حریم شهر زیر غبار سنگبری‌ها

مریم رضوی| قم- خبرنگار:


مسأله مالیات بر ارزش افزوده و چالش‌هایی که در قانون آن و رابطه دولت و شهرداری در این زمینه وجود دارد، این بار به بهانه رئیس سازمان صنعت و معدن در جلسه شورای اسلامی شهر قم مطرح شد. 
مدیرکل مالیاتی استان قم اظهار کرد: دولت سالانه حدود 100 میلیارد تومان درآمد مالیات بر ارزش افزوده را به حساب شهرداری قم واریز می‌کند. اما مجید اخوان، عضو شورای اسلامی شهر قم در جلسه‌ای که با حضور رئیس سازمان صنعت برگزار شد، رقمی متفاوت با گفته مدیرکل مالیاتی مطرح کرد.

 به گفته وی سهم قم از مالیات بر ارزش افزوده سالانه بیش از 50 میلیارد تومان نیست و این مطابق شهرهای کوچک کشور است. وی اظهار کرد: بسیاری از صادرات ما در تهران ثبت می‌شود که این موضوع در مالیات ارزش افزوده هم خود را نشان می‌دهد. 

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر قم با بیان این که صنایع بزرگ در قم شکل نگرفته است، گفت: دفترهای صنایعی که در قم فعالیت می‌کنند در تهران است و ارزش افزوده را به تهران می‌دهند و به همین دلیل عدد وصولی مالیات بر ارزش افزوده در قم بسیار کم است. وی اضافه کرد: از طرفی ارزش افزوده خیلی وقت‌ها به نام شهرداری و دولت است اما به کام فروشندگان تمام می‌شود. گاهی 9 درصد را دریافت می‌کنند و به علت نبود صندوق مکانیزه واریز نمی‌کنند. وی تاکید کرد: اطلاعات شفافی توسط سازمان امور مالیاتی هم به شهرداری در مورد ارزش افزوده داده نمی‌شود. 


کوتاهی محیط زیست

نایب‌رئیس شورای اسلامی شهر قم به صنایع آلاینده موجود در شهرک‌های صنعتی استان قم اشاره کرد و افزود: در کنار محدوده شهرها و حریم شهر مشکلات زیادی را در صنایع آلاینده می‌بینیم که شاخص‌ترین آن‌ها وضعیت کارخانه‌های سنگبری در جاده جمکران است که هم به لحاظ زیبایی‌شناسی مشکل ایجاد کرده‌اند و هم محصولاتی تولید می‌کنند که آلاینده است. 
 «حسن بختیاری» اظهار کرد: مسئولیت اصلی در این حوزه به عهده اداره کل محیط زیست استان قم است که در این قضیه کوتاهی می‌کند. 
وی از سازمان صنعت و معدن استان قم خواست برای حل این مشکلات اقدامی جدی کند. 


مشکلات اصلی تولید

رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای اسلامی شهر قم هم در این جلسه با اشاره به این که اراده جدی برای حمایت از کالای ایرانی وجود ندارد و تنها راه در این زمینه فرهنگ‌سازی است اظهار کرد: علاوه بر این که باید مشکلات در مسیر تولیدکننده را از میان برداریم اما مشکل اصلی تولید بازار فروش و شرایط نامناسب بازار است. 
 «محسن محرری» افزود: موضوع مهم دیگر اطلاع‌رسانی برای کالای ایرانی است. ذی‌حساب دستگاه اجرایی اگر بخواهد از اطلاعات کالای ایرانی استفاده کند، آیا این دسترسی وجود دارد؟ 

دیگر عضو شورای اسلامی شهر قم هم با بیان این که برخی مشکلات در استان قابل حل شدن است اما نیاز به اجماعی بین نهادهای مؤثر دارد گفت: برای مثال در جاده قدیم کاشان و بلوار امام رضا(ع) که کوره‌های آجرپزی و سنگ‌بری‌ها قرار دارند، مدیریت استان می‌تواند مشکل این واحدها را حل کند. حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدمحمد آتش‌زر»، با بیان این که بسیاری از این‌ها در محدوده شهری قرار گرفته‌اند، افزود: زمینی که به عنوان معوض به این واحدها داده می‌شود باید کاربری مناسبی داشته باشد تا جابه‌جایی برایشان صرفه داشته باشد. 

رئیس شورای اسلامی استان قم گفت: تفکری در داخل استان و بین برخی مهندسان است که مرغشان یک پا دارد. می‌گویند این مکان باید گردشگری باشد. اگر 100 هکتار هم گردشگری باشد اما کسی سرمایه‌گذاری نکند هیچ‌گاه آماده نمی‌شود. اگر کاربری مسکونی در این محدوده‌ها نبینیم اصلا شکل نمی‌گیرد. 
وی با ذکر مثال‌هایی در این زمینه افزود: اگر بلوار غدیر را مسکونی نمی‌کردیم پیشرفتی حاصل نمی‌شد. ابتدا این بلوار را برای گردشگری کنار گذاشته بودند. 
حجت‌الاسلام آتش‌زر اظهار کرد: در بلوار امام رضا(ع) که 200 هکتار زمین است اگر کاربری مختلط باشد صاحبان واحدهای صنعتی آلاینده برای تغییر کاربری تمایل دارند. 


عوارض صنایع در قم؛ سودش در تهران

شهردار قم هم در این جلسه با بیان این که شهرداری سالانه 73 میلیارد تومان مسائل زیست‌محیطی در شهر هزینه می‌کند، گفت: بیشتر گروه‌هایی که مسائل زیست‌محیطی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند صنایع هستند اما هیچ‌گونه هیچ مالیات ارزش افزوده‌ای از صنایع موجود به شهرداری داده نمی‌شود. 
 «سیدمرتضی سقائیان‌نژاد» با اشاره به این که مالیات بر مصرف و تولید باید به آن‌هایی برسد که محیط اطرافشان تحت‌الشعاع قرار گیرند، اظهار کرد: نباید عوارض این صنایع برای شهر قم باشد و تمام سودش در تهران هزینه شود. 
وی گفت: متمرکز شدن قوانین در مالیات بر ارزش افزوده دست شهرداری قم را کوتاه کرده که بتواند از حق خودش دفاع کند. در حالی که این ظلم به قم است که آثار سوء این صنایع برای مردم قم باشد اما مالیات در تهران پرداخت شود. 


شهرداری مشتری موتورسیکلت‌های برقی

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قم هم در این جلسه با بیان این که بسیاری از صنایع آلاینده از گذشته در اطراف شهر قم وجود داشته‌اند، اظهار کرد: برخی از این صنایع گرفتار فرسودگی شده یا از چرخه خارج شده‌اند. 
 «محمود سیجانی» با بیان این که از سال 88 تا امروز به جز یک مورد مجوز به دستور وزیر صنعت وقت، هیچ مجوزی برای واحدهای سربی صادر نشده است، گفت: از طرفی اداره کل محیط زیست هم باید تخصصی وارد این موضوع شود و به اصلاح این واحدهای آلاینده فکر کنند. 

رئیس سازمان صنعت و معدن استان قم با اشاره به فعالیت نخستین واحد تولید موتورسیکلت برقی در قم بیان کرد: 2 هفته پیش بود که وزیر صنعت اعلام کرد هیأت دولت تصویب کرده شهرداری تهران باید از این واحد قمی موتورسیکلت برقی بخرد. وی از شهرداری قم خواست حمایت‌های مشابهی از صنایع موجود در استان قم داشته باشد. 
وی افزود: در تعصب و حمایت از کالای داخلی باید از خودمان شروع کنیم و کالای تولید استان باید اولویت اول خرید در دستگاه‌های اجرایی باشد. سیجانی با اشاره به آیین‌نامه دولت درباره ساماندهی مشاغل و صنوف مزاحم در کلانشهرها ادامه داد: آمادگی داریم که در یک کمیته مشترک این آیین‌نامه را اجرا کنیم.