یادداشت
ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به لغو یک مصوبه
طیبه سیاووشی-مشاور معاونت زنان ریاست‌جمهوری
ابطال مصوبه سهمیه 30درصدی انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی از سوی دیوان عدالت اداری بازتاب بسیاری در بین جامعه زنان و فعالان حوزه زنان داشته است؛ بازتابی که دستاوردش ارائه اعتراضات بسیار ازسوی زنان به معاونت زنان ریاست‌جمهوری بوده است، اعتراضاتی با درخواست مکرر ورود ریاست‌جمهوری به ماجرا و پیگیری امر. اعتراضات زنان در این عرصه و ابراز نارضایتی آنها از لغو مصوبه مذکور که به نوعی تبعیض مثبت در برقراری عدالت جنسیتی در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی بود سبب شد تا این موضوع از جانب معصومه ابتکار، معاونت زنان ریاست‌جمهوری در نشست هیأت دولت مطرح شود. با طرح این اعتراضات و شکایت‌های مردمی و اتفاق‌نظر هیأت دولت، قرار بر پیگیری حقوقی موضوع از سوی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری شده است.
اگرچه دولت به تجدید نظر دیوان عدالت اداری به‌خاطر ورود معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری امیدوار است و در این زمینه به جد پیگیر مطالبه زنان که نیمی از جامعه را تشکیل می‌دهند خواهد بود، اما به باور من ماحصل این اقدام دیوان عدالت اداری جز القای سرخوردگی به جامعه زنان و به‌ویژه فعالان زن حوزه‌های سیاسی اجتماعی، دستاورد دیگر نخواهد داشت، مگر می‌شود شما در کشوری زندگی کنید که بیش از 60درصد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی‌اش را زنان و دختران تشکیل می‌دهند اما سهم‌شان از عرصه مدیریتی به زور به 20درصد می‌رسد.
20درصدی که به گواه آمارها و اطلسی که معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تهیه کرده در قریب به 3سال اخیر و در پی مصوبه سهمیه 30درصدی به زنان حاصل شده است، چراکه براساس آمار معاونت زنان در ابتدای روی کار آمدن دولت یازدهم قریب به 5درصد زنان در پست‌های کلان اجرایی و مدیریتی مستقر بودند، به‌دنبال توجه وی‍ژه دولت یازدهم به مقوله زنان و استمرار ریاست‌جمهوری حسن روحانی در دولت دوازدهم این آمار به 12درصد و امروزه به حدود 20درصد رسیده است که دلیلش در اجرایی شدن همین مصوبه بوده است. ورای این مصوبه عزم و تلاش معاونت زنان براساس اتفاق نظر و همراهی هیأت دولت عزم آمار حضور زنان در ماه‌های پایانی دولت به 30درصد هدف اصلی خواهد رسید، چنانکه درحال‌حاضر می‌بینیم در سازمان‌های تخصصی مثل سازمان هواشناسی و سازمان استاندارد مدیریت‌شان به‌دست زنان لایقی است و این نهادها به‌خوبی فعالیت می‌کنند؛ این روند اگرچه روندی رو به افزایش و بهبود است اما لغو مصوبه سهمیه 30درصدی زنان بر روند کار سایه خواهد انداخت و زنان را دلسرد و ناامید خواهد کرد. آنچه ناامیدی از برخورد با روند روبه رشد زنان در عرصه مدیریتی را دوچندان می‌کند، نگاه و تفکری است که در پس لغو این مصوبه نهفته است و آن اینکه براساس شکایتی که به دیوان شده از این مصوبه که مصوبه اولویت سهمیه 30درصدی انتصاب زنان و جوانان در پست‌های مدیریتی نام داشت، فقط سهم زنان حذف شده است و نگاهی به مقوله جوانان آن نشده است. گو اینکه آنچه در اجرای این مصوبه خوشامد نبوده عنوان و سهم زنان بوده است.
به هر روی نگاه مردسالارانه به بحث مدیریت کلان زنان درحالی‌که در همه نقاط دنیا با درنظر گرفتن تبعیض مثبت به نفع زنان شاهد سپردن بزرگ‌ترین کرسی‌ها به زنان هستیم، به‌جز نادیده گرفتن نیمی از جامعه پیغامی نخواهد داشت، پیغامی که شاید ثمره‌اش ناامیدی مقطعی برای زنان باشد اما زنان نشان داده‌اند همواره راه خود را پیدا خواهند کرد و در سخت‌ترین شرایط نیز اثر‌گذار خواهند بود.
