هزینه معیشت کارگران زیر چکش کمیته مزد

چکش‌کاری آمار و ارقامی که قرار است مبنای استخراج و محاسبه هزینه معیشت کارگران باشد همچنان ادامه دارد و آنگونه که اعضای کارگری کمیته مزد شورای‌عالی کار می‌گویند سومین جلسه این کمیته نیز با حضور کارشناسان دولتی به استخراج اعداد و ارقام رسمی برای نرخ تورم و هزینه معیشت اختصاص پیدا کرده است. به‌گفته حاضران در این جلسه، فعلا روی رقم خاصی برای سبد معیشت کارگران توافق نشده؛ اما طرف کارگری که خود محاسبات این حوزه را انجام داده است، اصرار دارد این ارقام متناسب با واقعیت برآورد شود و ملاک تعیین دستمزد سال آینده قرار گیرد.به‌گزارش همشهری، براساس محاسبات غیررسمی، هزینه معیشت و خط فقر یک خانوار 3.3نفره از 6 تا 10میلیون تومان اعلام می‌شود؛ اما به‌واسطه اینکه هزینه سبد معیشت کارگران باید به‌عنوان یکی از پایه‌های اصلی تعیین مزد سال آینده به توافق شرکای اجتماعی برسد، شیوه محاسبات آن نیز توافقی و براساس روش‌هایی است که هر سه طرف دولت، کارفرما و کارگر بر آن اجماع داشته باشند؛ بر همین اساس، علی خدایی، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: طرف کارگری متعهد شده است تا پیش از تعیین تکلیف جلسات کمیته مزد، عدد و رقم خاصی را با اتکا به محاسبات خود منتشر نکند و منتظر حصول توافقی جامع بماند؛ اما اگر جلسات کمیته مزد به نتیجه نرسد یا نتایج آن برخلاف واقعیت باشد، طرف کارگری محاسبات کارشناسی و به‌روز خود را منتشر خواهد کرد.

سبد معیشت 6.3 میلیونی
اخیرا معاونت مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام‌خمینی(ره) خط فقر غذایی هر نفر را 670هزار تومان اعلام کرده که براساس آن، همه خانوارهای کارگری حداقلی بگیر زیرخط فقر یا در مرز خط فقر غذایی قرار می‌گیرند. خط فقر غذایی رقمی است که با آن فرد باید سیر شود و از کار نیفتد و فقط بخشی از هزینه معیشت را در برمی‌گیرد. با توجه به اینکه به‌طور میانگین ضریب گروه خوراکی و آشامیدنی در سبد هزینه خانوارهای ایرانی 35درصد است، اگر خط فقر غذایی یک نفر 670هزار تومان باشد، خط فقر زندگی هر نفر (100درصد حداقل هزینه معیشت) به 1.9میلیون تومان خواهد رسید که با این حساب، حداقل هزینه معیشت یک خانوار 3.3نفره که مبنای استخراج سبد معیشت کارگران است به 6.3میلیون تومان می‌رسد. به گزارش همشهری، این رقم در مقایسه با سبد معیشت 4میلیون‌و940هزار تومانی تعیین شده برای مزد99، فقط 27.5درصد افزایش نشان می‌دهد و حتی از نرخ تورم عمومی کشور در یک سال گذشته (32.2درصد) نیز کمتر است؛ اما باوجوداین، مقایسه آن با دستمزد مصوب نیروی کار از فاجعه‌ای بزرگ در معیشت کارگری پرده برمی‌دارد چراکه خط فقر 6.3میلیون تومانی یک خانوار 3.3نفره، بیش از 2برابر حداقل دستمزد و مزایای یک خانوار کارگری 4نفره است و این عقب‌ماندگی حتی با پرداخت یارانه 45هزارو500تومانی و کمک‌معیشت 100 یا 120هزار تومانی ماهانه نیز قابل جبران نیست.

عقب‌ماندگی 25درصدی مزد99
مذاکرات مزد1400 در حالی در واپسین ماه‌های سال با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود که کارگران هنوز مصوبه مزد99 را امضا نکرده‌اند و حتی شکایت آنها برای ابطال این مصوبه در هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری نیز تأیید شده است؛ ازاین‌رو، نمایندگان کارگری در مذاکرات مزد1400 جدای از اینکه خواستار افزایش مزد نیروی کار متناسب با هزینه معیشت و تورم انتظاری سال آینده هستند، جبران عقب‌ماندگی مزد سال‌جاری را نیز پیگیری می‌کنند. علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری و یکی از اعضای کارگری حاضر در جلسات کمیته مزد می‌گوید: در مذاکرات مزدی سال1399، نمایندگان دولتی بارها اعلام کرده‌اند در سال‌جاری، نرخ تورم از ۱۵درصد فراتر نمی‌رود و بر همین اساس بر تعدیل درصد افزایش دستمزد تأکید داشتند؛ اما تورم رسمی امسال بیش از 2برابر این عدد افزایش پیدا کرد. بر همین اساس ما در جلسات فعلی مزد1400، حداقل ۲۵درصد مطالبات مزدی معوق برمبنای تورم 40درصدی را پیگیری می‌کنیم.

تورم؛ از اعداد تا احساس
اختلاف بر سر سبد اقلام مورد استفاده بر استخراج نرخ تورم نیز ازجمله مواردی است که از سال‌ها پیش به چالشی میان کارگران و نمایندگان دولت تبدیل شده است. فرامرز توفیقی، رئیس کمیته مزد شورای اسلامی کار به همشهری می‌گوید: به‌واسطه وضعیت نامساعد مزد و معیشت کارگران، بسیاری از اقلامی که از سوی مرکز آمار ایران در محاسبه نرخ تورم مدنظر قرار می‌گیرد یا به‌کلی از سبد مصرفی کارگران حذف شده یا سهم بسیار اندکی دارد؛ ازاین‌رو برای استخراج نرخ تورم برای محاسبه دستمزد نیروی کار باید سبدی از کالای مصرفی عمده توسط این طبقه مشخص شود. به عقیده او مرکز آمار در استخراج نرخ تورم عمومی، کل جامعه را مدنظر دارد و نتایج آن چندان با واقعیت‌های معیشت جامعه کارگری همخوانی ندارد. توفیقی با اشاره به اینکه در شرایط فعلی بخش عمده دستمزد کارگران صرف تأمین هزینه‌های خوراک و مسکن می‌شود و این دو گروه تورم بسیار سنگینی را تجربه کرده‌اند، می‌افزاید: تورم واقعی معیشت کارگری در مقایسه با تورمی که مرکز آمار از سبدی متشکل از سیصد و اندی کالا استخراج می‌کند بالاتر است و وقتی بر تعیین دستمزد با این نرخ تورم تأکید می‌شود، عملا زمینه دیگری برای افزایش شکاف مزد و معیشت کارگران فراهم می‌آید.

هراس از تورم1400
اگرچه از سال92 قرار بود دستمزد سالانه کارگران هرسال بالاتر از تورم انتظاری سال بعد افزایش پیدا کند تا شکاف میان مزد و معیشت آنها پر شود اما این موضوع در دوره اخیر تنش ارزی کشور به‌تدریج در مذاکرات مزدی سال‌های 97 تا 99 کمرنگ و مهجور شد و کار به‌جایی رسید که حتی در سال‌های 98و 99کارگران رسما خواستار بازنگری دستمزد و جبران هزینه معیشت شدند. اکنون نیز، طرف کارگری با هراس از سیاست‌های تورم‌زای دولت و مجلس در سال آینده، معتقد است تورم انتظاری سال۱۴۰۰ عدد بالایی خواهد بود و با توجه به تلاش مجلس برای تثبیت قیمت دلار بودجه روی رقم ۱۷هزارو۵۰۰تومان، بدون تردید در سال آینده جهش قیمت‌ها تجربه خواهد شد. حیدری می‌گوید: معنی این اتفاق این است که دوباره همه کالاها و خدمات ضروری گران می‌شود و قدرت خرید کارگران بیش‌ازپیش کاهش می‌یابد درنتیجه باید در مذاکرات مزد1400 با جدیت روی این موضوع تمرکز کرد.