مجرم اصلی؛ بیکاری و شرایط اقتصادی

فتانه احدی- روزنامه‌نگار

آمار جرائم و جنایت در دهه90 افزایشی بوده است. سیرصعودی جرائم در این دهه با وضعیت بد اقتصادی و بیکاری مردم گره خورده است. مسائل اجتماعی و فرهنگی نیز در وقوع جرائم جنایی بسیار دخل و تصرف دارند. داده‌های مرکز آمار، گویای این است که نرخ سرقت و در واقع انواع سرقت در سال‌های اخیر صعودی بوده و در سال‌های98 و 99 به اوج خود در دهه90 رسیده است. بررسی عوامل اقتصادی دراین دوره نشان می‌دهد نرخ بیکاری تأثیری مهم را در این متغیر گذاشته است. همچنین سرقت‌های خرد در کشور 12درصد نسبت به سال98 افزایش یافت. روند سرقت در سال‌های اخیر نشان از کاهشی مقطعی در سال‌های92 و 95 داشته و در دیگر سال‌های این دهه همواره افزایشی بوده است. پس از آنکه نرخ سرقت در سال97 جهشی 30درصدی را ثبت کرد و روندی افزایشی به‌خود گرفت در نهایت در سال‌های98 و 99 این رقم به بالاترین حد خود در این دهه رسید که برابر با یک هزار و 39جرم در هر 100هزار نفر بوده است. در سال99 جرائم خشن و تجاوز به عنف در کشور کاهش یافته است. اما آمار قتل در سال99 نسبت به سال98 اندکی افزایش یافته است.
آمار وقوع قتل عمدی، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی در نیمه نخست سال97، 161 مورد بوده که این آمار در نیمه نخست سال98 با 153وقوع، با کاهش 5درصدی روبه‌رو شده است.

نیمه نخست سال97، میزان کشفیات در پرونده‌های قتل، آدم‌ربایی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف و حریق عمدی 96درصد بوده که این آمار در شش‌ماه نخست امسال به 118درصد رسیده و نسبت به‌مدت مشابه سال98، 22درصد پیشرفت را نشان می‌دهد. به‌گفته معاون پلیس آگاهی تهران در سال 93، ۲۰درصدِ قتل‌های ایران، قتل‌های ناموسی است و بیش از ۳۰درصد از قربانیان قتل در ایران، با قاتل نسبت خانوادگی دارند. نزدیک به ۲۵درصد از مقتولان در ایران را زنان تشکیل می‌دهند که ۶۱درصد آنها توسط بستگانشان به قتل رسیده‌اند. در سال94 برای نخستین بار در تحلیل‌های پلیس قتل‌های ناموسی از قتل‌های خانوادگی تفکیک و انگیزه قتل‌ها در 7بخش دسته‌بندی شد: خیانت زوجین، اختلافات مالی - ملکی، قتل ناموسی، نزاع و درگیری خیابانی و لحظه‌ای، سرقت، قتل ناشی از مصرف مواد صنعتی و جنون‌آمیز و قومی - قبیله ای.
جرائم سایبری در کشور از سال1390 تاکنون 900درصد افزایش یافته است. افزایش این میزان جرم در فضای مجازی به این معناست که به ازای هر یک هزار و 400نفر یک جرم در فضای سایبری در حال رخ دادن است. طبق اطلاعات ارزیابی شده 49، 5درصد جرائم فضای مجازی در تلگرام اتفاق می‌افتد.


شاخص‌های تأثیرگذار بر افزایش جرم
علی نجفی‌توانا- جرم‌شناس

قطعا هر حادثه اجتماعی در روند رفتارهای انسان‌ها اثرگذارخواهد بود. این به‌عنوان یک پدیده ثابت در جامعه‌شناسی مورد قبول تمام اندیشمندان است. جرم و جنایت در زمان در مناسک، آداب و رسوم، اعیاد و روزهای خاص نیز متغیر است. از لحاظ جرم‌شناسی و بررسی جنایت‌ها و جرائمی که به وقوع می‌پیوندد، عوامل مؤثر زیادی وجود دارد که می‌تواند در کاهش و افزایش جرم و جنایت مؤثر باشد.
برای مثال می‌توانیم به مراسم مختلف یا اعیاد اشاره کنیم. در روزها و ماه‌های خاص مانند‌ماه محرم و خاصه روزهای تاسوعا و عاشورا،‌ماه مبارک رمضان، اعیاد ملی و مذهبی، عید نوروز در افزایش و کاهش جرائم تأثیر می‌گذارد. در روزها و ماه‌های مذهبی و اعتقادی جرائم به شکل محسوسی کاهش می‌یابد اما در نوروز به شکل قابل‌توجهی افزایش پیدا می‌کند. در فصل‌ها و روزها‌ی سفر جرائم افزایش می‌باید. حتی شرایط و مسائل مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در افزایش جرائم مؤثر است. البته هرچند بسیاری بر این باورند که جرائم در دنیای کنونی بیش از پیش شده است اما باید گفت جرائم مختص شهر یا کشور و حتی دوره و سال به‌خصوصی نیست. جرم و جنایت همیشه در حال وقوع بوده اما در هر دوره دستخوش تغییرات زیادی شده است. حتی می‌توان گفت با پیشرفت تکنولوژی نیز جرائم تغییر می‌کنند و تکنولوژیک می‌شوند. عوامل مختلفی در وقوع جرم تأثیر می‌گذارد. یکی از دلایلی که در سال‌های اخیر اخبار جرائم بیش از پیش به گوش می‌رسد، شبکه‌های اجتماعی است که به‌عنوان یک تریبون، اینگونه اخبار را بین مردم انتشار می‌دهد، هرچند که قطعا افزایش جرم در سال‌های اخیر بسیار محسوس بوده و بنابر اقتضای زمانه بیشتر شده است.
حال اگر بخواهیم انتخابات و آینده بعد از انتخابات را از بُعد ارتکاب جرائم و جنایت مورد بررسی قرار دهیم، باید به سطح تغییرات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توجه کنیم. اگر تغییرات حول این مسائل صورت گیرد و روند مثبتی به‌همراه داشته باشد، قطعا جرائم کاهش می‌یابد اما اگر شرایط، به‌خصوص وضعیت اقتصادی، روند منفی داشته باشد، آستانه تحمل مردم کم شود، مردم به نان شب محتاج ‌شوند و صاحبان سرمایه و قدرت، عرصه را برای مردم تنگ کنند، ناخودآگاه جرائم افزایش می‌یابد.
جرم و جنایت عمدتا ناشی از عوامل اجتماعی و تا حدی عوامل فردی است. مسلما اگر اوضاع اقتصادی بهبود یابد، با بسیاری ازجرائمی که با آن مواجه هستیم در آینده برخورد نخواهیم داشت. ولی تا زمانی که اوضاع اقتصادی تغییر نکند و قول و وعده‌هایی که کاندیداها داده‌اند عملیاتی نشود، مردم اعتماد خود را ازدست می‌دهند و براساس آنچه شرایط پیش می‌آورد عمل می‌کنند، که عده‌ای نیز مرتکب اعمال خلاف قانون و جنایت می‌شوند.
با توجه به اهمیت موضوع جرم و اثرهای زیانبار اجتماعی- اقتصادی آن، باید به عوامل اقتصادی (بیکاری و تورم) مؤثر بر جرم و جنایت در ایران پرداخت. شرایط اقتصادی مانند بیکاری، تورم و فقر موجب افزایش نرخ ارتکاب جرم می‌شوند، چون این عوامل تفاوت میان جرم و کار قانونی را افزایش می‌دهند. نرخ بیکاری و تورم اثر مثبتی بر میزان جرم و جنایت در ایران دارد؛ به‌طوری که با یک واحد افزایش نرخ بیکاری و تورم، میزان جرم و جنایت به‌ترتیب 2.02 و 1.58واحد افزایش می‌یابد.
با توجه به اینکه در طول چند سال اخیر، میزان تورم اقتصادی به‌شدت افزایش یافته و نرخ بیکاری به نحو نگران‌کننده‌ای بالا‌ رفته و گرانی کالا‌ها و خدمات به ‌یکی از بزرگ‌ترین مشکلات افراد و خانواده‌ها تبدیل شده است، لازم است فعالیت‌های مجرمانه فقط از حیث مفهوم مجرد قانونی ملا‌حظه نشوند، بلکه در برخورد با اینگونه جرائم، باید علل و عوامل ارتکاب آنها نیز که درواقع رشد نقدینگی، افزایش تورم، گرانی کالا‌ها و خدمات و بیکاری فزاینده است، مورد ملا‌حظه قرار گیرند. بنابراین دولت آینده ایران می‌تواند با توجه به این مسائل، عللی را که به رفتارهای مجرمانه بدل می‌شود شناسایی کند و در حل این معضل راه‌حل‌هایی پیش‌رو قرار دهد.