مخالفت شورای نگهبان با نظارت بر انتخابات شورای شهر

سخنگوی شورای نگهبان درباره طرح نمایندگان مجلس پیرامون واگذاری حق نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان گفت که این شورا از نظر اجرایی و قانونی، امکان نظارت بر این انتخابات را ندارد. عباسعلی کدخدایی در نشست خبری روز گذشته، در پاسخ به سؤال خبرنگار روزنامه همشهری درباره نظر شورای نگهبان نسبت به طرح مجلس گفت: «چندین بار مجلس سعی کرد در دوره‌های مختلف قوانینی را وضع کند که نظارت بر انتخابات شوراها را به شورای نگهبان واگذار کند، اما اعضای شورای نگهبان در این زمینه مخالفت کردند آن هم به این دلیل که نظارت بر انتخابات شوراها در اصل ۹۹ قانون اساسی نیامده است. البته ما آنقدر امکانات و نیرو در این زمینه نداریم تا ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار نفر را مورد بررسی قرار دهیم؛ بنابراین از نظر اجرایی ما موافق این موضوع نیستیم. » موضوع واگذاری نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به شورای نگهبان از مجلس هفتم و در ادوار مختلف مجلس از سوی تعدادی از نمایندگان همواره مطرح بوده است، اما در مجلس یازدهم طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا در دستورکار کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس قرار گرفته است. اما گروهی از نمایندگان مجلس یازدهم با ارائه این طرح در تلاش هستند که اختیارات مجلس در زمینه نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا و بررسی صلاحیت نامزدها را به شورای نگهبان واگذار کنند. انتخابات شوراهای شهر و روستا تنها انتخاباتی است که براساس اصل99قانون اساسی از نظارت استصوابی شورای نگهبان معاف است و مجلس شورای اسلامی ناظر آن است و حق قانونگذاری درباره آن را دارد. هیأت نظارت و هیأت اجرایی انتخابات شوراها، دو بازوی اساسی برگزاری این انتخابات هستند که زیرنظر هیأت مرکزی نظارت امور انتخابات را جلو می‌برند. هیأت‌های نظارت مرکب از نمایندگان مجلس در استان‌ها هستند و هیأت‌های اجرایی نیز مرکب از مراجع چهارگانه یعنی ثبت احوال، نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و دادگستری که گزارش‌هایشان در مورد کاندیداها اساس احراز صلاحیت‌هاست؛ روندی که طی 23سال گذشته و طی 5دوره انتخابات شوراهای شهر و روستا ثابت بوده و حالا مجلس یازدهمی‌ها در تلاشند سبک و سیاق آنها را به صلاحدید و طبع سیاسی خودشان تغییر دهند. استدلال موافقان تصویب این طرح این است که مجلس در مقایسه با شورای نگهبان ناظر خوبی نبوده است؛ آنها با اشاره به آنچه تخلفات گسترده و فسادهای مالی در مجموعه شوراهای شهر و شهرداری‌ها می‌دانند ، بر این باورند که نمایندگان مجلس در انتخابات شوراها ذی‌نفع بوده، اما اعضای شورای نگهبان منافعی در نظارت بر این انتخابات و رد یا تأیید صلاحیت نامزدها ندارند. در مقابل اما مخالفان طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا معتقد هستند که این طرح مغایر با اصل 99قانون اساسی است که وظایف شورای نگهبان را تعیین کرده است. براساس این اصل قانون اساسی، شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه پرسی را بر عهده دارد. بنابراین، نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا در حیطه اختیارات این شورا نمی‌گنجد. از سوی دیگر مخالفان این طرح بر این نکته تأکید دارند که واگذاری اختیارات مجلس(به‌عنوان نهاد انتخابی) به شورای نگهبان(به‌عنوان نهاد انتصابی) مغایر با اصول دمکراسی بوده و نظارت مردم را کاهش می‌دهد. براساس این دیدگاه، انتخابات شوراها تنها انتخاباتی است که توسط نمایندگان خود مردم بر آن نظارت می‌شود. افزون بر این، همانگونه که سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد، به زعم کارشناسان، این شورا نیروی اجرایی کافی برای نظارت بر صدها هزار نفر نامزد انتخابات شورای شهر و روستا را در اختیار ندارد و ملزم کردن شورای نگهبان برای نظارت بر این انتخابات بار مالی بسیار زیادی تحمیل خواهد کرد که قابل توجیه نیست. با این توصیف، به‌نظر می‌رسد که نمایندگان مجلس فعلی هم چندان با طرح اصلاح قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا موافق نیستند؛ چندی پیش، محمدحسن آصفری، نماینده اراک درباره فضای مجلس پیرامون این طرح به همشهری گفته بود: «پیش‌بینی می‌شود که این طرح مورد استقبال صحن علنی مجلس قرار نگیرد، حتی کمیسیون شوراها نیز ورود جدی به آن نداشته است. » به گفته آصفری، براساس قانون اساسی این نظارت برعهده مجلس است و وظایف نمایندگی قائم به شخص است و نمی‌توان آن را به شخص دیگری واگذار کرد. وی با اشاره به مخالفت شورای نگهبان با ورود به بحث نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا سبب شد که نمایندگان ایده دیگری را مطرح کنند، مبنی بر اینکه به‌جای واگذاری بحث نظارت به شورای نگهبان، از دفاتر نظارت شورای نگهبان در استان‌ها برای بررسی صلاحیت کاندیداها استفاده شود و در کنار مراجع چهارگانه، شورای نگهبان نیز در روند احراز صلاحیت‌ها دخیل باشد اما تصمیم‌گیری نهایی و برگزاری انتخابات چون روال سابق بر عهده مجلس است.