شبکه اجتماعی
پرونده اختلال عمدی کلاب‌هاوس در مسیر قضایی
سازمان رگولاتوری ضرب‌الاجلی ۲۴ساعته به اپراتورها برای رفع اختلال کلاب‌هاوس داده و گزارش‌ها از جمع‌آوری ادله دیجیتال در این رابطه برای تحویل به مرجع قضایی خبر می‌دهد
دسترسی‌نداشتن کاربران ایرانی به شبکه اجتماعی کلاب‌هاوس تبدیل به پدیده‌ای عجیب و بی‌سابقه در کشور شده است. کاربران به این شبکه اجتماعی با استفاده از 2 اپراتور مسلط و متمول کشور یعنی همراه اول و ایرانسل دسترسی ندارند اما مقام‌های این اپراتورها هر نوع اختلال در شبکه خود را رد می‌کنند. حکم قضایی یا تصمیمی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه هم به‌گفته مقام‌های همین اپراتورها برای فیلترینگ کلاب‌هاوس صادر نشده اما هنوز در ماجرایی تقریبا شبیه به شوخی دسترسی به یک پلتفرم در کشور امکان‌پذیر نیست. حالا اما شواهد بیشتری نشان می‌دهد که 2 اپراتور موبایل کشور دست به کاری زده‌اند که تا پیش از این بدون تصمیم از مراجع قانونی فیلترینگ در کشور سابقه نداشته است.
روز گذشته ساعتی پس از آنکه مدیرکل حوزه ریاست همراه اول در گفت‌وگویی با ایرنا اعلام کرد که هیچ حکم قضایی یا دستوری از کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه برای همراه اول جهت فیلترینگ کلاب‌هاوس ارسال نشده، وزارت ارتباطات طی نامه‌ای اعلام کرد که مستندات جمع‌آوری شده فنی «اختلال مشهود» توسط همراه اول، ایرانسل و شرکت مخابرات ایران را در ارتباط با این شبکه اجتماعی نشان می‌دهد.
یک منبع آگاه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در گفت‌وگو با همشهری هم اعلام کرد: «ادله دیجیتال ناشی از اختلال عمدی جمع‌آوری شده و آماده تحویل به مرجع قضایی است.»
ضرب‌الاجل به اپراتورها
مرکز روابط‌عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، اعلام کرده که اولتیماتوم به اپراتورها در روز شنبه مورخ 21فروردین طی نامه حسین فلاح جوشقانی، رئیس سازمان تنظیم مقررات خطاب به مدیرعامل 3اپراتور همراه اول، ایرانسل و مخابرات ایران ابلاغ شده است. براساس این گزارش، در این هشدار ماده۷۳۷ قانون مجازات اسلامی که ایجاد اختلال در ارتباطات را جرم‌‌انگاری کرده، مورد استناد قرار گرفته است. متن نامه همچنین متذکر می‌شود، درصورت استمرار این اختلال و با توجه به جمع‌آوری ادله فنی، گزارش رخداد جرم برای پیگیری قضایی به دادسرا ارائه و درخواست پیگرد قضایی آمران و عاملان این اختلال ثبت و پیگیری خواهد شد. در بخشی از این نامه هشدارآمیز آمده است: «استعلام شفاهی سازمان [تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی] از همه اپراتورها، حاکی از عدم‌وجود و یا دریافت دستور قضایی در این مورد است. بنابراین ضرورت دارد، درصورت وجود دستور قضایی در این زمینه، رونوشتی از آن برای سازمان ارسال و درصورت عدم‌وجود، اختلال ظرف 24ساعت آینده رفع و گزارش مکتوب ارسال شود.»
سیاستگذاری اپراتورها؟
وزارت ارتباطات اکنون به‌صورت جدی‌تر نسبت به گذشته اپراتورهای مسلط کشور را که درآمد هنگفتی از شبکه ارتباطی کشور دارند، مسئول اختلال عمدی برای دسترسی نداشتن کاربران به کلاب‌هاوس دانسته است. در واقع درصورت محرز‌شدن این قضیه اپراتورها بدون داشتن دستوری از مراجع ذیصلاح به‌صورت یکجانبه خودشان دست به فیلترینگ یک شبکه اجتماعی زده‌اند که پیش از این در کشور بی‌سابقه بوده است. پیش از این همین 2 اپراتور در اقدامی که وزیر ارتباطات از آن به‌عنوان «تبانی» یاد کرده بود، بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به گران‌کردن بسته‌های اینترنت و حذف برخی بسته‌های بلندمدت کرده بودند؛ اقدامی که با وجود هشدارها و ضرب‌الاجل‌های دولت یک ماه به طول انجامید تا نهایت حل و فصل شود. در واقع 2 اپراتور کشور در آن زمان هم بدون داشتن مجوز قانونی دست به افزایش قیمت اینترنت در شرایط کرونا زدند که با واکنش منفی مردم روبه‌رو شد.
لزوم برخورد قضایی با قانون‌شکنی اپراتورها
مجتبی توانگر- رئیس کمیته اقتصاد دیجیتال مجلس
تاکنون سابقه نداشته که ادعا شود که 2 اپراتور مسلط کشور به‌صورت خودسرانه دست به اختلال و فیلترینگ در کشور بزنند. مسیر فیلترینگ و مسدودسازی در کشور تاکنون یا از طریق کارگروه تعیین مصادیق یا حکم قضایی بوده است. از آنجایی که خود اپراتورها هم اذعان کرده‌اند که حکم قضایی صادر نشده، درصورت محرز‌شدن این مسئله کار آنها قانون‌شکنی به‌حساب می‌آید و به‌نظر من دستگاه قضایی باید با سرعت با چنین مسئله‌ای برخورد جدی داشته باشد. روندی که طی روزهای اخیر درباره کلاب‌هاوس اتفاق افتاد، نشان می‌دهد که فضای مجازی و تصمیم‌گیری درباره چارچوب‌های آنها بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به شفافیت نهادهای مختلف ازجمله در بدنه دولت دارد. باید سازوکارهای قانونی در این رابطه اصلاح شود تا چنین روندی تبدیل به یک بدعت در فضای مجازی نشود و نهادی بتواند پاسخگوی افکار عمومی و میلیون‌ها کاربر اینترنت در کشور باشد.
درصورتی که تخلف اپراتورها محرز شود، دستگاه قضایی تمامی ابزارهای لازم را برای برخورد با عاملان این اختلال در دست دارد. همچنین سازمان تنظیم مقررات به‌عنوان زیرمجموعه وزارت ارتباطات به‌صورت مستقیم با اپراتورهای تلفن همراه در ارتباط است و موارد قانونی را در رابطه با آنها زیرنظر دارد و مجوزهای آنها را صادر می‌کند.
بر این باورم که بایستی تصمیمات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه شفاف شود. متأسفانه دستور جلسات کمیته تعیین مصادیق مجرمانه به درخواست نمایندگان دولت محرمانه شده است. همین موضوع سبب شده تا جریان سیاسی اطراف دولت از تصمیماتی که خود مسبب آن بوده برای تأثیرگذاری بر افکار عمومی استفاده کند که امیدوارم این مانع به‌زودی مرتفع شود.
