تجاوز به عنف و شرایط احراز آن

محسن مدیرروستا‌- بازپرس سابق دادسرای امور جنایی تهران

این روزها خبرهای زیادی با موضوع تجاوز در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌شود. افراد زیادی پیش از آنکه پرونده‌ای در محاکم دادگستری تشکیل شده باشد می‌گویند که مورد آزار و اذیت قرار گرفته‌اند و افرادی که انگشت اتهام به سوی‌شان نشانه گرفته شده نیز چنین جرم سنگینی را انکار می‌کنند و در این میان برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز به این فضا دامن می‌زنند. در این شرایط مهم‌ترین پرسش این است که جرم تجاوز به عنف چگونه ثابت می‌شود؟ و آیا اتهام زدن به افراد بدون طرح شکایت از آنها در دادگاه ممکن است تبعات حقوقی به‌دنبال داشته باشد؟
مطابق بخشی از ماده224 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.» در این میان بعضی افراد که قربانی می‌شوند به‌دلیل ترس از آبرو و مسائل شخصی حاضر به طرح شکایت در محاکم نیستند و برخی از این حوادث تلخ هرگز در جایی بازگو نشده و به رازی سربه مهر تبدیل می‌شوند. از سوی دیگر نیز ممکن است برخی افراد به دلایلی نظیر تنبیه کردن، انتقام‌جویی و... شکایت‌های واهی مطرح و به دروغ عنوان کنند که به آنها تجاوز شده است. اما صرف‌نظر از این مسائل چطور می‌شود وقوع تجاوز به عنف را اثبات کرد؟ نخستین گام فرد بزه‌دیده شکایت در دادگاه کیفری یک استان است. جرم تجاوز به عنف ازجمله جرائمی است که به‌طور مستقیم در صلاحیت دادگاه کیفری است و از همان ابتدا در دادگاه رسیدگی می‌شود. البته گاهی به‌دلیل اینکه جرم دیگری مثل آدم ربایی نیز در پرونده تجاوز مطرح شده دادسرا می‌تواند به‌دلیل فوریت دستوراتی را برای جمع‌آوری ادله صادر کند؛ چرا که ممکن است به‌دلیل فوت وقت مدارک از بین برود.
شاکی پس از طرح شکایت باید بتواند ادعایش را اثبات کند. این نوع جرم به‌گونه‌ای است که در خفا انجام می‌شود و به شکل علنی نیست. پس به ندرت پیش می‌آید شاهدی برای این ادعا وجود داشته باشد اما با قرائن و شواهد دیگری می‌شود درباره وقوع این جرم به نتیجه رسید. به‌طور مثال یکی از این راه‌ها نتیجه معاینه قربانی در پزشکی قانونی است که تا حدودی می‌تواند بیانگر واقعیت باشد.
از سویی باید بین جرم رابطه نامشروع و تجاوز به عنف تفکیک قائل بود. احراز تجاوز به عنف شرایط خاصی دارد. اگر این رابطه با رضایت باشد رابطه نامشروع رخ داده و اگر بدون رضایت باشد تجاوز به عنف محسوب می‌شود. همچنین بیهوش کردن فرد یا ایجاد حالتی که وی از شرایط عادی خارج شود، و مشخص شود که او رضایت نداشته نیز از مصادیق تجاوز به عنف است. حتی ممکن است رضایت فرد به ظاهر باشد اما به واسطه دارویی که خورانده شده قوه تعقل نداشته باشد و با وجود رضایت ظاهری این مورد نیز تجاوز به عنف محسوب می‌شود. در این میان قاعده مهم فقهی وجود دارد که اگر در وقوع جرائم حدی مثل تجاوز شک و تردید ایجاد شود که این جرم رخ داده یا خیر، وقوع جرم احراز نمی‌شود؛ چرا که مجازات تجاوز به عنف اعدام و از مجازات‌های غیرقابل بازگشت است.
اما در سوی دیگر حواشی ایجاد شده در شبکه‌های اجتماعی ادعاهایی بدون مدرک وجود دارد. افرادی که اتهام تجاوز به عنف را متوجه افراد دیگر می‌دانند اگر نتوانند ادعای‌شان را اثبات کنند چه مجازاتی در انتظارشان خواهد بود؟ براساس ماده697 قانون مجازات اسلامی، بخش تعزیرات اگر فردی جرمی را به شکل واهی به فرد دیگری منتسب کند به اتهام افترا قابل تعقیب است و مجازات وی 6 ‌ماه حبس خواهد بود.