سال گذشته ۱۷۰۰میلیارد تومان در مترو هزینه شد
معاون حملونقل شهرداری تهران: اوراق سال ۹7 و ۹8 در دسترس قرار دارد که بالغ بر ۲۰۰۰میلیارد تومان خواهد بود و بودجه حوزه عمرانی مترو نیز ۲۸۰۰میلیارد تومان است
معاون حملونقل شهرداری تهران با بیان اینکه بهدنبال وصول قانونی مطالبات مترو و اتوبوس هستیم، گفت: «در سال گذشته ۱۷۰۰میلیارد تومان در مترو هزینه شده و همه تلاش بنده این است که این رقم را امسال به بیش از ۵۰۰۰میلیارد تومان یعنی حدود 3برابر سال۹۸ افزایش دهم. البته پروسه پیچیدهای است؛ چراکه اوضاع اقتصادی مناسب نیست، اما اگر بتوانیم ۱۷۰۰میلیارد تومان را به ۵۰۰۰میلیارد تومان در سال برسانیم به بسیاری از برنامههایمان دست خواهیم یافت و بهمعنایی سادهتر با تحقق این درآمد میتوانیم در مترو 3برابر سال۹۸ عملکرد داشته باشیم و ایستگاههای بیشتری فعال شود.»
سیدمناف هاشمی در گفتوگو با ایسنا، تصریح کرد: «هماکنون اوراق سال ۹7 و ۹8 در دسترس قرار دارد که اگر مشکلات آن حل شود، بالغ بر ۲۰۰۰میلیارد تومان خواهد بود. بودجه ما از حوزه عمرانی مترو نیز ۲۸۰۰میلیارد تومان است که اگر محقق شود ۴۸۰۰ملیارد تومان خواهد شد؛ علاوه بر این، اگر بودجههای مربوط به حوزه معاونت را هم به ما اختصاص دهند که شامل ۲۰درصد پروانه ساخت و ساز، کسری پارکینگ و پارک حاشیهای است، رقم بالایی خواهد شد.»
او درباره تحقق وعده دولت برای تزریق اتوبوسهای جدید به ناوگان حملونقل عمومی تهران در پی افزایش نرخ سوخت در آبان۹۸، گفت: «دولت ملاحظاتی در حوزه اقتصادی دارد و از آنجایی که من در سالهای مختلف در دولت فعالیت داشتم، این محدودیت و ملاحظات را درک میکنیم و میدانیم دولت مشکلات و سختیهایی را در حوزه تحریم، ارز، مسائل پولی و مالی تحمل میکند، اما از طرفی در قانون برای دولت تعهداتی در بحث توسعه مترو و اتوبوس درنظر گرفته شده است و این در حالی است که معمولا در کلانشهرهای دنیا، دولت در توسعه زیرساختها وارد میشود و طبیعتا این انتظار همیشه از دولتها ازجمله دولت ما نیز بوده است.»
وی با بیان اینکه بهترین سالهای توسعه حملونقل عمومی زمانی بود که قانون در زمینه تأمین ناوگان سهم ۷۰درصدی برای دولت و ۳۰درصدی برای شهرداریها تعیین کرده بود، گفت: «تلاش کردیم در مجلس این درصد را به 17.5درصد سهم شهرداریها و 82.5درصد سهم دولت در توسعه حملونقل عمومی کلانشهرها برسانیم که بهترین مصوبات و قوانینی بود که شکل گرفت. از سوی دیگر در سال۸۴ از محل تبصره۱۳ بهترین منابع برای مترو تصویب شد تا براساس آن وضعیت حملونقل از آنچه در آن زمان بود در یک بازه 10 ساله ارتقا یابد، اما به مرور این امکانات و منابع کاهش یافت و دولت بهموقع به تعهدات خود در حوزه مترو، اتوبوس و حتی پرداخت جرایم راهنمایی و رانندگی عمل نکرد.»
معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران ادامه داد: «جرایم راهنمایی و رانندگی از محل دوربینهای ترافیکی که در شرکت کنترل ترافیک شهرداری تهران ثبت تخلف میشود، وصول میشود و قانونگذار سهم مشخصی برای شهرداری تهران مشخص کرده است که باید پرداخت شود، اما این امر محقق نمیشود.»
هاشمی در مورد راهکار فروش اوراق مشارکت برای توسعه ناوگان حملونقل عمومی با طرح این سؤال که چرا شهرداری تهران در عرضه اوراق مشارکت خود با مشکلاتی مواجه است، پاسخ داد: «مشکل، عدمهمکاری بانکها با شهرداری تهران است، اما باز هم جای سؤال است که چرا بانکها نمیتوانند با سازمانی به بزرگی شهرداری تهران همکاری کنند؟ پاسخ مشخص است که شهرداری به بانکها بدهکار است و این درحالی است که بانکها باید به بانک مرکزی تسویه بدهند تا اجازه دهند عاملیت اوراق مشارکت شهرداری را قبول کنند. شهرداری بابت توسعه شهر ازجمله ساخت مترو به بانکها بدهکار است؛ بدهی که دولت میتوانست در تعامل با شهرداری حل کند.» معاون حملونقل و ترافیک شهرداری تهران، افزود: «طی 7 سال گذشته در حوزه مترو و اتوبوس تحقق درآمد نداشتیم و در حوزه جرایم راهنمایی و رانندگی و... نیز شرایط همینطور است. به همین دلیل بدهی شهرداری به پیمانکاران و بانکها نیز افزایش یافته و رقم قابلتوجهی است که این مشکلات مالی، اختلال و چالشهایی در اوراق مشارکت سالهای اخیر نیز بهوجود آورده که البته در حال رفع آن هستیم.»
او با تأکید بر اینکه در حوزه مترو و اتوبوسرانی بهدنبال راهکاری هستیم تا مطالبات خود را وصول کنیم، گفت: «در حوزه مصوبات شورای شهر نیز بسیاری از منابع قانونی که مصوبه شورای شهر را دارد هنوز به دستمان نرسیده است. بهعنوان مثال براساس مصوبه شورای شهر، باید ۲۰درصد از درآمد صدور پروانه برای ساخت مترو استفاده شود، اما این امر تاکنون محقق نشده است و این درحالی است که دخل و خرج مترو با هم نمیخواند.»
معاون حملونقل ترافیک شهرداری تهران تصریح کرد: «اطلاع دارید که پول بلیت مترو بهصورت کامل از سوی شهروندان پرداخت نمیشود و پرداخت بخشی از این پول بهصورت یارانه توسط دولت و بخشی دیگر توسط شهرداری صورت میگیرد. این در حالی است که بسیاری از شهرهای دنیا شرکتهای بهرهبرداری خودگردان هستند، اما قیمت واقعی بلیت را از مردم دریافت میکنند، اما آیا ما میتوانیم قیمت تمامشده بلیت را از یک شهروند بگیریم؟ آیا واقعی کردن بلیت برای مسافری که از مترو و اتوبوس به دفعات زیاد در روز استفاده میکند بهصرفه است؟ به همین دلایل دولت و شهرداری باید یارانه خود را در این حوزه بپردازند و این کمکها باید در حوزه اقتصاد حملونقل مورد توجه قرار گیرد.»
نظارت شورای شهر بر اوراق مشارکت مترو و اتوبوس
رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران از نظارت شورای شهر بر هزینهکرد اوراق مشارکت مترو و اتوبوس خبر داد. افشین حبیبزاده در گفتوگو با ایسنا، با اشاره به انتشار 1500میلیارد تومان از اوراق مشارکت سال98 برای مترو و اتوبوس، گفت: «خوشبختانه با پیگیریهای انجام شده 500میلیارد تومان اوراق مشارکت برای اتوبوس و 1000میلیارد تومان برای مترو محقق شد.» وی با بیان اینکه باید مقدمات انعقاد تفاهمنامه با شرکتهای داخلی تولید اتوبوس را آماده کنند تا کار تولید اتوبوس آغاز شود، افزود: «این مسئله هم به تولید ملی و اشتغال کمک میکند و هم نیاز اصلی تهران به اتوبوس را مرتفع میسازد.» حبیبزاده با بیان اینکه ممکن است بخش عمدهای از هدفگذاریها در توسعه اتوبوس و مترو در شورای شهر پنجم به نتیجه برسد، گفت: «قطعا بخشی از برنامههای توسعهای به مدیریت بعدی محول میشود که امیدواریم مدیران آینده نیز این موضوع را با دقت بررسی کنند.»