دستور حفاظت از آقمشهد صادر شد

سیدمحمد فخار- خبر‌نگار

ماجرای آقمشهد دیروز تبدیل به مهم‌ترین محور نشست خبری رئیس سازمان جنگل‌ها شد و مسعود منصور، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور سرانجام موضع صریح دولت در ارتباط با وقف جنگل آقمشهد را اعلام کرد. او همچنین به مسئولان سازمان جنگل‌ها دستور داد که حتی یک لحظه از انجام وظایف خود در اجرای قانون حفاظت از منابع طبیعی در جنگل آقمشهد ساری غفلت نکنند.
ماجرای جنگل آقمشهد ساری و وقف 5600هکتار از این جنگل یک‌سال پیش در رسانه‌ها به جریان افتاد. پرونده‌ای که بیشتر به یک داستان تخیلی شباهت داشت تا یک موضوع واقعی. 5600هکتار از مرغوب‌ترین جنگل‌های هیرکانی در جنوب ساری با نام وقف از منابع طبیعی ایران جدا شده بود، درحالی‌که هیچ تفاوتی میان نوع، سن و قدمت درختان این جنگل با درختان اطراف این منطقه وجود نداشت.
بهار سال گذشته بود که رأی نهایی دیوان عالی کشور به نفع وقف اعلام شد تا 5600هکتار جنگل باقیمانده از دوره سوم زمین‌شناسی، موقوفه شناخته شود. (اما چندی بعد با اعتراض سازمان جنگل‌ها و پیگیری رسانه‌ها حکم صادر شده برای بررسی مجدد به دیوان عالی کشور برگشت) طبق اصول شرعی وقف، واقف باید مالک زمین باشد یا آن را در شرایطی که بایر است، احیا کند تا امکان وقف داشته باشد. طبق شواهدی که موجب شد جنگل‌های شمال ایران در فهرست یونسکو به ثبت برسد، آقمشهد و همه 3میلیون هکتار جنگل هیرکانی موجود، قدمتی دیرینه دارد و هیچ‌کس در طول تاریخ نتوانسته است 5600هکتار درخت بکارد تا تمامی این عرصه را وقف کند.
دیروز اما برای نخستین‌بار در طول یک‌سال اخیر، معاون وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور موضع رسمی دولت درباره وقف جنگل آقمشهد را اعلام کرد و گفت: جنگل آقمشهد از جنگل‌های طبیعی و میراث ملی کشور است که تحت مدیریت و حفاظت سازمان جنگل‌ها قرار دارند. مسعود منصور که در نشست خبری حاضر شده بود، در پاسخ به سؤال همشهری درخصوص سرانجام بررسی پرونده آقمشهد در دیوان عالی کشور گفت: پرونده قضایی مطرح شده درخصوص وقف جنگل‌های آقمشهد توسط سازمان اوقاف، اکنون در انتظار رأی نهایی دیوان عالی کشور است تا به منابع طبیعی بازگردد.
منصور گفت: از اوقاف خواسته‌ایم تا طبق تبصره۶ قانون وقف و آیین‌نامه اصلاحی موجود و شیوه‌نامه مرتبط سازمان، سند این اراضی به اسم سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور باقی بماند و اگر سازمان اوقاف همراهی و همکاری کند، می‌توان روی این موضوع توافق داشت. به‌گفته او، براساس این تبصره، هیچ‌کدام از جنگل‌های طبیعی قابل وقف نیستند. همچنین مطابق آیین‌نامه اجرایی این قانون که مورد توافق ما، سازمان اوقاف و دولت است، هیچ‌کدام از اراضی ملی و مناطقی که طرح‌های منابع طبیعی در آنها اجرا می‌شود، قابل وقف نیستند و تشخیص تاریخ احیای جنگل‌ها نیز برعهده سازمان جنگل‌هاست و سازمان اوقاف تنها می‌تواند درباره اصالت سند موقوفه اظهارنظر کند.
منصور تصریح کرد:‌ موضع ما این است که جنگل‌های آقمشهد طبیعی است و با ظرفیت قوانین فعلی نمی‌تواند وقف باقی بماند. از نظر سازمان جنگل‌ها، نه کوه دماوند و نه جنگل آقمشهد ساری قابل وقف نیستند.
منصور در این جلسه دستور داد که منابع طبیعی مازندران و یگان حفاظت سازمان جنگل‌ها برای حفاظت از جنگل آقمشهد ساری و جلوگیری از هرگونه تهدید برداشت چوب یا مشکلات احتمالی در این منطقه، تمام توان خود را به‌کار گیرند.
رضا افلاطونی، سرپرست معاونت حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها نیز در حاشیه نشست خبری رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور به بررسی پرونده وقف جنگل آقمشهد ساری پرداخت و گفت: هیأت پنج‌نفره کارشناسان قضایی گزارش‌های خود را در این‌باره تکمیل کرده و برای رأی نهایی به دیوان عالی کشور ارسال کرده‌اند. سازمان جنگل‌ها نیز هنوز در انتظار رأی دیوان عالی کشور و اعمال ماده ۴۷۷ است.
براساس ماده 477 درصورتی که رئیس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بین تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال می‌کند تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضاییه برای این امر تخصیص می‌یابد رسیدگی مجدد شوند و رأی قطعی برای آنها صادر شود.
به‌گفته رضا افلاطونی، علاوه بر پرونده جنگل آقمشهد و کوه دماند، سازمان جنگل‌ها سال گذشته با همراهی سازمان اوقاف یک میلیون و 100هزار هکتار از عرصه‌های طبیعی را در قالب 852هکتار تعیین تکلیف کرد که بیش از 800هزار هکتار از آنها به‌عنوان اراضی ملی ثبت شد.