صدور قرار مجرمیت برای عنابستانی
طبق کیفرخواست و بنا به اعلام پلیس برای نماینده سبزوار در ۳ مورد قرار مجرمیت صادر شده است
پس از 4ماه رئیس پلیس تهران خبر داده که طبق کیفرخواست در ۳ مورد برای علیاصغر عنابستانی، نماینده مجلس یازدهم قرار مجرمیت صادر شده. سردار حسین رحیمی که از نخستین حامیان سرباز راهنمایی و رانندگی بود گفته که نیروی انتظامی همچنان این موضوع را از مسیر قانون «بجد» دنبال میکند. اما این ماجرا یک سویه دیگر هم دارد و آن شکایت نماینده مجلس از سرباز و پلیس است. عنابستانی در آخرین گفتوگوی خود در اسفندماه ۹۹ تأکید کرده که علاقهای به گفتوگو دراین باره ندارد اما از نیروی انتظامی و سرباز بهدلیل توهین شکایت کرده است. شکایت نیروی انتظامی اما از همان آغاز در دادستانی مطرح شده و طبق روال باید پیش از دستگاه قضا در هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مورد رسیدگی قرار میگرفت. موسی غضنفرآبادی سخنگوی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان اما در آخرین اظهارنظرش در این زمینه گفته بود که رسیدگی به پرونده عنابستانی جزو اولویتهای مجلس نیست و هیأت نظارت موضوعات دیگری در دستور کار دارد.
ماجرا چه بود؟
ماجرا از چهارم بهمنماه و انتشار ویدئویی از سرباز ۲۲ ساله راهنمایی و رانندگی، عابد اکبری آغاز شد. اکبری در این ویدئو ادعا میکرد که از ورود ماشین نماینده مجلس به خط ویژه جلوگیری کرده و به همین دلیل از نماینده سیلی خورده است. در این ویدئو چند نفری نیز ادعای اکبری را تأیید کردند. پس از آن فیلمی از لحظه ضربوشتم سرباز راهنمایی و رانندگی به وسیله نماینده مجلس یازدهم منتشر شد. هرچند فیلم چندان واضح نبود و باز هم جای ابهاماتی را باقی گذاشت. نیروی انتظامی به سرعت از سرباز خود حمایت و تأکید کرد که مستنداتی برای اثبات ادعای سیلی زدن نماینده مجلس دارد. علیاصغر عنابستانی اما ابتدا موضوع را به کلی تکذیب کرد و خود را «مظلوم» دانست. عنابستانی حتی ادعا کرد که سرباز پلیس با باتوم به او ضربه زده است. اما پس از 3 روز و با افزایش فشار رسانهای و خشمگین بودن افکار عمومی، از مردم و حوزه انتخابیه خود عذرخواهی کرد و حتی در توییتی از عابد اکبری بهدلیل رعایت قانون تشکر کرد. او البته در ویدئوی منتشر شده باز هم به شکل مستقیم و روشن سیلی زدن به سرباز را تأیید نکرد و فقط گفت که «اینجانب باید بیشتر بهخود مسلط میبودم و در همان حد عصبانیت نیز اشتباه کردم.»
سکوت طولانی مجلس یازدهم
محمدباقر قالیباف در نخستین ساعات پس از حادثه در توییتی نوشت که دستور پیگیری آن را صادر کرده است. این نخستین و آخرین اظهارنظر رئیس مجلس در این زمینه بود. اما چند روز بعد برخی نمایندگان ازجمله حسینعلی حاجیدلیگانی در نطقها و تذکرهایشان خواستار عذرخواهی نیروی انتظامی و پلیس از مجلس شدند. در همان روزها خبری نیز از صدور مجوز تردد در خط ویژه برای نمایندگان منتشر شد ولی این خبر مربوط به سال ۹۷ بود و چنین مجوزی نیز صادر نشده بود. اما نقطه عطف دیگر ماجرا ادعای روزنامه همدلی درباره جابهجایی عابد اکبری به خشکشویی ناجا و سختتر شدن شرایط سربازیاش بود. موضوعی که سردار رحیمی، رئیس پلیس تهران آن را تکذیب کرد و گفت که اکبری در همان پست خود مشغول خدمت است.
حالا پس از 4 ماه بهنظر میرسد که نیروی انتظامی هنوز پیگیر شکایت خود از نماینده مجلس است. مجلس یازدهمیها اما ترجیح میدهند که این پرونده در سکوت مشمول مرور زمان و به فراموشی سپرده شود.