امید به عدلیه

عباس سلیمی‌نمین‌ _ رئیس مرکز مطالعات و تدوین تاریخ معاصر

تطهیر درس‌آموز قوه قضاییه از برخی آفات و لغزش‌ها، گام بسیار ارزشمند و تعیین‌کننده در مسیر اجرای عدالت است که این روزها شاهد مصداق مهمی از آن هستیم. روسای پیشین این قوه تصور می‌کردند که نمی‌توانند همزمان با پیگیری تخلفات عمومی در جامعه به مجازات علنی قضات فاسد نیز بپردازند. همین رویکرد غلط موجب شکل‌گیری شبکه‌های فساد در دستگاهی شد که بالاترین مرجع رسیدگی به تظلمات و اجرای عدالت است. حداکثر مجازاتی که در گذشته عمدتا متوجه لغزش‌یافتگان در این دستگاه می‌شد انفصال از خدمت، بدون اطلاع جامعه بود. به همین دلیل، عمده این اخراج‌شدگان به امر وکالت روی می‌آوردند و مفاسد خود را با تبانی با شبکه‌هایی که به‌خوبی می‌شناختند، پی می‌گرفتند. در این میان 2عامل بر وخامت این شرایط می‌افزود؛ اول نپرداختن رسانه‌های متعلق به منابع عمومی همچون رسانه ملی و روزنامه‌هایی همچون کیهان و اطلاعات به لغزش‌ها در دستگاه قضا و دوم اجرا نشدن قانون جرم سیاسی بود. به این ترتیب، دلسوزان سلامت امور تحت بیشترین فشار قرار می‌گرفتند. به‌ویژه اینکه ریاست سابق این قوه نه‌تنها اهتمامی به برگزاری دادگاه‌ها، رسیدگی به جرم سیاسی با حضور هیأت منصفه نداشت، بلکه ‌شأن هیأت منصفه در دادگاه‌های مطبوعاتی نیز براساس یک نگاه فقهی تضعیف می‌شد. اکنون با در دستورکار قرار گرفتن برگزاری محاکم خاص برای رسیدگی به انتقادات جامعه، امکان اعمال نفوذ در پرهزینه کردن انتقادات ناممکن خواهد شد یا نقش قاضی در این محاکم تحت‌ تأثیر هیأت منصفه قرار خواهد گرفت. همچنین مجازات علنی و برگزاری دادگاه‌های علنی برای عناصر فاسد شاخص در قوه قضاییه، شبکه‌های شکل گرفته را متزلزل خواهد ساخت. طبعا، راه برای اصلاحات در قوه قضاییه بسیار هموارتر خواهد شد. این نکته نیز نباید از نظر دور داشته شود که مجازات این فردی که از دیروز دادگاه او آغاز شد، در این میان اهمیت خاصی دارد. زیرا وی علاوه بر ترویج فساد در دستگاه‌های مختلف، اخلال در نظم درون قوه قضاییه نیز ازجمله تخلفات وی به‌حساب می‌آید. به‌عبارت دیگر، این عنصر فاسد، نیروهای صادق قوه را منزوی و متخلفین را تقویت می‌کرده است. بنابراین، انتظار عمومی آن است که مجازاتی در خور متوجه چنین عنصری گردد تا بازدارندگی لازم را در آینده شاهد باشیم.