حداقل عدالت و حفظ اراده آزاد فرد

یاور یگانه ـ روزنامه‌نگار

حقوق در یک تعریف کلاسیک، مجموعه قواعد و مقرراتی است که در نظام‌های حقوقی ملی به روش‌های مختلف از سوی مؤسسات اجتماعی یا دولتی جهت تنظیم رفتار و تامین نظم اجتماعی ایجاد و اعمال می‌شود. استدلال قواعد حقوقی، مبتنی بر رفتار عقلانی تجربه‌شده در زندگی جمعی افراد برخوردار از آزادی و اختیار است. علم حقوق، دانش تحلیل و سیر تحول قواعد حقوقی است. دانش حقوق تنها یک سرشناسه کلی است که از آن زیرشاخه‌های متعددی ذیل 2 شاخه حقوق عمومی و حقوق خصوصی ایجاد شده است. حقوق جزایی شعبه‌ای از حقوق عمومی است. عنوان «حقوق جزایی انگلستان» یادآور آن است که اغلب کتاب‌های حقوقی از سنت‌های فلسفی دوگانه، سنت آنگلوساکسون (ملت‌هایی که انگلیسی زبان رسمی آنهاست) و سنت قاره‌ای (اندیشه‌های حقوقی که از ایده‌آلیسم آلمانی و ساختارگرایی تأثیر پذیرفتند و از وجهی هرمنوتیکی-پدیدارشناسانه و آسیب‌شناسانه- برخوردارند) پیروی می‌کنند. برخی حقوق را به منزله سلسله اعصاب حیات جدید و به‌اصطلاح زندگی مدرن معرفی می‌کنند که فقدان یا ناکارآمدی آن به اختلال شدید در این حیات جدید منجر می‌شود. از این‌رو مطلوبیت نظام حقوقی، فراتر از چارچوب شکلی، برای بقا و توسعه جامعه مطرح است. نظام حقوقی جدید در واقع، برای ماندگاری بالنده حیات فردی و جمعی انسان‌ها در عصر فلسفه، علم، صنعت، سیاست، اخلاق و دین‌ورزی مطرح و در این راستا قابل فهم و به‌کار‌گیری است. 



در همین رابطه، همواره این سؤال مطرح است که آیا قانون در پی تحدید آزادی‌ها از طریق نظام حقوق جزایی است؟ این ازجمله سؤال‌هایی است که ذهن علاقه‌مندان علوم انسانی را درگیر خود می‌کند. تامین حداقل عدالت به‌معنای تامین و حفظ اراده آزاد فرد است. با فراهم‌بودن اراده آزاد فرد است که اصولا قضاوت نیک و بد میسر است.
پس از این مقدمه، سراغ معرفی و بررسی کتاب «حقوق جزایی انگلستان» نوشته الیوت و کوئین با ترجمه علی تحصیلی می‌رویم که توسط نشر نی منتشر شده است. این کتاب با دیدی جامع و مختصر به مبانی حقوق جزایی انگلستان می‌پردازد و با شرحی روشن و پویا مباحث گوناگون این گستره حقوقی را معرفی می‌کند. مولفان، کاترین الیوت و فرنسس کوئین، صرفا به توصیف جرائم و قوانین عرفی و موضوعه مربوط به آنها بسنده نمی‌کنند و همچون ناظری بی‌طرف باقی نمی‌مانند بلکه در هر موضوع و زمینه حقوقی عملا با مسائل فکری و انتقادی درگیر می‌شوند و در نهایت به شرحی متوازن و در عین حال امروزی از اندیشه‌های حقوقی قدیم و جدید می‌رسند. با توجه به عناوین متفاوت حوزه‌های حقوق عرفی و قوانین موضوعه، این سؤال مطرح است که آیا این شاخه از دانش و شاخه‌های کاربردی آن از پیوستگی و تداوم برخوردارند. از یک سو تدابیر و راهکارهای کاملا کلاسیک و سنتی قرار دارند و از سوی دیگر با بروز تغییرات در سبک زندگی مردم، چشم‌اندازها و رهیافت‌های استدلالی و اصلاحی جدیدتر درک ما را از پدیده‌های مورد نظر افزایش داده‌اند. با توجه به مسائل حاد اجتماعی و حقوقی معاصر، تأکید مولفان بر طرح مباحث گوناگون، اثر را هر چه بیشتر روزآمد می‌کند. در این میان، آنچه بیشتر اهمیت دارد، احاطه مولفان بر گستره مسائل و موضوعات حقوقی و طرح نظرات نقادانه است. از این رو، این اثر می‌تواند مدخلی مناسب برای آشنایی با مبانی و مفاهیم حقوق جزایی انگلستان و سیر تحولی آن در آن کشور باشد. در موارد گوناگون، ریشه‌های نظری قوانین در قواعد عرفی جامعه جست‌وجو  و سپس نسبت آن با جامعه مدنی و قوانین موضوعه سنجیده می‌شود. ساماندهی زندگی فرد و جامعه، همچنین تعریف و حمایت از آزادی فردی و در واقع جمع میان قانون و آزادی، یکی از بنیادی‌ترین مسائل در قلمرو حقوق عمومی است که در این کتاب از نقشی محوری برخوردار است. مولفین، به‌رغم اختصار و فشردگی مطالب، در هر فصل، هر بار پس از بیان اصل موضوع، به مهم‌ترین آرا و نظرات پیرامون آن و پرونده‌های تعیین‌کننده‌ای که حول آن موضوع مطرح شده‌اند نیز می‌پردازند. نویسندگان اثر، ضمن بررسی پرونده‌های متعدد، همواره درصدد آن هستند تا مرز میان آزادی و قانون و به‌عبارت دیگر مرز میان رعایت قانون و بهره‌بردن از حق آزادی را به‌عنوان مهم‌ترین محور حقوق عمومی نشان دهند. مولفین بارها و در وضعیت‌های گوناگون برای نشان‌دادن کاستی‌ها و محدودیت‌های قوانین، درنظریه و اجرا، خواننده را با افکار و آرای اساتید و حقوق‌دانان برجسته آشنا می‌کنند.
کتاب پیش‌رو به‌دلیل احاطه مولفانش بر مباحث این گستره حقوقی، به کتابی جامع و روزآمد بدل شده و به‌عنوان مرجع معتبر حقوق جزایی در دانشکده‌های حقوقی بریتانیا شناخته و بارها تجدید چاپ شده است. فراتر از آن، این کتاب نه‌تنها در دانشکده‌های حقوقی موطن اصلی‌اش از شهرت بسزایی برخوردار است بلکه میان آثار حقوقی ترجمه‌شده به فارسی نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. کتاب حقوق جزایی انگلستان شامل ۱۴ فصل، مقدمه مولفان و مقدمه مترجم است. عناوین فصل‌های کتاب عبارتند از: عناصر جرم، جرائم با مسئولیت مطلق، قتل عمد، قتل غیرعمد ارادی و غیرارادی، جرائم غیرمهلک علیه اشخاص، تجاوز به عنف، جرائم غیرمتقلبانه علیه اموال، جرائم متقلبانه و فریبکارانه علیه اموال، جرائم ناقص، شرکای جرم یا معاونت در جرم، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی (شرکت‌ها)، دفاعیات عمومی و نوشتن قانون جامع برای حقوق کیفری. در عین حال، فصل‌های کتاب را می‌توان در 2 گروه جای داد؛ گروهی از فصل‌ها براساس رفتار انسان‌های حقیقی است و برخی فصل‌ها به رفتار افراد حقوقی و شرکت‌ها و فصلی نیز به دفاعیات اختصاص دارد. فصل جداگانه‌ای نیز برای فهرست جامع‌نویسی منظور شده است.
سال‌ها پیش برخی فصل‌ها از ویرایش سوم کتاب، به‌خاطر جامعیت مطالب، در ایران به فارسی ترجمه و حتی به‌عنوان مطالب درسی رشته حقوق معرفی شد. مولفان الیوت و کوئین بعدها تالیف خود را با تجدیدنظر و تا حد امکان با انعکاس یافته‌های نو به چاپ رساندند. کتاب حاضر ویرایش هشتم آن است که در سال 2010با تغییرات اساسی منتشر شده است. مولفین اثر، مهارت و بلاغت درخوری جهت بحث و بررسی و بازکردن دقیق آرای حقوقی به‌خرج داده‌اند که برگردان آن به فارسی توجه و دقت خاصی را می‌طلبد؛ به‌ویژه آنکه زبان فارسی در طرح و بررسی مباحث قضایی دارای پیشینه و شایستگی‌های مناسبی است و مجال احراز توانایی در درک و انتقال مباحث مطروحه در دیگر نظام‌های حقوقی را می‌دهد. در این ترجمه تلاش بر آن بوده است که شرط بیان صحیح ترجمه برای انتقال مقاصد پیچیده حقوقی جهت نشان‌دادن ارتباط و پیوستگی مضامین با بیانی مستدل و عباراتی واضح تا حد ممکن رعایت شود. بدیهی است که رعایت ملاک‌های ترجمه خوب و توجه به استدلال و منطق قضایی، فراتر از رعایت جنبه‌های ادبی نگارش است. در همین رابطه، اتفاقا یکی دیگر از فواید آشنایی با کتب حقوق جزایی انگلستان، آشنایی با نحوه استفاده دستگاه قضایی آن کشور از افکار عمومی، هیأت منصفه و شبکه‌های اجتماعی-رسانه‌ای و رهاشدن از دام لفظ‌گرایی در حقوق است؛ چنانچه بتوان لفظ‌گرایی را به منزله استفاده از لغت یا ماده قانونی در برابر مصادیق رفتاری درنظر گرفت. شیوه فرانسوی مراجعه به آرای حقوقی، این آموزه را ترویج می‌دهد که برای هرگونه رفتار و قضاوت حقوقی درباره آن، صرفا کافی است که به ماده قانونی، تبصره یا بند مرتبط با آن رجوع شود و مطابق با اصل حقوقی مصداق آن قضاوت شود. درحالی‌که این نوع از لفظ‌گرایی برای کشور مبدا، به‌خاطر برخورداری از یک فرهنگ، زبان عمومی و فرهنگ حقوقی مشترک، تا حدودی هنوز قابل استفاده است، کشور مقصد را برای استفاده از این روش با مشکلاتی دوچندان روبه‌رو می‌سازد؛ چون در واقع،استفاده از روش لفظ‌گرایی راه استفاده از فکر برای درنظرگرفتن وجوه معنایی، شناختی و اجتماعی مسائل در کشور مقصد را مسدود و یا با مشکل مواجه می‌سازد.
 همانطور که تشریح شد، در این کتاب طیف وسیعی از مسائل اجتماعی که مبتلابه جوامع زیادی هستند، مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرند.
 چنین ویژگی‌های مطلوبی نوید می‌دهد که کتاب پیش‌رو نه‌تنها برای دانشجویان رشته حقوق و رشته‌های مرتبط دیگر بلکه برای بخش‌های وسیعی از افراد علاقه‌مند مفید و دلپذیر باشد و آنان را در فهم مطالب حقوقی یاری دهد.
به غیر از ارائه گزینشی برخی قوانین موضوعه و واژگان توصیفی که نویسندگان کتاب در کنار نمایه موضوعی ارائه داده‌اند، مترجم هرجا که ضروری تشخیص داد، نکات، مفاهیم، اسامی و عنوان‌ها را در پانویس جهت تدقیق مفاهیم و شفاف‌ترشدن مطلب برای مخاطب کنجکاو فارسی‌زبان توضیح داده و تشریح کرده است.
در پایان هر فصل، چند صفحه به بخش پاسخ‌دهی به سؤالات اختصاص دارد. گرچه هدف مولفان این کتاب در واقع، نوعی شبیه‌سازی‌ تکالیف رایج در امتحانات پایان تحصیل برای دانشجویان رشته حقوق است، در عین حال، این بخش، چه به‌عنوان یک مرور کلی مطالب عمده و چه به‌عنوان راه‌حل‌یابی و مسئله‌گشایی برای هر خواننده غیرحرفه‌ای می‌تواند بسیار سودمند باشد.


کتاب بالینی دانشجویان رشته حقوق در بریتانیا
کتاب پیش‌رو به‌دلیل احاطه مولفانش بر مباحث این گستره حقوقی، به کتابی جامع و روزآمد بدل شده و به‌عنوان مرجع معتبر حقوق جزایی در دانشکده‌های حقوقی بریتانیا شناخته و بارها تجدید چاپ شده است


     نویسنده: فرنسس کوئین و کاترین الیوت
      مترجم: علی تحصیلی
      تعداد صفحات: 824
      نوبت چاپ: اول 
      قطع: وزیری
      جلد: شومیز
      قیمت: 1,200,000ریال