• پنج شنبه 25 دی 1399
  • الْخَمِيس 30 جمادی الاول 1442
  • 2021 Jan 14
سه شنبه 10 مهر 1397
کد مطلب : 32627
+
-

تجمع؛ پشت سد مجوز

سخنگوی کمیسیون امور داخلی: بعید است مجلس تا سال آینده به بحث تجمعات و راهپیمایی‌ها وارد شود

مجلس
تجمع؛ پشت سد مجوز

  این روزها مدام خبر از برگزاری تجمعات صنفی یا مردمی در گوشه و کنار کشور به گوش می‌رسد؛  تجمعاتی که یا در اعتراض به پیوستن ایران به FATF (گروه ویژه اقدام مالی) است و یا در اعتراض به شرایط اقتصادی پیش آمده مثل تجمعات صنوف مختلف ازجمله کامیون‌داران.

هر چند نیت و خواسته تجمع‌کنندگان متفاوت است و جنس برخورد‌ها با آنها نیز مشابه نیست اما تجمعات ماه‌های اخیر نقطه اشتراکی دارند و آن اینکه همگی از سوی مسئولان سیاست داخلی کشور برچسب «بدون مجوز» می‌خورند؛ مجوزی که سال‌هاست به پاشنه آشیل اعتراضات مردمی تبدیل شده و در اغلب موارد به بهانه‌ای برای سرکوب آنها بدل می‌شود. بحث مجوز در تجمعات مردمی بعد از اعتراضات سراسری « نه به گرانی» که در دی‌ماه گذشته و از مشهد کلید خورد به‌شدت مورد توجه دولت و مجلس و صاحب‌نظران سیاسی قرار گرفت و همگی برای قانونگذاری در مورد این حق شهروندی براساس اصل27 قانون اساسی تأکید کردند. براساس اصل 27قانون اساسی، تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها،  بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد آزاد است.

در آن ایام هم مجلس و هم دولت تلاش‌هایی را برای قانونگذاری و تسهیل روند برگزاری تجمعات اعتراضی داشته‌اند،  اما این تلاش‌ها ناکام مانده و به نتیجه ملموسی نرسیده‌اند.آنطور که اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امورداخلی و شوراها – کمیسیون تخصصی این موضوع - به همشهری خبرداده است؛ بنای دولت و مجلس ارائه یک طرح یا لایحه جامع در مورد ساماندهی تجمعات و راهپیمایی‌های مردمی است اما به‌دلیل فشردگی کارهای مجلس و دولت بعید است تا سال آینده ورود جدی به این موضوع شود.

طرح‌های مسکوت مانده بهارستان و مصوبه ناکام دولت

 بعد از اعتراضات دی‌ماه، جمعی دیگر از نمایندگان در کمیسیون امور داخلی و شورا‌ها برای اجرایی‌کردن اصل 27قانون اساسی میدان‌دار شدند و طرحی را به همین نام تدوین کردند.  براساس این طرح، تجمع‌کنندگان نیاز به اخذ مجوز از هیچ مرجعی ندارند و نماینده مجلس باید در تجمعات زیر ۳۰۰نفر حضور یابد. در تجمعات کمتر از ۷۰۰نفر نیز باید رئیس مجمع نمایندگان آن استان حضور یابد. همچنین اگر اجتماع معترضین کمتر از ۲هزار نفر باشند،  نواب رئیس مجلس باید در جمع معترضین صحبت کنند و در تجمعات بالای ۲هزار نفر نیز باید رئیس مجلس در جمع معترضان صحبت کند.

 به فاصله 2‌ ماه از بررسی این طرح درکمیسیون امور داخلی طرح دوفوریتی نحوه برگزاری راهپیمایی‌ها و تجمعات،  28اسفندماه 96با 70امضا به هیأت رئیسه مجلس ارائه شد، انتظار امضا‌کنندگان این طرح دوفوریتی این بود که بررسی آن در اوایل اردیبهشت در صحن مجلس قرار گیرد اما به‌دلیل عدم‌اعلام وصول طرح از سوی هیأت رئیسه بررسی این طرح تا‌کنون به تعویق افتاده است. این طرح دارای 4 فصل است؛ فصل اول این طرح به تعاریف پرداخته است مانند تعریف تحصن،  راهپیمایی،  تجمع،  مجوز و...،  فصل دوم به وظایف کسانی ارتباط دارد که می‌خواهند برای تظاهرات و راهپیمایی مجوز بگیرند، فصل سوم وظایف مسئولان است که چگونه مجوز صادر کنند و فصل چهارم مربوط به تخلفات است که براساس آن درصورتی که تخلفی بروز کند قانون چگونه با تخلفات برخورد کند.

همگام با مجلسی‌ها، دولتمردان که مکرر برگزاری تجمعات مردمی را حق مردم می‌دانستند و بر فراهم آوردن اسباب و لوازم آن تأکید می‌کردند، 6‌ماه بعد ازاعتراضات دی‌ماه گذشته به میدان آمدند و در قالب مصوبه‌ای مکان‌هایی را برای برگزاری تجمعات مردمی تعیین کردند؛ مصوبه‌ هفتم خردادماه گذشته. بهرام سرمست، مدیرکل سیاسی وزارت کشور در شرح آن به خبرنگاران گفت: «مصوبه تعیین مکان‌های خاص برای برگزاری تجمعات قانونی در تهران،  مراکز استان‌ها و شهرهای کشور به تصویب هیأت دولت رسیده است. در تهیه این مصوبه تلاش شد که مکان‌هایی برای اعتراض مردم فراهم شود تا هم این اعتراضات شنیده و هم امنیت آنها تأمین شود و هم مزاحم کسب و کار مردم نباشد.» البته از آن زمان تا‌کنون این مصوبه نیز در انتظار ابلاغ نهایی دولت است که همچنان خبری از آن نیست.

چرا تجمعات مردمی بی‌قانون مانده است؟

 بی‌سرانجامی مصوبه هیأت وزیران در مورد تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی در کنار به محاق رفتن 2 طرح نمایندگان- یعنی اجرایی کردن اصل 27قانون اساسی و طرح دوفوریتی قانونگذاری برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها - سرنوشت 3گام رسمی دولت و مجلس برای ساماندهی تجمعات مردمی بوده است.

 چرایی مسکوت ماندن 2طرح مذکور نمایندگان و مصوبه هیأت دولت در مورد تجمعات را از اصغر سلیمی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی و شوراها جویا شدیم. او با بیان اینکه هیأت رئیسه طرح مورد نظر احمد مازنی، نماینده تهران را اواخر سال گذشته به کمیسیون امور داخلی و شوراها به‌عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع داد تا آن را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد، گفت: ما آن ایام طرحی دیگر را در کمیسیون با عنوان طرح اجرای اصل 27قانون اساسی در دستور کار داشتیم و همزمان دولت نیز پیگیر تعیین مکان‌هایی برای برگزاری تجمعات مردمی بود که به‌صورت مصوبه‌ای از سوی هیأت وزیران مورد تأیید قرار گرفت،  به این ترتیب ما شاهد ورود همزمان و چندجانبه به بحث بودیم.

سلیمی در گفت‌وگو با همشهری، ادامه داد: تصمیم ما در کمیسیون بر این شد که طرح‌ها را باهم ادغام کنیم تا خروجی کار مشترک و کامل باشد و نیاز به قانونگذاری‌های موازی نداشته باشد،  این موضوع را از یک طرف به هیأت رئیسه و از سوی دیگر به وزارت کشور به‌عنوان مجری مصوبه تعیین مکان‌های برگزاری تجمعات هیأت دولت اعلام کردیم،  در نهایت نظر مشترک همه کارشناسان در مجلس و دولت این بود که یا مجلس طرحی جامع در این‌باره ارائه کند یا خود دولت دست به‌کار شود و لایحه‌ای درمورد تجمعات به مجلس بفرستد.

 سلیمی بابیان اینکه از آن زمان تاکنون نه مجلس طرح جامعی ارائه کرده نه دولت لایحه‌ای فرستاده است، افزود: متأسفانه حجم دستورکارهای کمیسیون امور داخلی و شوراها همانند دیگر کمیسیون های تخصصی مجلس زیاد و فشرده است و ما هنوز فرصت پرداختن به این مهم را به‌دست نیاورده‌ایم.

او در پاسخ به اینکه فکر می‌کنید مجلس چه زمانی رسمی و جدی به بحث قانونگذاری درمورد برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها ورود می‌کند، گفت: بعید می‌دانم این طرح تا3‌ماه آینده در دستورکار کمیسیون قرار گیرد و از آنجا که از آذرماه هم بحث بودجه‌نویسی در بهارستان داغ می‌شود، می‌شود گفت که بحث تجمعات و راهپیمایی‌ها حداقل تا سال آینده مسکوت خواهد ماند مگر اینکه تدبیر جدی برای ورود به این بحث اتخاذ شود.

شائبه مصادره قانونگذاری از سوی برخی

 در کنار توضیحات سلیمی، عدم‌وجود عزم جدی برای قانونگذاری در مورد تجمعات اعتراضی نکته‌ای است که به عقیده احمد مازنی، طراح طرح دو فوریتی قانون برگزاری تجمعات و راهپیمایی عامل مسکوت ماندن این مهم در 4دهه گذشته بوده است،  چنانچه او در جلسه گذشته بهارستان در نطق میان دستورش از بی‌توجهی هیأت رئیسه به این طرح گلایه کرد و گفت: هیأت رئیسه طرح دو فوریتی تجمع و راهپیمایی را در دستور قرار نمی‌دهد. به زعم مازنی نحوه اقدام رئیس و هیأت رئیسه به‌گونه‌ای است که گاهی شائبه مصادره قانونگذاری توسط فرد یا جمعی از نمایندگان را ایجاد می‌کند که در تعارض با اصل ۸۵ است. نمونه آن در دستور قرار ندادن دو فوریت طرح تجمع و راهپیمایی است.

این خبر را به اشتراک بگذارید