حصر نرخ سود برای حمایت از بورس

در روزی که بازار سهام یکسره قرمز بود، رئیس‌جمهوری به‌طور لفظی از بورس حمایت کرد و خواستار رفع موانع رشد بازار سرمایه شد؛ وزیر اقتصاد هم به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی اولتیماتوم داد، درست در همین زمان سهامداران معترض جلوی ساختمان بورس در سعادت‌آباد، پرچم بورس تهران را پایین کشیدند. به گزارش همشهری، افزایش روزهای سرخ بازارسهام رفته رفته آستانه خشم سهامداران را کاهش داده است. از نیمه دوم پارسال بارها تجمع‌های اعتراض آمیزی در مورد نزول بورس در تهران برگزار شده، دیروز هم دامنه این اعتراض‌ها به جلوی ساختمان بورس در سعادت‌آباد کشیده شد. حتی سهامداران پرچم بورس را پایین کشیدند. همزمان با اعتراض سهامداران از پاییز پارسال تاکنون، مصوبات مختلفی با هدف جلوگیری از نزول بورس ابلاغ شده اما هیچ‌کدام از آنها مانعی در برابر نزول شاخص بورس ایجاد نکرده و شاخص کل نزدیک به یک میلیون واحد افت کرده است. روز شنبه ارزش کل معاملات روزانه به پایین‌ترین سطح خود رسید. حالا در اقدامی تازه دولت در سال جدید برنامه‌های تازه‌ای را برای حمایت از بورس تدارک دیده است. از یک طرف حسن روحانی، رئیس‌جمهوری دیروز اعلام کرد دولت برای مردم‌ محورکردن اقتصاد و شفاف‌سازی اقتصادی، از بازار سرمایه حمایت خواهد کرد و از طرف دیگردر رویدادی مهم‌تر وزیر اقتصاد بار دیگر به بانک‌های دولتی درباره رعایت نکردن نرخ‌های سود مصوب اولتیماتوم داد.

رعایت دقیق نرخ سود بانکی
یک روز بعد از نشست محمد علی دهقان دهنوی، رئیس سازمان بورس با رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها و دبیر کانون بانک‌های خصوصی، وزیر اقتصاد با ارسال نامه‌ای به بانک‌های دولتی، بار دیگر بر ضرورت رعایت نرخ‌های مصوب شورای پول و اعتبار برسپرده‌های بانکی تأکید و پرداخت هرگونه سود نامتعارف را مشمول مالیات اعلام کرد.
فرهاد دژپسندکه پارسال هم به مدیران عامل بانک‌های دولتی گفته بود باید نرخ سود 16درصد را رعایت کنند امسال دوباره به بانک‌ها نامه نوشته و تأکید کرده که پرداخت نرخ‌های بالاتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار جزو هزینه‌های مالیاتی قابل‌قبول نبوده و سازمان امور مالیاتی موظف است اگر بانکی نرخ بالاتری پرداخت کرد از آن بانک در قبال پرداخت سود بیشتر مالیات بگیرد. این نامه همزمان به بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، ملت، تجارت، صادرات، رفاه، توسعه تعاون، پست بانک، صنعت و معدن و بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ شده است. این مصوبه پارسال به بانک‌ها ابلاغ شده بود و امسال دوباره به آنها یاد آوری شده است. سود مصوب برای سپرده‌های یکساله 16درصد و دو ساله 18درصد است ضمن اینکه شورای پول و اعتبار سقف سود تسهیلات را 18درصد تعیین کرده است. عباس معمارنژاد معاون امور بانکی وزارت اقتصاد گفت:سال مالی جدید بانک‌ها هنوزشروع نشده است از این‌رو به سازمان حسابرسی اعلام کرده‌ایم در حسابرسی‌ها مشخص کنند که بانک‌ها آیا نرخ مصوب را رعایت کردند یا خیر؟ سازمان حسابرسی باید میزان رعایت نکردن نرخ سود‌ها در بانک‌ها را اعلام کند و براساس آن سازمان مالیاتی برای دریافت مالیات این اضافه پرداخت‌ها اقدام خواهد کرد.

آثار ابلاغیه وزارت اقتصاد بر بورس
رعایت نرخ سود می‌تواند معاملات بازار سهام را دستخوش تغییر کند. در ادبیات مالی رابطه مستقیمی بین نرخ سود بانکی و نوسان‌های شاخص بورس وجود دارد هرچه نرخ سود کاهش یابد شاخص‌های بورس با رشد بیشتری مواجه می‌شوند برخی کارشناسان بر این باورند که کاهش نرخ سود در شرایط تورمی به تزریق نقدینگی به بازار سهام منجر می‌شود و همین عامل زمینه رشد شاخص‌ها را فراهم می‌کند.
بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد با وجود آنکه وزارت اقتصاد سال قبل ابلاغیه رعایت نرخ سود را به بانک‌ها ابلاغ کرده بود اما برخلاف بانک‌های دولتی، دست بانک‌های خصوصی برای پرداخت نرخ سود 20درصد باز بود و همین موضوع رقابتی نا برابر را در بین بانک‌ها ایجاد کرده و به جذب نقدینگی از سایر بازارها به سمت بانک‌ها منجر شده بود.
اگرچه وزیر اقتصاد قصد دارد از طریق ابزار مالیات، نرخ سود سپرده بانکی در سال 1400را کنترل کند اما مشخص نیست راهکارهای عملی وزارت اقتصاد برای اجرای ابلاغیه رعایت نرخ سود و یکسان‌سازی‌ نرخ‌ها، چیست. زیرا از یک طرف مشخص نیست تکلیف بانک‌های خصوصی برای رعایت دقیق مصوبات شورای پول و اعتبار چه می‌شود؟ از طرف دیگر مشخص نیست آیا سازمان حسابرسی قادر است مواردی را که از قانون تخطی شده شناسایی کند؟
چنانچه فرهاد دژپسند ابزار‌های لازم برای شناسایی بانک‌های متخلف را در دست داشته باشد می‌توان امیدوار بود که اثرات آن در سال‌جاری روی بازارسهام نمایان شود و با توجه به آنکه بخش زیادی از سپرده‌های مدت دار، سپرده‌های یکساله هستند می‌توان برآورد کرد با توجه به چشم‌انداز تورمی که در سال‌جاری وجود دارد، بخشی از نقدینگی به سمت بازار سرمایه هدایت شود ؛ برآورد‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم در سال‌جاری با توجه به رشد نقدینگی و کسری بودجه شدید دولت، فراتر از نرخ هدف‌گذاری شده بانک مرکزی، در محدوده 22درصد، باشد بنابر این نرخ سود 16درصدی برای سپرده‌های یکساله که پر تقاضا‌ترین سپرده‌های مدت‌دار هستند نمی‌تواند چندان نظر سپرده گذاران را تامین کند. برآورد می‌شود تزریق دست‌کم 50هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام به رشد شاخص‌های بورس تا سقف‌های قبلی منجر شود، موضوعی که به‌نظر می‌رسد با تغییرات کوچک در نرخ سود به راحتی قابل دسترس است. پارسال با تزریق 120هزار میلیارد تومان نقدینگی به بازار سهام ظرف 6ماه(اسفند 98تا مرداد 99) شاخص کل بورس تهران تا 20مرداد‌ماه یک میلیو ون 600هزار واحد معادل 320درصد رشد کرد و از محدوده 420هزار واحد به 2میلیون 100هزار واحد رسید.

افزایش انگیزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری
صرف‌نظر از اثر مستقیم تغییرات نرخ بهره بانکی، برخی کارشناسان بر این باورند که تأکید وزارت اقتصاد برای رعایت نرخ سود مصوب، هم انضباط مالی را در بازار پول بیشتر می‌کند و هم انگیزه بیشتری به صندوق‌های سرمایه‌گذاری با در آمد ثابت برای سرمایه‌گذاری در بورس می‌دهد. مهدی آسیما کارشناس بازارسرمایه، با بیان اینکه ابلاغیه وزارت اقتصاد مؤثرترین اقدام برای حمایت از بورس است گفت: با توجه به حجم بالای انتشار اوراق بدهی در انتهای سال ۹۹، کاهش نرخ‌ سود سپرده‌های بانکی سبب افزایش قیمت این اوراق در بازار خواهد شد و این مورد یک خبر مثبت برای بازار سهام خواهد بود؛ زیرا با افزایش قیمت و کسب بازده اوراق موجود در سبد صندوق، نگرانی این صندوق‌ها برای پرداخت سود به دارندگان واحدها کاهش و انگیزه آنها برای خرید سهام در بازار افزایش خواهد یافت. او تأکید کرد: علاوه بر آن، با کاهش نرخ اوراق بدون ریسک، هم در بازار پول و هم در بازار سرمایه، نسبت قیمت به درآمد بازار سهام نیز افزایش خواهد یافت که برای تقویت تقاضا در بازار بسیار با اهمیت است.