تصویب بسته نجات بورس

ستاد هماهنگی اقتصادی دولت دیروز بسته نجات بورس را در 10بند تصویب کرد که از این تعداد 3بند از امروز لازم‌الاجراست و 7بند دیگر نیاز به مصوبه شورای هماهنگی سران قوا دارد. کارشناسانی که با همشهری گفت‌وگو کرده‌اند می‌گویند این مصوبه می‌تواند منجر به بازگشت اعتماد و تقویت طرف تقاضا در بورس شود.
به گزارش همشهری، پس از برگزاری 4جلسه فشرده در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، بالاخره روز گذشته بسته نجات بورس در 10بند به تصویب این ستاد رسید. از قرار معلوم 3 بند از این مصوبات از امروز قابلیت اجرایی دارد و برای 7بند دیگر باید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصمیم بگیرد.
3بند نخست این بسته مربوط به تزریق منابع مالی است. براساس مصوبه نخست باید یک‌درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار تخصیص داده شود. آنطور که رئیس سازمان بورس، دیروز در نشست خبری سخنگوی دولت اعلام کرد این یک‌درصد شامل 200میلیون دلار است که قرار است بانک مرکزی امکان تزریق آن را به بازار سرمایه فراهم کند. برآورد می‌شود با تزریق این منابع نزدیک به 4500میلیارد تومان پول جدید وارد بازار سهام شود.
مصوبه دوم هم رفع ممنوعیت نهاد‌های مالی جهت استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام است. به‌دلیل مصوبات قانونی قبلی تقریباً هیچ‌یک از نهادهای فعال بازار سرمایه ازجمله شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها، شرکت‌های کارگزاری و سایر نهاد‌های مالی قادر به استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید سهام نبودند اما براساس مصوبه روز گذشته این ممنوعیت‌ها حذف شد و نهاد‌های مالی از این پس می‌توانند از تسهیلات بانکی برای خرید سهام استفاده کنند. مصوبه سوم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت هم به اعطای اقامت 5ساله به سرمایه‌گذاران خارجی اختصاص داشت. از این پس سرمایه‌گذارانی که در بازار سرمایه ایران سرمایه‌گذاری کنند از اقامت 5ساله برخوردار می‌شوند.

بند‌های هفت‌گانه
سایر بند‌های بسته نجات بورس که شامل 7بند می‌شود باید ظرف روز‌های آینده در نشست شورای هماهنگی سران قوا مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
چنانچه این مصوبات مورد تأیید شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گیرد امسال 80درصد مالیات نقل‌وانتقال سهام برای حمایت از بازار سهام وارد صندوق تثبیت بازار سرمایه خواهد شد و این منابع در پایان سال به دولت پرداخت خواهد شد. همچنین مشوق‌های مالیاتی برای شرکت‌هایی که سرمایه‌شان را از محل سود انباشته افزایش دهند درنظر گرفته می‌شود. یکی دیگر از بند‌های دیگر بسته نجات بورس که قرار است به تصویب شورای هماهنگی سران قوا برسد مربوط به سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بورس است. مطابق بندهای 16و 17قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها از سرمایه‌گذاری در بورس منع شده‌اند اما در صورت تصویب شورای هماهنگی سران قوا این ممنوعیت حذف خواهد شد و امکان تزریق منابع مالی بانک‌ها به بورس فراهم می‌شود.

اقدام بی‌سابقه
عظیم ثابت، کارشناس بازارسرمایه درباره تأثیر مصوبات ده‌گانه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و اثرات آن بر بازار سرمایه به همشهری گفت: مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اقدامات بسیار خوب و بی‌سابقه‌ای است من تابه‌حال ندیده بودم که هیأت دولت چندین جلسه خود را به موضوعات بازار سرمایه اختصاص دهد و موضوعات بازار سرمایه به‌صورت جدی کارشناسی و آسیب‌شناسی شود و این خبر خیلی خوبی برای بازار سرمایه است. او با بیان اینکه بازار سرمایه نیاز به اعتمادسازی دوباره داشت گفت: این اقدام می‌تواند در بازگشت اعتماد به بورس مؤثر باشد و با بازگشت اعتماد، نقدینگی که تا حدود زیادی در صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت، صندوق‌های قابل معامله و اوراق مشارکت پارک شده دوباره به بازار سهام برگردد. او بابیان اینکه این مصوبات جریان ورود نقدینگی را هم به بورس تقویت می‌کند گفت: یکی از مصوبات خوب ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، اعطای اقامت 5ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی بود. یکی از بحث‌های جدی که ما در اقتصاد و بازار سرمایه نیاز داریم افزایش سرمایه‌گذاری‌های خارجی است اما برای این کار هم باید زیرساخت‌ها فراهم شود و هم بحث امنیت سرمایه‌گذاری مدنظر قرار گیرد.
ثابت توضیح داد: برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بحث‌هایی ازجمله دریافت سود معقول، امنیت سرمایه‌گذاری و رعایت روند طبیعی بازار مطابق با مکانیزم عرضه و تقاضا اهمیت دارد، بنابراین ما باید تلاش کنیم از یک‌طرف روند قیمت‌گذاری در بازار سرمایه عادلانه باشد و از طرف دیگر نقدشوندگی بازار حفظ و نظارت‌های دقیقی بر بازار حاکم شود. تصمیم‌های این‌چنینی به تقویت روند سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه کمک می‌کند و این آن چیزی است که بازار سرمایه به آن نیاز دارد. به‌گفته او مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت درباره مسائل مالیاتی بازار سرمایه و امتیاز‌هایی که برای افزایش سرمایه شرکت‌ها درنظر گرفته‌شده است هم می‌تواند به توسعه بازار سرمایه کمک کند. ثابت همچنین درباره مصوباتی که ناظر بر تزریق نقدینگی به بازار سهام است و در نشست روز گذشته دولت مورد تصویب قرار گرفت گفت: طبیعتاً در همه بازار‌های سهام زمانی که شاخص در حال نزول است دولت‌ها منابع مالی زیادی به بازار تزریق می‌کنند تا از این طریق از جو ترس، ناامیدی و نااطمینانی نسبت به آینده جلوگیری کنند. این اقدامات از سال قبل شروع‌شده بود اما چون همگرایی بین مقامات وجود نداشت اثرات ملموسی نداشت.
این کارشناس بازار سرمایه با تأکید بر اینکه باید در اجرای مصوبات ستاد اقتصادی دولت تسریع شود ادامه داد: آنطور که من اطلاع دارم بحث‌های دیگری نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی و ارائه تخفیف برای خوراک پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها مطرح‌شده است که باید دید به سرانجام می‌رسد یا خیر.

سایر اقداماتی که باید انجام شود
این کارشناس بازار سرمایه همچنین درباره سایر اقداماتی که باید به‌موازات مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت انجام شود گفت: اقدامات انجام‌شده اقدامات بسیار خوبی است اما همزمان باید کارهای دیگری هم انجام شود به‌طور مثال باید جلوی قیمت‌گذاری دستوری گرفته شود. 
او توضیح داد: یکی از موضوعاتی که به بازار سرمایه آسیب‌زده بحث قیمت‌گذاری دستوری است که منجر شده منابع مالی شرکت‌های بورس صرف ویژه‌خواری شود، درحالی‌که شرکت‌های بورس سهامی عام هستند و منابع آنها متعلق به مردم است بنابراین باید مراقب قیمت‌گذاری‌های دستوری باشیم تا رانت ایجاد نکنیم. ثابت اضافه کرد: همچنین بد نیست اقداماتی انجام شود که صف‌های خریدوفروش در بازار حذف شود. اگر دامنه نوسان اصلاح شود کمک زیادی به حذف صف‌های خریدوفروش و افزایش نقدشوندگی بازار می‌شود و به‌نظر می‌رسد سازمان بورس هم با اصلاح دامنه نوسان قیمت سهام موافق است.

تقویت اعتماد به بورس
جواد عشقی‌نژاد، کارشناس دیگر بازار سرمایه هم درباره مصوبات روز گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: مصوبات روز گذشته اقدام اولیه و مؤثری بود. چنین مصوباتی در گام اول منجر به اعتماد‌زایی در بورس خواهد شد و می‌تواند اعتماد عمومی را به بازار برگرداند. او با بیان اینکه مصوبات روز گذشته نشان می‌دهد دولت در تلاش است که به بورس کمک کند افزود: از طرف دیگر با تزریق 20هزار میلیارد تومان نقدینگی تحت‌تأثیر این مصوبه، طرف تقاضا تقویت خواهد شد ضمن اینکه هلدینگ‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری هم در حال انتشار 24هزار میلیارد تومان اوراق بدهی هستند تا منابع آن را صرف خرید سهام کنند بنابراین با اضافه شدن این منابع حجم تزریق مالی به بورس افزایش می‌یابد و می‌تواند طرف تقاضا را تقویت کند.
او با تأکید بر اینکه مصوبات روز گذشته پیش نیاز خوبی برای رشد و توسعه بازار بود اما اقدامات دیگری هم باید انجام شود توضیح داد: تلاش‌های سازمان بورس و مصوبات ستاد اقتصادی هیأت دولت منجر به افزایش اعتماد در بازار می‌شود با این حال اقدامات دیگری نیز باید انجام شود تا روند توسعه و رونق بورس به‌صورت پایدار دنبال شود. او تأکید کرد: برخی از اقداماتی که باید انجام شود اصلاح قانون بازار و اصلاح دستورالعمل‌ها و مکانیزم‌های اجرایی بازار سرمایه است که می‌تواند به روند معاملات در بازار سرمایه کمک زیادی بکند به‌طور مثال هم‌اکنون اقداماتی برای اصلاح قانون گره معاملاتی و دامنه نوسان در حال انجام است که با به ثمر رسیدن آن ریزساختار‌های بورس تقویت خواهد شد.

   دهقان دهنوی: زیان سهامداران پالایشی یکم و دارا یکم جبران می‌شود

محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس گفت: اختصاص یک درصد از منابع صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار، رفع ممنوعیت نهادهای مالی بازار سرمایه برای استفاده از تسهیلات بانکی و اعطای اقامت ۵ ساله برای سرمایه‌گذاران خارجی جهت خرید سهام از امروز به‌صورت مصوبه در بازار سرمایه اجرایی خواهد شد. او  افزود: نخستین پیشنهاد این بود که ۸۰درصد از درآمد ناشی از مالیات نقل و انتقال سهام در سال ۱۴۰۰ در حساب صندوق تثبیت وارد شود. دومین مصوبه به‌منظور ترغیب شرکت‌های فعال در بازار سرمایه این است که چنانچه سود انباشته صرف افزایش سرمایه شود، شرکت‌ها به همان اندازه معاف مالیاتی می‌شوند. رئیس سازمان بورس درباره سومین مصوبه روز‌گذشته ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: شرکت‌هایی که نسبت به خرید سهام خود و زیرمجموعه‌هایشان برای حمایت از بازار، اقدام کنند می‌توانند تا ۵۰درصد مبلغ خرید سهام را به‌عنوان امهال مالیاتی در یک سال درنظر گیرند. به‌گفته او به این شرکت‌ها اجازه داده می‌شود بخشی از این مالیات را طی یک سال نزد خود نگهداری کرده و از محل آن سهام بخرند. دهقان دهنوی با اشاره به اینکه سابق بر این، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به‌دلیل مفاد قانون رفع موانع تولید امکان سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را نداشتند، ادامه داد: به موجب چهارمین پیشنهاد، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری می‌توانند از مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید به‌مدت 3سال معاف شوند و از منابع مالی خود از بازار سرمایه حمایت کنند. رئیس سازمان بورس ادامه داد: پنجمین مورد این بود که درخواست شد امکان سرمایه‌گذاری صندوق توسعه ملی در بازار سرمایه فراهم شود. طبق اساسنامه این صندوق، سرمایه‌گذاری در بازار پولی و مالی خارجی جزء مصارف مجاز شمرده شده بود، اما خواسته شد که بازار سرمایه هم مشمول موارد سرمایه‌گذاری صندوق شود. این مورد در دولت تصویب شد و امیدواریم در شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی نیز تصویب شود. سخنگوی سازمان بورس تصریح کرد: مطابق ششمین پیشنهاد، درخواست شده تا به صندوق تثبیت و توسعه بازار که 2 نهاد حمایتی بازار سرمایه هستند اجازه داده شود تا سقف ۲۰هزار میلیاردتومان اوراق بدهی با ضمانت دولت منتشر شود و این منابع صرف حمایت از بازار شود. دهقان دهنوی درخصوص هفتمین پیشنهاد گفت: پیشنهاد دیگر این بود که افرادی که واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری پالایشی یکم و دارا یکم را خریداری کرده بودند و در این مدت دچار ضرر و زیان شده‌اند، ضرر آنها به نوعی جبران شود. به‌گفته او درصورت تصویب نهایی این بند زیان‌های این سرمایه‌گذاران از طریق واحدهای همین صندوق یا سایر صندوق‌هایی که دولت برای واگذاری خواهد داشت جبران خواهد شد و سهام موجود در این صندوق‌ها به سرمایه‌گذاران هبه می‌شود.