سیدمحمد فخار- خبر‌نگار
با چراغ سبز یکی از زیرمجموعه‌های وزارت اقتصاد، واحدهای صنعتی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون نیاز به استعلام از محیط‌زیست استقرار می‌یابند که خلاف صریح قانون هوای پاک است.
به گزارش همشهری، طبق ماده11قانون هوای پاک، هرگونه احداث، توسعه و تغییر محل واحدهای تولیدی و صنعتی مستلزم رعایت مقررات سازمان محیط‌زیست است. بدین‌ترتیب مصوبه اخیر هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار متعلق به وزارت امور اقتصادی و دارایی درخصوص استقرار واحدهای صنعتی متقاضی در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بدون نیاز به استعلام از محیط‌زیست، مصوبه‌ای غیرقانونی و برخلاف قانون هوای پاک است. سازمان حفاظت محیط‌زیست حتی برای اجرای ماده 11قانون هوای پاک، دستورالعمل 68صفحه‌ای را با عنوان «مقررات و ضوابط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی» تهیه کرده که 2سال است در کشور اجرا می‌شود.
در عین حال هیأت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد، ۲۹ دی‌ماه امسال تصویب کرد که «شهرک‌های صنعتی که گزارش ارزیابی محیط‌زیستی احداث آنها به تأیید سازمان حفاظت محیط‌زیست رسیده، برای استقرار واحدهای داخل شهرک صنعتی و مرحله بهره‌برداری از این واحدها نیاز به استعلام محیط‌زیستی ندارد.» دفتر ارزیابی اثرات محیط‌زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست اعلام کرده که هم‌اکنون بیش از هزار شهرک صنعتی در کشور وجود دارد و ۷۰ درصد صنایع در این شهرک‌ها مستقر هستند و با اجرایی شدن مصوبه وزارت اقتصاد، بخش گسترده‌ای از صنایع کشور از نظارت محیط‌زیست خارج می‌شوند. دیروز اما معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست به این تخلف واکنش نشان داد.
مسعود تجریشی به ایسنا گفت: سازمان حفاظت محیط‌زیست دراین‌باره نامه‌ای برای وزیر اقتصاد ارسال و تأکید کرده است که این مصوبه غیرقانونی است. چون چنین مسئله‌ای علاوه بر محیط‌زیست، آسیب‌هایی برای وزارت صمت نیز دارد. برای مثال در برخی شهرک‌های صنعتی که کارخانه‌های تولید مواد غذایی مشغول به فعالیت هستند، واحدهای تولید شیشه ، شن و ماسه به‌دلیل ایجاد گردوخاک و به‌وجود آوردن مشکل برای واحدهای غذایی، نمی‌توانند در شهرک‌های صنعتی مستقر شوند. از این‌رو این مصوبه غیرقانونی است و وزارت صمت را هم با مشکل مواجه می‌کند.
معاون محیط‌زیست انسانی سازمان حفاظت محیط‌زیست با تأکید بر اینکه مصوبه هیأت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، عجولانه و غیرکارشناسی بود، گفت: تسهیل کسب‌وکار به‌معنای این نیست که ساختارهای قانونی کشور را به هم بزنیم. هرچند لازم است که سازمان حفاظت محیط‌زیست صدور مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل و تسریع کند اما اگر قوانین مصوب شده حذف شوند، به‌طور قطع زیانبار است. به‌گفته تجریشی، متأسفانه برخی فکر می‌کنند هدف قوانین محیط‌زیستی که محدودیت و ممنوعیت ایجاد می‌کند، چوب لای چرخ اقتصاد گذاشتن است درحالی‌که این قوانین نظم و چارچوب فعالیت مداوم را ایجاد می‌کنند.
خروج پنهان صنایع از نظارت محیط‌زیست
در همینه زمینه :