سرمایه لازم برای تأسیس صرافی؛ 25میلیارد تومان

اصلاحیه دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر صرافی‌ها که در نشست شورای پول و اعتبار مطرح و به تصویب رسیده است، ابلاغ شد. مطابق این مصوبه حداقل سرمایه اولیه لازم برای تاسیس صرافی 25میلیارد تومان است.
به گزارش همشهری، نحوه تاسیس و فعالیت صرافی‌ها تغییر کرد. آن‌طورکه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته است سرمایه اولیه برای تاسیس یک صرافی 25میلیارد تومان است درحالی‌که پیش از این سرمایه مورد نیاز برای تاسیس صرافی در تهران و کلانشهرها 12میلیارد تومان و در شهرهای دیگر در حدود 6میلیارد تومان بود. به‌نظر می‌رسد افزایش سقف سرمایه اولیه برای تاسیس صرافی‌ها منجر به محدود‌شدن تاسیس صرافی‌های جدید شود. آن‌طورکه آمار‌ها نشان می‌دهد هم‌اکنون 717صرافی دارای مجوز در حال فعالیت هستند که البته در طول چند سال گذشته به‌دلیل افزایش مبادلات ارزی و ساختار تحریم‌ها فهرست صرافی‌های دارای مجوز و بدون مجوز به‌سرعت افزایش یافته است. درواقع درآمد صرافی‌ها از یک‌سو به‌دلیل رشد مبادلات ارزی به‌دلیل تلاطم‌های ارزی افزایش یافته بود و از سوی دیگر تفاوت قیمت ناشی از نرخ رسمی و بازار آزاد، سود بیشتری را نصیب آنها می‌کرد. اما نکته مهم‌تر این بود که حجم اصلی مبادلات تجارت خارجی ایران به‌دلیل تحریم شبکه بانکی به شبکه صرافی‌ها منتقل شده بود. داوود سوری، یک اقتصاددان، چندی پیش در واکنش به این موضوع در صفحه توییتر خود نوشته بود: یکی از علل افزایش صرافی‌ها این است که بعد از تحریم‌ها بانک‌ها از چرخه مبادلات ارزی ما خارج  و صراف‌ها جایگزین آنها شده‌اند. او با اشاره به افزایش تعداد صرافی‌ها و پراکندگی جغرافیایی آنها گفته بود: وقتی صراف‌ها با ساختاری غیرشفاف، تجارت ‌خارجی یک کشور را به‌دست بگیرند، آن هم در جایی که بانک‌ها برای همین کار تشکیل شده‌اند، طبیعتا رانت شکل خواهد گرفت.
حالا آن‌طورکه شورای پول و اعتبار تصمیم گرفته و دیروز توسط بانک مرکزی ابلاغ شد، برنامه‌های جدیدی برای اصلاح ساختار تأسیس و فعالیت صرافی‌ها درنظر گرفته شده است تا فضای فعالیت صرافی‌ها شفاف‌تر شود. براساس دستورالعمل جدید، حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس و فعالیت شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری و نیز شرکت‌های صرافی تضامنی در استان تهران و شهرهای بزرگ شامل؛ اصفهان، ‌اهواز، تبریز، شیراز، کرج، مشهد، قم و ارومیه، 250میلیارد ریال تعیین شده است. با افزایش میزان سرمایه اولیه صرافی‌ها به‌نظر می‌رسد روند پرشتاب تعداد صرافی‌ها کند‌تر شود. برخی بررسی‌ها نشان می‌دهد که احتمالا میان افزایش تعداد صرافی‌ها و فرصت‌های به‌وجود آمده برای دسترسی به رانت در بازار ارز ارتباطی وجود دارد. به‌نظر می‌رسد این رانت‌ها در سال‌های گذشته عمدتاً ناشی از توزیع سهمیه دلار دولتی و ارز نیمایی بوده و حالا احتمالا با افزایش سقف سرمایه اولیه صرافی‌ها این مسیر تاحدودی اصلاح خواهد شد.

جلوگیری از خروج رمزارز تولید داخل
آن‌طورکه در این دستورالعمل آمده است، انجام هرگونه عملیات صرافی در بسترهای معاملاتی برخط داخلی و استفاده از رمزارزهای استخراج‌شده داخلی برای واردات، صرفاً براساس ضوابط ابلاغی بانک مرکزی، امکان‌پذیر است و اعطای هرگونه تسهیلات توسط مؤسسات اعتباری به شرکت صرافی ممنوع است. علاوه بر این، تأسیس شعبه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری درصورت تأمین سرمایه برای تأسیس هر شعبه به میزان 75درصد حداقل سرمایه مورد نیاز برای تأسیس صرافی براساس محل استقرار شعبه، دارابودن حداقل 5 سال سابقه فعالیت مجاز، تأیید عملکرد صرافی توسط بانک مرکزی و با کسب مجوز از بانک مرکزی ممکن خواهد بود. مضافاً اینکه، ایجاد باجه توسط شرکت‌های صرافی وابسته به مؤسسات اعتباری صرفاً برای انجام عملیات خرید و فروش نقدی ارز به‌صورت موقت منوط به دریافت موافقت بانک مرکزی، پیش‌بینی شده است. از دیگر اهم احکام مقرر در دستورالعمل مذکور، آنکه؛ از ‌این ‌پس تصدی سمت مدیرعامل در شرکت صرافی و تمدید دوره مسئولیت وی منوط به دریافت تأیید‌یه صلاحیت از بانک مرکزی است.
همچنین آن دسته از صرافی‌های موجود که مدت اعتبار اجازه‌نامه فعالیت آنها بعد از تاریخ ابلاغ این بخشنامه منقضی می‌شود، حداکثر ظرف ۲سال مهلت دارند تا شرایط خود را با مفاد دستورالعمل جدید تطبیق دهند.