قتل‌هایی با انگیزه ناموسی
منیژه دانای علمی _ حقوقدان
در سال‌های اخیر ما شاهد آمار رسمی و جامع از تعداد و جزئیات قتل‌هایی که با انگیزه ناموسی صورت می‌پذیرد، نیستیم. نگاهی به آمار پراکنده در برخی از سال‌ها مثلا سال٩٣ حاکی از آن است که قریب ١٤درصد از قتل‌ها با انگیزه ناموسی صورت می‌پذیرد. علت این اتفاق نیز در منطقه‌ای از کشور ما با منطقه دیگر متفاوت است و ریشه در تعصبات قومی و قبیله‌ای دارد تا کاستی‌های قوانین مرتبط ازجمله قانون مجازات اسلامی. این پدیده در کشورهای آفریقایی و عربی نیز مشاهده می‌شود و وضیعت برخورد قوانین با جانی کمابیش مشابه کشور ما است. در برخی از کشورهای اروپایی به‌دلیل وضیعتی که برای جانی خصوصا در موارد مواجهه او با خیانت از سوی همسر است از موجبات تخفیف محسوب می‌شود. صرف‌نظر از این مقدمه در کشور ما به‌طور اخص اعضای مذکر خانواده تحت‌تأثیر تفکرات مردسالارانه و آنچه در فرهنگ عامه غیرت و شرافت و غیره نامیده می‌شود اقدام به ضرب و جرح و حتی قتل همسر، دختر، خواهر و حتی فرزندان برادر و خواهر خود می‌‌کنند. انگیزه این قتل‌ها در بیشتر موارد از احساسات ناشی از تفکرات جانی است. از نقطه نظر تاریخ حقوق کیفری ریشه ماده٦٣٠ قانون مجازات اسلامی فعلی که اعلام می‌دارد (اگر مردی زن خودش را با یک مرد غربیه و در یک فراش ببیند ومرتکب قتل شود مجازاتی بر او بار نمی‌شود) در ماده١٧٩ قانون مجازات سابق است و از سال١٣٠٤ تاکنون این قانون وجود داشته است و اینکه می‌گویند این پدیده قانون‌گذاری مربوط به بعد از انقلاب اسلامی است، صحیح به‌نظر نمی‌رسد. اما آنچه مختص قوانین انشا شده پس از انقلاب است ورود تاسیس مهدورالدم بودن مقتول در قانون مجازات اسلامی است، مهدورالدم یعنی کسی که خونش باطل است و در برابر آن قصاص یا دیه نیست صرف‌نظر از مصادیق مطلق ونسبی آن بحث ما دقیقا مربوط می‌شود به ماده٢٢٦ و تبصره آن و ماده٢٩٥ قانون مجازات اسلامی که قانونگذار آن‌را از علل موجهه جرم ذکر کرده است، لذا کسی که شرعا مستحق کشتن است کشتن وی قصاص ندارد و حتی دیه نیز ساقط است و در مواردی که اثبات شود مقتول مهدورالدم نبوده قتل به‌منزله خطای شبیه به عمد است اینجاست که راه سوءاستفاده افراد باز می‌شود یعنی قتل زن، دختر و خواهر به‌دلیل تصور مهدورالدم بودن آنها.
به‌نظر می‌رسد اعمال مواد٦٣٠، ٢٢٦ و ٢٩٥ قانون مجازات اسلامی حاکمیت قانون را خدشه دار می‌سازد و به افراد این اجازه را می‌دهد که امر دادرسی را از بدو تا ختم یعنی اجرای حکم به‌عهده بگیرند البته قابل ذکر است که مواد اخیر صرفا محدود به قتل خانم‌ها نیست. همچنین در قتل‌هایی همچون قتل‌های اخیر قصاص باید از سوی اولیای دم مطرح شود هنگامی که جانی خود ازجمله اولیای دم است وضیعت دشواری پیش‌روست، پیشنهاد آن است که با توجه به قواعد فقه واحکام ثانویه و نظر به حساسیت بالای جامعه در این قوانین بازنگری جدی صورت پذیرد. در پایان این مختصر ذکر این نکته بی‌فایده نیست که قانون به‌تنهایی نمی‌تواند مقصر باشد این فرهنگ و تلقی آدم‌ها از غیرت و خشم و عصبانیت آنهاست که در اکثر قریب به اتفاق انگیزه این قتل‌هاست اما قانون راه را برای فرار جانی هموار‌تر می‌سازد. لذا در مواردی که جانی و اولیای دم یکی است باید جنبه عمومی جرم پررنگ‌تر از جنبه خصوصی آن شود تا شاید جنبه بازدارنده مجازات‌ها رخ بنماید.
در همینه زمینه :
