مجموعه قوانین موجود برای حمایت از جنگلها قابل قبول است و خلأ قانونی وجود ندارد
جنگلها در آتش ناکارآمدی نهادهای مسئول میسوزند
در هفتههای اخیر بخشهای مهمی از جنگلهای کشور طعمه حریق شد و آتشسوزی خسارتهای جبرانناپذیری برجا گذاشت. در این میان برخی گمانهزنیها، از عمدیبودن این حوادث حکایت دارد و نشان میدهد که فرد یا افرادی آتش به منابع طبیعی کشور انداختهاند. اما آیا در کشور ما قوانین روشنی برای مجازات دشمنان محیطزیست وجود دارد؟ اگر قوانین برای مقابله با افراد خاطی در حوزه منابع طبیعی وضع شده، آیا به اندازه کافی بازدارندگی دارد؟ سوده حامدتوسلی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو هیأت علمی دانشگاه، در گفتوگو با همشهری به بررسی حقوقی این موضوع پرداخته است که از نظرتان میگذرد.
هر از گاهی آتشسوزی باعث از بینرفتن بخشی از جنگلها در نقاط مختلف کشور میشود. اصولا حفاظت از محیطزیست برعهده چه ارگانی است و برای حفظ آن در قانون چه پیشبینیهایی شده است؟
لازم است ابتدا اشاره کنم که اخیرا روز جهانی محیطزیست، یعنی پنجم ژوئن را پشت سر گذاشتیم؛ روزی که نزدیک به 50سال قبل توسط سازمان مللمتحد به این اسم نامگذاری شد تا شاید برای سیاستمداران و مقامات کشورها یادآوری شود که نسبت به محیطزیست و بحث بسیار مهم توسعه پایدار بهجای توسعه افسارگسیخته در ضدیت با محیطزیست، اهمیت بیشتری قائل باشند.
اما درخصوص آتشسوزی در جنگلها باید گفت که معمولا در فصل گرما در تمام جهان نمونههایی از این پدیده رخ میدهد و ایران نیز از این امر مستثنی نیست. اما تفاوت میان ایران و کشورهای توسعهیافته جهان شاید در بحث سرعت مهار آتشسوزی و متعاقبا احیای جنگلهای سوخته باشد.
خوشبختانه قانون اساسی ایران صراحتا درخصوص اهمیت محیطزیست موضعگیری کرده است. در اصل50 قانون اساسی آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیطزیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی میشود؛ از اینرو فعالیتهای اقتصادی و اقداماتی که با آلودگی محیطزیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است. دقـت کنیم. قانون اساسی جواب سؤال شما را به درستی میدهد و میگوید که حفظ محیطزیست یک وظیفه عمومی است؛ یعنی جدای از نهادهای دولتی که به آنها خواهیم پرداخت، وظیفه یکایک شهروندان است که در حفظ محیطزیست کوشا باشند، از تخریب آن دست بردارند و درصورت لزوم به احیای آن بپردازند. اما این امور نیاز به فرهنگی غنی دارد که خوشبختانه از قدیم در ایرانیان دیده میشود؛ بهعنوان مثال جشن سیزدهبهدر یک نمونه از عشق ایرانیان به طبیعت است، ولی نهادهای آموزشی باید این عشق و علاقه را تقویت کنند. معتقدم وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم و سازمان صداوسیما باید در این زمینه فعالتر عمل کنند. جدای از اصل50 در قانون اساسی، بهطور خاص درخصوص سؤال شما و بحث جنگلها نیز قانون اساسی مطلب مهمی دارد. در اصل چهلوپنجم، جنگلهای ایران یک ثروت عمومی تلقی شده است و حکومت موظف شده از آن طبق مصالحه عامه مردم بهره ببرد و طبیعی است که مصلحت ساکنان ایرانزمین در این است که جنگلهای محدود این سرزمینِ خشک و نیمهبیابانی حفظ شود، نه اینکه در چنددهه به مقدار قابلتوجهی کاهش یابد. بهصورت تخصصی، سازمان حفاظت محیطزیست ایران-وابسته به نهاد ریاستجمهوری- همانطور که از نامش مشخص است مسئول حفاظت از محیطزیست کشور است. مبارزه با آلایندهها و هر نوع عامل تخریب محیطزیست یکی از وظایف مهم این سازمان قدیمی و ریشهدار در ایران است که در این حوزه بیش از 50سال تجربه نیز کسب کرده و بحق، توقع شهروندان ایرانی این است که این سازمان کارآمد باشد. در واقع در دهه40 خورشیدی در ایران سازمان شکاربانی و نظارت بر صید تشکیل شد و در دهه50 با گسترش مسئولیتها، به سازمان حفاظت محیطزیست تبدیل شد؛ از اینرو چنددهه تجربه در کارنامه این سازمان بزرگ و مهم وجود دارد.
در کنار آن باید از سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز نام ببریم که زیرمجموعه وزارت جهادکشاورزی است. اگر بگوییم بهطور عام وظیفه حفظ محیطزیست، با سازمان حفاظت از محیطزیست است، میتوانیم بگوییم علاوهبر این و بهطور خاص، حفظ و حراست از جنگلها وظیفه سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز است؛ یعنی هر دو سازمان در این خصوص وظیفه دارند؛ یکی بهطور عام و دیگری بهطور خاص.
آیا قانون تعریف مشخصی از محیطزیست و اراضی و مراتع ملی ارائه کرده است؟ حد و حدود آن چطور مشخص میشود؟
خوشبختانه در این حوزه قانون کم نداریم. این روزها عمل به قوانین مهم است نه وجود یا فقدان قانون. همانطور که بیان شد در قانون اساسی 2اصل به مسائل زیستمحیطی اشاره داشته است. در قانون مجازات اسلامی، در قوانین مربوط به شهرسازی و شهرداریها و همینطور در حوزه محیطزیست بهطور خاص، قوانین گوناگونی وجود دارد. قانونی داریم تحت عنوان قانون حفاظت و بهسازی محیطزیست مصوب سال1353 که البته در سال1371 اصلاحیهای بر آن وارد شد. قانونگذاران در این قانون، محیطزیست را تعریف نکردهاند؛ شاید بهدلیل پرهیز از ذکر بدیهیات، زیرا محیطزیست به تمامی محیطهایی گفته میشود که در آن زیست یا حیات یا زندگی جریان دارد، نه صرفا برای انسانها بلکه برای هر موجودی.
اما در سال1341 قانونی تحت عنوان قانون ملیشدن جنگلها و مراتع تصویب شد و مطابق این قانون تمامی جنگلها و مراتع و بیشههای طبیعی جزو اموال عمومی محسوب میشود و در اختیار دولت خواهد بود. متعاقبا در سال1346، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع تصویب شد. از مجموع این قوانین میتوان گفت که موارد مورد نظر در قوانین ایران دارای تعریف و حد و مرز مشخصی است. البته باید گفت اراضی و مراتع ملی حد و حدود مشخصی دارد، ولی محیطزیست همانطور که اشاره شد دارای چنین حد و حدودی نیست و پهنه بسیار وسیعی دارد.
برای جلوگیری از آسیبرساندن به محیطزیست و عرصههای ملی یا تصاحب آن چه ضمانت اجراییای وجود دارد؟
در قوانین ایران ضمانتهای اجرایی متعددی در این خصوص دیده میشود. قانون مجازات اسلامی، قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب سال1346، قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب سال1371، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات، قانون اراضی مستحدث و ساحلی، قانون حفظ و تثبیت کناره و بستر رودخانهها و... ؛ از اینرو میتوان گفت خلأ قانونی وجود ندارد و با همین میزان قوانین موجود نیز چنانچه ارادهای قوی در کار باشد میتوان از محیطزیست کشور، جنگلها، سواحل و سایر موارد بهخوبی محافظت کرد. بهعنوان مثال مطابق ماده675 قانون مجازات اسلامی هر شخصی عمداً جنگل را آتش بزند به حبس از 2 تا 5سال محکوم میشود که البته برخی حقوقدانان معتقدند در شرایط حساس زیستمحیطی ایران، این مجازات برای جرم بزرگی نظیر آتشزدن جنگل مناسب و کافی نیست. حتی شروع به آتشزدن جنگل نیز در قوانین ایران و در تبصره2 از ماده مذکور، جرمانگاری شده و برای آن مجازات 6ماه تا 2سال حبس درنظر گرفته شده است. به علاوه در قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها، حتی برای آتشزدن جنگل بر اثر بیمبالاتی و بیدقتی نیز مجازات حبس از 2ماه تا یکسال درنظر گرفته شده است. در همین راستا در قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی، قطع برخی از درختان خاص در ایران بهطور کامل ممنوع شده است و ضمانت اجرای آن نیز حبس از یکماه تا 6ماه و جزای نقدی برای هر یک درخت درنظر گرفته شده است.
جدا از حوادثی مثل آتشسوزی، عوامل انسانی ممکن است سبب از بین رفتن محیطزیست شود. در این زمینه آیا قوانین مدون و پویایی برای جلوگیری از این اتفاق وجود دارد؟
متأسفانه برخی از آتشسوزیها از سر بیمبالاتی و بیدقتی افرادی رخ میدهد که به ظاهر به طبیعت علاقه دارند و به جهت تفریح به جنگل و طبیعت میروند و متعاقبا با عدمرعایت اصول ایمنی موجب آتشسوزی یا ایراد صدماتی به جنگل و طبیعت میشوند. همانطور که گفته شد در قوانین ما، هم برای آتشزدن عمدی جنگلها و هم برای بیمبالاتیهایی که منتهی به آتشگرفتن جنگلها بشود، مجازات درنظر گرفته شده است، اما مشکل جای دیگری است. معتقدم بودجه برخی نهادها مثل سازمان جنگلها و مراتع کشور باید افزایش قابلتوجهی یابد و جنگلبانان ایران یا بهعبارتی گارد جنگل در ایران باید بهشدت، هم از لحاظ کمی و تعداد و هم از لحاظ امکانات و کیفیت و کارایی تقویت شوند. ایران کشوری نیمهبیابانی با جنگلهای محدود است که در دهههای اخیر از وسعت آنها بهشدت کاسته شده و باید جلوی این روند هرچه سریعتر گرفته شود، زیرا حق داشتن محیطزیست سالم، جزو حقوق بدیهی و اولیه بشر است و شهروندان ایران نباید از آن محروم شوند.
خطر بسیار بزرگتر از آتشسوزی، تصرفات عدیده در جنگلها، سواحل دریا و رودخانهها و... است. آیا برای جلوگیری از آن خلأ قانونی وجود دارد؟ چطور شاهد رشد زمینخواری و تصرف منابع طبیعی هستیم؟
خیر، خلأ قانونی نداریم. در تمام موارد مطرحشده قانون وجود دارد. اما اینکه بگوییم چطور با وجود چنین قوانینی همچنان جنگلخواری و زمینخواری صورت میگیرد مانند این است که بگوییم چطور در جامعه همچنان سرقت و قتل و تجاوز رخ میدهد؟ مگر در این حوزهها خلأ قانونی داریم؟ قطعاً خیر. در تمام جرائم نظیر سرقت و کلاهبرداری و...، در ایران قانون مدون وجود دارد، ولی به دلایل متعدد شاهد بروز اینگونه جرائم هستیم. این بحث در حوزه محیطزیست نیز جاری است؛ یعنی خلأ قانونی نداریم، ولی قوانین بهدرستی اجرا نمیشوند و یا نهادهای متولی امر یا نهادهای نظارتی، کارآمدی لازم را ندارند. بهعنوان مثال: تبصره ماده47 از قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع بهصراحت در بحث ایام اخیر بیان میکند که در مواقع آتشسوزی در جنگلها همه مأموران دولتی، اعم از لشکری و کشوری و شهرداریها که در نزدیک آن محل هستند در مقابل تقاضای مأموران جنگلبانی موظف هستند با تمامی وسایل دولتی که در اختیار دارند، برای مهار آتشسوزی کمک کنند. این یک نمونه از قانون خوب و مفید است. ولی آیا بهدرستی اجرا میشود؟ آیا اساسا امکانات لازم برای مهار آتش از قبل فراهم میشود؟ یا اینکه در تبصره یک از ماده6 قانون اراضی مستحدث و ساحلی آمده است: درصورتی که صاحبان اعیانی یا همان بناهای ساختهشده در نواحی غیرمجاز، ظرف ضربالاجلی که از طرف وزارت کشاورزی و منابع طبیعی تعیین و ابلاغ و آگهی میشود، حاضر به تمکین نسبت به دستورات قانونی نباشند، با مقدماتی، وزارت کشاورزی میتواند از دادستان محل کمک گرفته و پس از طی شدن اموری، با دستور دادستان محل، گارد جنگل یا مأموران منابع طبیعی و یا مأموران انتظامی میتوانند از متصرف غیرقانونی خلع ید کنند. این هم یک قانون خوب و مفید است، ولی آیا در عمل بهدرستی اجرا میشود؟ و آخرین مثال. در ماده4 از آییننامه مربوط به استفاده از اراضی، احداث بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها به صراحت آمده است: در ساخت و سازها رعایت حریم دریاها، رودخانهها، جنگلها، تالابها، قنوات و... لازم و ضروری است. لذا با بیان این چند نمونه این هدف دنبال شد که بیان شود در ایران و در این حوزهها خلأ قانونی وجود ندارد، ولی حتما قانون بهدرستی اجرا نمیشود که هم داخل جنگلها، هم در حریم رودخانه و هم در سواحل کشور شاهد زمینخواری و ساختوساز هستیم.