مانع مجلس برای شفافیت اطلاعات

مجلس یازدهم درصدد است در قالب طرح «الزام به انتشار داده و اطلاعات» سهم نظارت و اجرایی وزارت فرهنگ به‌عنوان متولی امر را کاهش دهد و جایگاه قوه قضاییه در قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را پررنگ‌تر کند.
در صورت نهایی شدن این قانون اختیار انتشار اطلاعات و داده‌ها از دست دولت و کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که ذیل نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار دارد خارج می‌شود و در اختیار «شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» که ذیل قوه قضاییه است قرار می‌گیرد.
قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در ایران در سال۱۳۸۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی‎ ‎و در سال۱۳۸۸ به تأیید نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام‎ ‎رسید؛ اما تدوین آیین‌نامه اجرایی و ابلاغ آن تا سال۱۳۹۴ طول کشید. راه‌اندازی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در تیرماه۱۳۹۶ صورت گرفت گام بزرگی در مسیر اجرای این قانون مترقی محسوب می‌شود.
در طرح جدید مجلس اما دستگاه‌های دولتی برای اینکه بخواهند اطلاعاتشان را منتشر کنند باید از شورایی که ذیل قوه قضاییه تشکیل می‌شود اجازه بگیرند؛  این در حالی است که براساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر اینکه قانون منع کرده باشد.
 حال آنکه در طرحی که در دستور کار نمایندگان مجلس قرار گرفته است قید شده که کمیته‌های تخصصی ذیل شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات تشکیل می‌شوند و قابل دسترس بودن داده‌ها و اطلاعات عمومی منتشر شده توسط اشخاص مشمول را بررسی می‌کنند. همچنین پس از نهایی و ابلاغ شدن این طرح، بارگذاری داده‌ها و اطلاعات در سامانه‌ها یا تارنماهایی که از شورا مجوز دریافت نکرده‌اند ممنوع است.
 براساس طرح «الزام به انتشار داده‌ها و اطلاعات» باید برای نظارت بر انتشار اطلاعات، نظارت بر حسن اجرای قوانین مربوط به شفافیت، حمایت از حقوق حریم خصوصی ارتباطی و اطلاعاتی و نظارت بر قواعد حاکم بر اسرار حاکمیتی، «شورای‌عالی نظارت بر انتشار اطلاعات» حداکثر در مدت یک‌ماه پس از ابلاغ این قانون در قوه‌قضاییه تشکیل شود.

شورای پیشنهادی بهارستان چه کسانی‌ هستند؟
این شورا به ریاست رئیس قوه قضاییه تشکیل می‌شود. این شورای ۲۰نفره قرار است با حضور معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر اطلاعات، وزیر ارتباطات، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، 3نفر از قضات خبره آشنا به حوزه انتشار اطلاعات و حفاظت از داده‌ها (به‌مدت 3سال)، 5نفر از نمایندگان مجلس به‌عنوان ناظر بدون حق رای، 3نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات (به انتخاب شورای‌عالی فضای مجازی)، یک نفر از متخصصان خبره و فعال در حوزه انتشار اطلاعات به انتخاب مجمع تشخیص مصلحت نظام و یک نفر از متخصصان خبره و موثق فعال در حوزه انتشار اطلاعات به‌انتخاب دیوان محاسبات کشور تشکیل شود.
 دبیرخانه این شورا در تهران در قوه‌قضاییه و جلسات شورا نیز با حضور ۱۰نفر از اعضای دارای حق رأی و یک نفر ناظر تشکیل می‌شود. تمامی مصوبات شورا نیز باید پس از تأیید سران 3قوه قابل اجرا باشد.
 براساس متن طرح که رسانه‌ای شده است، طبق پیش‌بینی‌های صورت گرفته در طرح الزام به انتشار داده و اطلاعات، کارمندان دستگاه‌های مشمول این قانون اگر داده‌ها و اطلاعات یا اسرار شغلی را افشا کنند به یکی از مجازات‌های درجه7 ماده۱۹ قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شوند.
 اگر این سهل‌انگاری و اهمال شخصی کارمند باعث شود اسرار حاکمیتی افشا شود، مجوز فعالیت شخص مشمول برای مدت 15سال لغو می‌شود.

 مکث
  رضایت شهروندان از قانون فعلی 

در قانون فعلی دسترسی آزاد به اطلاعات سامانه‌ای بنا بر اعلام کمیسیون مربوط، مردم می‌توانند با مراجعه و ثبت نام در آن، درخواست‌های خود را برای اطلاعات ثبت کنند و طبق قانون، دستگاه‌ها موظفند ظرف حداکثر ۱۰روز پاسخ درخواست‌ها را در حساب کاربری سؤال‌کننده درج کنند. براساس نظرسنجی الکترونیکی و اختیاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، ۶۵درصد شهروندان از نحوه پاسخگویی سازمان‌ها و نهادهای متصل به این سامانه رضایت کامل دارند که نسبت به آذرماه سال گذشته از رشد ۴درصدی برخوردار است. وزارت امور خارجه با ۹۷درصد، کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با ۹۳درصد و شهرداری تهران با ۷۹درصد، بیشترین میزان رضایت مردم را به‌خود اختصاص داده‌اند.