش را از طریق دریافت خارج از حقوق و دستمزد جبران کند؛ درحالی‌که مبنای پرداخت حق بیمه، حقوق و دستمزد است نه میزان فروش کالاها و خدمات، اما سازمان تأمین اجتماعی بر خرید و فروش کالاها و خدمات هم حق بیمه مطالبه می‌کند.

این فعال باسابقه بخش خصوصی با اشاره به مطالبات پیمانکاران و بخش خصوصی از دولت و بخش دولتی می‌افزاید: کارخانه‌هایی که بدهی میلیاردی دارند و از دولت و بخش دولتی هم طلبکار هستند، هر سال با افزایش میزان مالیات و بیمه تأمین اجتماعی مواجه هستند درحالی‌که نمی‌توانند حقوق کارگران خود را سر موعد پرداخت کنند. تولایی با اشاره به سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی می‌گوید: به‌نظر می‌رسد تنها بندی از این سیاست‌ها که به‌صورت 100درصدی محقق شده و دولت هم همه‌ساله گزارش آن را اعلام می‌کند، وصول مالیات بوده؛ درحالی‌که اثر محسوسی از تحقق سایر بندها ازجمله رونق تولید، صادرات‌محوری و حمایت از بخش خصوصی دیده نمی‌شود، حال آنکه اول باید رونق تولید و صادراتی رخ دهد که مالیات هم افزایش یابد. این عضو هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به غلبه نگاه سیاسی به مشکلات اقتصادی کشور آن را به شیشه بخار گرفته تشبیه می‌کند که باعث کور شدن دید فعالان اقتصادی نسبت به آینده شده و می‌افزاید: متأسفانه همه جناح‌های سیاسی کشور عینک سیاسی نسبت به مشکلات اقتصادی داشته و دارند. وی با اشاره به مشکلات ناشی از محدودیت در ارتباطات مالی و تجاری با سایر کشورها و بازارها تأکید می‌کند: باید در سیاست خارجی نگاه و برنامه روشنی داشته باشیم تا فعالان اقتصادی براساس یک برنامه جامع و روشن بتوانند تصمیم بگیرند. تولایی مشکل تأمین مواد اولیه را از دیگر مشکلات بخش خصوصی و بنگاه‌های اقتصادی نام برد و تأکید کرد: متأسفانه به‌نظر می‌رسد نظارت دقیقی بر نحوه عرضه و قیمت مواد اولیه به‌ویژه از سوی مجتمع‌های پتروشیمی وجود ندارد و بارها فعالان اقتصادی انتقاد خود را از قیمت بالای محصولات بالادستی پتروشیمی با وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح کرده‌اند. وی می‌افزاید: واقعیت این است که تأمین مواد اولیه پتروشیمی و فولادی‌ها به صنایع پایین‌دستی همچنان دارای اشکالات جدی است و نظارت‌ها ضعیف است و بورس کالا هم نتوانسته جواب درستی بدهد چرا که کشف قیمت واقعی صورت نمی‌گیرد و قیمت‌های اعلام شده و معامله شده از قیمت‌های جهانی بالاتر است که بخش خصوصی را در رقابت با شرکت‌های خارجی دچار مشکلات کرده‌است.



مهر تأیید مجلس بر کم‌کاری دولتی‌ها

تازه‌ترین گزارش کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی درباره اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نشان می‌دهد از مجموع ۵۳ حکم مندرج در ۲۹ ماده قانون یادشده، تا آبان‌ماه ۱۳۹۶، صرفا ۱۰حکم به‌طور کامل اجرا شده، ۱۸حکم به‌طور ناقص اجرا شده و ۲۵حکم اجرا نشده و به این ترتیب فقط یک‌پنجم از احکام قانون مذکور اجرا شده و حدود نیمی از احکام قانون اساسا اجرا نشده‌ است.